المشتبه بارتكابه تفجير سان بطرسبورغ يقر بفعلته

TT

المشتبه بارتكابه تفجير سان بطرسبورغ يقر بفعلته

أفاد المحققون أمس بأن المشتبه بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان بطرسبورغ الأربعاء، والذي اعتقلته أجهزة الأمن الروسية أمس، أقر بما فعل، ويبدو أنه مختل عقليا. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: «خلال استجوابه، أكد المشتبه به أنه دبر ونفذ الجريمة. وأوضح أنه قام بذلك بدافع كراهية منظمي وأعضاء دورات التدريب النفسية التي كان حضرها». وأورد المحققون أن المشتبه به مسجل لدى عيادة للطب النفسي منذ كان في عامه التاسع عشر، وكان قد أخفى قرب مكان الانفجار شريحتي ذاكرة «يو إس بي» تتضمنان «معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ (الاعتداء) وصورة للعبوة الناسفة».
وأضافت اللجنة أن «التحقيقات أكدت ضلوع المتهم في صنع عبوة ناسفة واستخدام شريحتي ذاكرة (يو إس بي)». كذلك، قرر المحققون إعادة توصيف القضية التي فتح التحقيق في شأنها أولا بوصفها «محاولة قتل»، بحيث باتت «عملا إرهابيا».
وأمرت محكمة في سان بطرسبورغ مساء أمس بتوقيف المشتبه به حتى 28 فبراير (شباط)، بحسب ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» العامة للأنباء.
وكان مصدر قريب من الملف قد صرح أول من أمس لوكالة «إنترفاكس» للأنباء بأن المشتبه به «من سكان سان بطرسبورغ، وعمره 35 عاما، واسمه ديمتري لوكياننكو»، لافتا إلى أنه «عضو في حركة قومية تنشط في الظل».
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصادر أخرى، أن المشتبه به كان منعزلا، وسبق أن حوكم بتهمة حيازة مخدرات.
وأصيب 18 شخصا بانفجار عبوة يدوية الصنع، مساء الأربعاء، توازي قوتها مائتي غرام من مادة «تي إن تي» داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ. ولا يزال ثمانية مصابين في المستشفى.
ويجيء هذا التطور بعد ساعات على إعلان «داعش» مسؤوليته عن التفجير. ونقلت وكالة «تاس» عن عناصر هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أنهم تمكنوا خلال عمليات البحث والتفتيش من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض على المخطط، وهو نفسه المنفذ لعملية تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع، التي وقعت يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) في الصالة التجارية في مركز «بيريكريستوك» التجاري في مدينة سان بطرسبورغ.
وأكدت الهيئة أنها سلمت المتهم للجنة التحقيق الروسية لتحقق معه.
من جانبها قالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، إن المحققين بدأوا العمل مع المشتبه به، ويستجوبونه، وتنوي جهة التحقيق التقدم بطلب لتوقيف المشتبه به، الذي لم تكشف الجهات الأمنية الروسية أي تفاصيل حول هويته.
وفي تعليقه على الأنباء حول تبني «داعش» التفجير في المركز التجاري في بطرسبورغ، قال البرلماني الروسي أدالبي شخاغوشيف، نائب رئيس كتلة حزب روسيا الموحدة في مجلس الدوما، إن «داعش» وبعد الضربة الجدية لهيبته إثر هزيمته في سوريا، سيحاول استعادة تلك الهيبة والسمعة، ولذلك سيعمل على تبني حتى الهجمات الإرهابية التي ينفذها آخرون. وأشار البرلماني الروسي إلى أنه «من المهم بالنسبة للتنظيم أن ينسب لنفسه الهجمات الإرهابية، بغية إعادة إنتاج مقاتليه، وجذب عناصر جدد إلى صفوفه». وأضاف أن «هذا الأمر ضروري الآن بالنسبة لهم كدعاية لـ(داعش)، وهم مستعدون في هذه المرحلة للتوقيع تحت أي عمل إرهابي، يقع في أي مكان».
وعبر شخاغوشيف عن قناعته بأنه «من المهم بالنسبة للأجهزة الأمنية الروسية الكشف عن ملابسات تلك الجريمة (التفجير في المركز التجاري في بطرسبورغ)، ومن المهم أيضاً أن يكونوا دقيقين في تقييماتهم، كي لا تبقى إمكانية أمام من نفذ ذلك الهجوم لتنفيذ هجمات أخرى مستقبلاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».