المخابرات العسكرية الإسرائيلية: 2018 لن تكون سنة حرب

TT

المخابرات العسكرية الإسرائيلية: 2018 لن تكون سنة حرب

أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان»، تقريرها السنوي حول تقديراتها للعام 2018. فخرجت بالاستنتاج أن «احتمال اندلاع حرب شاملة لا يكاد يذكر. لكن احتمال حدوث تصعيد في التوتر يتطور من حادث معين، سيزداد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي».
وسيجري عرض تقييم الجيش هذا، اليوم، أمام منتدى القيادة العامة، وفي الأسبوع المقبل، أمام المجلس الوزاري.
ويتضح من تقييمات «أمان»، أنه «لا توجد لدى أي جهة في المنطقة مصلحة في المبادرة إلى حرب ضد إسرائيل، لا سوريا ولا حزب الله، في الشمال، ولا حماس في غزة، كل لأسبابه. فسوريا وحزب الله ينشغلان في ترميم قواتهما بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، وحماس تعطي أولوياتها للمصالحة الفلسطينية الداخلية. مع ذلك، فإن إمكانية التدهور نتيجة لحادث موضعي ستتزايد في السنة المقبلة، ويمكن لهذا أن يحدث في أعقاب كشف نفق في غزة، أو في أعقاب عملية هجومية في سوريا تنسب لإسرائيل. وإذا كان الجانب الثاني يحذر، حاليا، من الرد، فإن فرص الرد ستكون أكبر، وقد تتطور إلى تبادل ضربات تتواصل لأيام عدة، بل أكثر. وهذا يعني أنه سيتعين على إسرائيل أن تختار بعناية أكبر الأهداف التي ستعمل ضدها في السنة المقبلة، وفي حالة التدهور، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع تحطيم الآليات بشكل كامل والتدهور نحو الحرب».
وتعلق الاستخبارات العسكرية أهمية كبيرة على القيادة السياسية من جهة ووسائل الإعلام في إسرائيل من جهة ثانية، وتقول إنهما بطرق تعبيرهما عن أعمال الجانب الآخر تؤثران على كيفية رد الجيش أيضا. وتقول: «2018 سوف تكون سنة (اليوم التالي)، التي سيجري خلالها إعادة تشكيل الاتجاهات الرئيسية في المنطقة. فهي سنة اليوم التالي للحرب الأهلية في سوريا، فيها سيتضح مصير نظام الأسد وحزب الله وإعادة تنظيمهما؛ وهي السنة التي تلي هزيمة داعش وإمكانية صعوده في أماكن أخرى، أو ظهور عنصر راديكالي جديد بدلا منه. وستكون سنة ما بعد أبو مازن، الذي حتى إذا اجتازها، ستكون سنة تكثيف الصراع على وراثته في السلطة الفلسطينية، والسنة التي تلي خطاب ترمب حول البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل لها تأثير كبير على كل هذه العمليات».
وتنظر المخابرات العسكرية بقلق لتعزيز القدرات في لبنان وغزة، وتشير إلى أنها إمكانات محتملة من شأنها أن تقود الجانبين إلى التصعيد، وذلك على خلفية تصميم حزب الله وحماس على تعزيز قواهما، من جهة، وتصميم إسرائيل الموازي على منع ذلك. وتقول إن من المشكوك فيه أن تقبل إسرائيل المساومة في هذا الشأن، خوفا من أن الأسلحة التي يجري نقلها، حاليا، إلى لبنان أو غزة، سوف تستخدم ضدها في السنوات المقبلة. وكجزء من هذا، قد يطلب من إسرائيل إعادة تقييم الحصانة التي منحتها للبنان في السنوات الأخيرة، بشأن الهجمات على أراضيها.
وتقدر المخابرات العسكرية أن «إيران ستواصل جهودها لتكريس وجودها في المنطقة، رغم أنه، خلافا لخططها، من المرجح أن تواجه عددا كبيرا من التحديات على الطريق. فإن روسيا تتنافس معها من أجل إعادة إعمار سوريا وعلى المشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تراكم المصاعب أمامها، وسوريا تخشى دفع ثمن النشاط الإيراني، خاصة من جانب إسرائيل. كما تواجه إيران التحديات في الداخل، وفي أجهزة الاستخبارات يتعقبون المظاهرات التي تجري في المدن الرئيسية الإيرانية، احتجاجا على تحويل الميزانيات إلى سوريا ولبنان على حساب تحسين الأوضاع الاقتصادية محليا».
وتشير التقديرات أيضا، إلى أن إيران ستحاول التعامل مع هذه الأحداث بحساسية، من أجل تجنب وصولها إلى «ربيع إيراني» يهدد سلطات البلاد.
كما يتوقع تقييم الاستخبارات أن تتمتع إسرائيل في عام 2018 بالتفوق الاستراتيجي. وسيتعين عليها تنسيق التحركات ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضا مع روسيا، وبدرجة أقل مع الدول الهامة في أوروبا ومع الدول السنية البارزة في المنطقة، والتي قد تتعاون معها في كبح الاتجاهات السلبية في المنطقة - وخاصة إيران. وتعتقد الاستخبارات أن الأنظمة في المنطقة لا تواجه الخطر حاليا. لكنها تشير إلى قلق معين بشأن مصر التي تواجه صعوبة في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها تنظيم داعش في سيناء. في الأشهر الأخيرة كان هناك تحول ملحوظ في تنقل نشطاء داعش من سوريا إلى سيناء، نظرا لهزيمة المنظمة في سوريا وقوتها النسبية في سيناء. من ناحية تنظيم داعش «ولاية سيناء»، فإنه يوجه جهوده حاليا لمحاربة قوات الأمن المصرية، ولكن إسرائيل لا تستبعد محاولة المنظمة في المستقبل تنفيذ هجوم نوعي ضد أهداف في إسرائيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم