الراعي يدعو لاستئصال الفساد من مؤسسات الدولة

TT

الراعي يدعو لاستئصال الفساد من مؤسسات الدولة

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين اللبنانيين إلى استئصال الفساد من مؤسسات الدولة وإداراتها، في حين أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، أن «الوضع الاقتصادي ليس كارثياً».
وقال الراعي، أمس: إن «المطلوب من المسؤولين المدنيين المحافظة على الأخلاق العامة، واستئصال الفساد من مؤسسات الدولة وإداراتها، ووضع حد لسرقة المال العام وممارسة الرشوة»، بينما دعا السياسيين إلى «إعطاء المثل في أخلاقية التخاطب ومقاربة القضايا المتنازع عليها، وفي التفاني لتأمين الخير العام، والتصرف بروح المسؤولية وانضباطها وجديتها».
في سياق متصل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، أن «الوضع الاقتصادي ليس كارثياً؛ فلبنان يتمتع بمقومات اقتصادية جيدة وقدرات بشرية أثبتت في محطات عدة أن الاقتصاد قادر على النهوض»، مشيراً إلى أن «رجال الأعمال اللبنانيين هم من أبرز رجال الأعمال في المنطقة».
وقال بو عاصي في تصريح تلفزيوني: «ما ينقصنا هو التخطيط ووضع استراتيجيات وعدم التفريط بالعلاقة الإيجابية مع الدول العربية. هذه أمور أساسية للنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى احترام القوانين والقضاء وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد».
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الأزمات الاقتصادية، قال: «عندما يحصل ركود في المنظومة الاقتصادية، تزيد البطالة ويزيد الفقر، وهنا تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية عبر عدد من المشروعات والبرامج، كبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، أولاً لإحصاء عدد هذه الأسر، وثانياً لمتابعة أوضاعهم، وثالثاً لتأمين المساعدات الغذائية والاستشفائية للأكثر احتياجاً وتعليم أولادهم؛ لأن التعليم أساسي».
واعتبر بو عاصي أن «هذا البرنامج ولغاية اليوم، هو من أنجح البرامج»، مشيراً إلى «أننا استطعنا اليوم خفض الاستهداف من 104 آلاف بطاقة كانت موزعة على عائلات، بعضها غير مستحق، إلى 44 ألف فقط هي الأكثر فقراً، من بينها 10 آلاف أسرة نؤمّن لهم البطاقة الغذائية، وهذه العملية تمت بأعلى المعايير العلمية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومن دون أي تسييس». وأضاف: «هدفي في عام 2018 تأمين التغذية لـ15 ألف عائلة بالتعاون مع مانحين في لبنان والخارج».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.