فساد الملالي وفشل الحكومة الاقتصادي والتدخلات الخارجية سبب غضب الإيرانيين

تتواصل المظاهرات الحاشدة في مختلف المدن الإيرانية، رافعة شعارات «إسقاط الديكتاتور» و«اخرجوا من سوريا وفكّروا في حالنا»، في المقابل هدد النظام الإيراني المتظاهرين بدفع الثمن جراء ما وصفه بخرق القانون.
وللمرة الأولى، تشهد المظاهرات الإيرانية دعوات صريحة للإطاحة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، واصفين إياه بـ«الديكتاتور»، كما ندد المتظاهرون بالرئيس حسن روحاني، وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتبخر وعوده بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
ومع تصاعد واستمرار المظاهرات عمدت السلطات الإيرانية إلى حجب تطبيقَي «إنستغرام» و«تليغرام» بشكل كامل؛ خوفاَ من انتشار أكبر للمظاهرات، كما هدد وزير الداخلية الإيراني المتظاهرين بدفع ثمن باهظ.
وفشل النظام الإيراني في استخدام شعارات مستهلكة لتهدئة انتفاضة الشعب الإيراني، ومنها وقوف جهات خارجية خلف مطالباتهم المحقة، متجاهلين هذه الشعارات، وأن السبب هو افتقاد المواطن الإيراني لمقومات الحياة الكريمة.
ويتخوف مسؤولون وحقوقيون من إقدام السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين والتنكيل بهم في سيناريو مكرر لأحداث الثورة الخضراء عام 2009.يذكر أن سجون النظام الإيراني يقبع خلف قضبانها أكثر من 600 ألف سجين، بحسب تقديرات إيرانية. وينفق النظام مليارات الدولارات على حروبه بالوكالة في الخارج، ويدعم مجموعات وميليشيات إرهابية مسلحة، في حين يعيش الإيرانيون وضعاً اقتصادياً سيئاً، في ظل وجود قرابة 11 مليون إيراني مهمش، وأكثر من مليون ونصف المليون مدمن للمخدرات.
وتصل ديون إيران الدولية إلى 18 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات، وفي حين تصل التزامات مستورداتها إلى 24 مليار دولار، وموجوداتها في المصارف الأجنبية 50 مليار دولار تقريباً؛ وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الإيراني يواجه مصاعب كبيرة، لم يخفف منها الاتفاق النووي.
المصاعب الاقتصادية - رغم شدتها - لم تكن العامل الوحيد لانتفاضة الإيرانيين، بل إن تدخل النظام الإيراني في دول كثيرة جعل الإيراني منبوذاً ومشكوكاً به من جواره العربي والإسلامي والعالم أجمع.