المخابرات العسكرية الإسرائيلية: 2018 لن تكون سنة حرب

TT

المخابرات العسكرية الإسرائيلية: 2018 لن تكون سنة حرب

أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان»، تقريرها السنوي حول تقديراتها للعام 2018. فخرجت بالاستنتاج أن «احتمال اندلاع حرب شاملة لا يكاد يذكر. لكن احتمال حدوث تصعيد في التوتر يتطور من حادث معين، سيزداد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي».
وسيجري عرض تقييم الجيش هذا، اليوم، أمام منتدى القيادة العامة، وفي الأسبوع المقبل، أمام المجلس الوزاري.
ويتضح من تقييمات «أمان»، أنه «لا توجد لدى أي جهة في المنطقة مصلحة في المبادرة إلى حرب ضد إسرائيل، لا سوريا ولا حزب الله، في الشمال، ولا حماس في غزة، كل لأسبابه. فسوريا وحزب الله ينشغلان في ترميم قواتهما بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، وحماس تعطي أولوياتها للمصالحة الفلسطينية الداخلية. مع ذلك، فإن إمكانية التدهور نتيجة لحادث موضعي ستتزايد في السنة المقبلة، ويمكن لهذا أن يحدث في أعقاب كشف نفق في غزة، أو في أعقاب عملية هجومية في سوريا تنسب لإسرائيل. وإذا كان الجانب الثاني يحذر، حاليا، من الرد، فإن فرص الرد ستكون أكبر، وقد تتطور إلى تبادل ضربات تتواصل لأيام عدة، بل أكثر. وهذا يعني أنه سيتعين على إسرائيل أن تختار بعناية أكبر الأهداف التي ستعمل ضدها في السنة المقبلة، وفي حالة التدهور، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع تحطيم الآليات بشكل كامل والتدهور نحو الحرب».
وتعلق الاستخبارات العسكرية أهمية كبيرة على القيادة السياسية من جهة ووسائل الإعلام في إسرائيل من جهة ثانية، وتقول إنهما بطرق تعبيرهما عن أعمال الجانب الآخر تؤثران على كيفية رد الجيش أيضا. وتقول: «2018 سوف تكون سنة (اليوم التالي)، التي سيجري خلالها إعادة تشكيل الاتجاهات الرئيسية في المنطقة. فهي سنة اليوم التالي للحرب الأهلية في سوريا، فيها سيتضح مصير نظام الأسد وحزب الله وإعادة تنظيمهما؛ وهي السنة التي تلي هزيمة داعش وإمكانية صعوده في أماكن أخرى، أو ظهور عنصر راديكالي جديد بدلا منه. وستكون سنة ما بعد أبو مازن، الذي حتى إذا اجتازها، ستكون سنة تكثيف الصراع على وراثته في السلطة الفلسطينية، والسنة التي تلي خطاب ترمب حول البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل لها تأثير كبير على كل هذه العمليات».
وتنظر المخابرات العسكرية بقلق لتعزيز القدرات في لبنان وغزة، وتشير إلى أنها إمكانات محتملة من شأنها أن تقود الجانبين إلى التصعيد، وذلك على خلفية تصميم حزب الله وحماس على تعزيز قواهما، من جهة، وتصميم إسرائيل الموازي على منع ذلك. وتقول إن من المشكوك فيه أن تقبل إسرائيل المساومة في هذا الشأن، خوفا من أن الأسلحة التي يجري نقلها، حاليا، إلى لبنان أو غزة، سوف تستخدم ضدها في السنوات المقبلة. وكجزء من هذا، قد يطلب من إسرائيل إعادة تقييم الحصانة التي منحتها للبنان في السنوات الأخيرة، بشأن الهجمات على أراضيها.
وتقدر المخابرات العسكرية أن «إيران ستواصل جهودها لتكريس وجودها في المنطقة، رغم أنه، خلافا لخططها، من المرجح أن تواجه عددا كبيرا من التحديات على الطريق. فإن روسيا تتنافس معها من أجل إعادة إعمار سوريا وعلى المشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تراكم المصاعب أمامها، وسوريا تخشى دفع ثمن النشاط الإيراني، خاصة من جانب إسرائيل. كما تواجه إيران التحديات في الداخل، وفي أجهزة الاستخبارات يتعقبون المظاهرات التي تجري في المدن الرئيسية الإيرانية، احتجاجا على تحويل الميزانيات إلى سوريا ولبنان على حساب تحسين الأوضاع الاقتصادية محليا».
وتشير التقديرات أيضا، إلى أن إيران ستحاول التعامل مع هذه الأحداث بحساسية، من أجل تجنب وصولها إلى «ربيع إيراني» يهدد سلطات البلاد.
كما يتوقع تقييم الاستخبارات أن تتمتع إسرائيل في عام 2018 بالتفوق الاستراتيجي. وسيتعين عليها تنسيق التحركات ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضا مع روسيا، وبدرجة أقل مع الدول الهامة في أوروبا ومع الدول السنية البارزة في المنطقة، والتي قد تتعاون معها في كبح الاتجاهات السلبية في المنطقة - وخاصة إيران. وتعتقد الاستخبارات أن الأنظمة في المنطقة لا تواجه الخطر حاليا. لكنها تشير إلى قلق معين بشأن مصر التي تواجه صعوبة في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها تنظيم داعش في سيناء. في الأشهر الأخيرة كان هناك تحول ملحوظ في تنقل نشطاء داعش من سوريا إلى سيناء، نظرا لهزيمة المنظمة في سوريا وقوتها النسبية في سيناء. من ناحية تنظيم داعش «ولاية سيناء»، فإنه يوجه جهوده حاليا لمحاربة قوات الأمن المصرية، ولكن إسرائيل لا تستبعد محاولة المنظمة في المستقبل تنفيذ هجوم نوعي ضد أهداف في إسرائيل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.