زيادة التململ الشعبي وسط فشل وعود روحاني الاقتصادية

سلطت الأضواء على الوضع الاقتصادي الإيراني، بعدما شهدت البلاد احتجاجات شعبية منذ الخميس الماضي تحت شعار «لا لغلاء الأسعار»، على إثر ارتفاع مفاجئ لأسعار السلع الأساسية بقرار من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وكانت مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية وأبرز مراكزها الاقتصادية، شهدت نزول احتجاجات إلى الشارع ضد تدهور الوضع المعيشي، وسرعان ما تجاوزت شعارات المواطنين من القضايا الاقتصادية إلى هتافات تندد بالتدخل الخارجي الإيراني في عدة مناطق من الشرق الأوسط، في إشارة إلى تململ الشارع الإيراني من تجاهل أوضاعه، وإنفاق ثرواته في مكان خارج الحدود الإيرانية.
وتشير الصحف الاقتصادية، على مدى الشهر الماضي، إلى تحذيرات سبقت الاحتجاجات الشعبية من آثار ارتفاع الأسعار، وخاصة سعر الدولار في الأسواق.
وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، عزا ارتفاع الأسعار في أسواق العملة، قبل يومين من اندلاع الاحتجاجات، إلى تراجع موارد الحكومة. وعلى نقيض ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، قبل يوم من الاحتجاجات، إن «الحكومة لا يمكن أن تقبل بارتفاع سعر الدولار، وأن يرزح المواطن الإيراني تحت غلاء العيش».
وبحسب لاريجاني، فإن كل الموارد الإيرانية من الصادرات النفطية وغير النفطية لا تبلغ 70 مليار دولار، وذلك في حين كان روحاني اقترح ميزانية قدرها 104 مليارات دولار. وأوضح لاريجاني أن الحكومة ترفع التكاليف لمواجهة نقص الميزانية.
وبعد الانتخابات طالب المرشد الإيراني علي خامنئي أن «تكون المشكلات المعيشية على أولويات الحكومة». وكان روحاني وعد خلال حملته الانتخابية بتحسين أوضاع الفقر والمناطق المهمشة، ومواجهة أزمة البطالة، فضلاً عن الفساد.
وراهن روحاني على نتائج الاتفاق النووي، وتقول الحكومة إنها تواجه مشكلات في رفع القيود الدولية عن تعاملاتها مع البنوك الخارجية. كما راهن روحاني بتشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل خلق فرص العمل، لكنه اصطدم في بداية طريقه بصخرة «الحرس الثوري»، الذي تشير التقديرات إلى استحواذه بنسبة 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»: «أعلن روحاني عن الميزانية المقترحة الشهر الجاري التي دعت إلى تخفيض الدعم النقدي المقدم للفقراء، ورفع أسعار الطاقة، في إطار جهد يهدف إلى تقليص الديون، والابتعاد باقتصاد البلاد عن الصادرات النفطية. وبحسب المحللون، تشمل الخطة أيضا رسوما مثل تسجيل المركبات، وضريبة المغادرة التي لم تكن معروفة في السابق، وأثارت جدلا واسعا. وأدى الغضب الذي تسببت فيه الموازنة إلى خروج المظاهرات والاحتجاجات».
انتخب روحاني، الذي يوصف بالمعتدل، لفترة رئاسة ثانية في مايو (أيار) الماضي، بعد أن تعهد بمواصلة فتح إيران على العالم، لكنه فشل حتى الآن في الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد من جديد بعد توقيع الاتفاق النووي مع بلاده الذي كان بمثابة الإنجاز الذي تحقق. وأدى هذا الاتفاق، الذي أبرم مع الولايات المتحدة و5 دول أخرى، إلى إيقاف البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. غير أن الفساد المستشري، والمشاكل في القطاع المصرفي، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، تسببت في إعاقة التطور الاقتصادي في البلاد.
وتنقل الصحيفة عن محللين بأن المظاهرات «أكدت وجود حالة من السخط العام في إيران يمكن لها أن تشتعل في أي وقت. وكشفت تلك المظاهرات أن الإيرانيين يرون أن النظام وسوء الإدارة هما ما يعيقان حياتهم اليومية». فيما حذر آخرون من تأثير تلك المظاهرات التي ينقصها استراتيجية للتماسك والتلاحم ووجود رؤية سياسية أوسع. وتشير إلى أنه «لا يمكن لحالة عدم الرضا وحدها أن تغني عن المقاومة السياسية المؤثرة. فمن دون وجود الموارد الضرورية، سيظل التغيير أمرا مستبعدا».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أمس، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يرأس، اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء لجان البرلمان لبحث القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع الإيراني.
وقال النائب عن مدينة طهران، إلياس حضرتي، إن «أسباب انطلاق الأحداث في بعض المدن لا تحتاج إلى تحليل معقد وأمني ومجهول». وتابع عبر حسابه في «تويتر» أنه «تكفي جولة للمسؤولين في أزقة مدينتنا والحضور بين الناس لنرى معاناتهم ونسمع كلامهم».