وزارة الطاقة السعودية تحدد أسعار المشتقات النفطية المحلية

TT

وزارة الطاقة السعودية تحدد أسعار المشتقات النفطية المحلية

أقرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية)، والهادفة إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي للمنتجات في البلاد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها.
وحددت الوزارة في بيان إلحاقي، أمس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية سعر لتر (المشتقات النفطية المحلية) وفقاً لعملة البلاد بـ«الريال السعودي» للبنزين 91 بـ1.37، وللبنزين 95 بـ2.04، والديزل (للصناعة والمرافق) بـ0.378، والديزل (النقل) بـ0.47 (لم يتغير السعر الأساسي السابق)، والكيروسين بـ0.64، وكذلك لم يتم تغييره، حيث سيبقى على السعر الأساسي السابق.
وأشارت وزارة الطاقة السعودية إلى أن الأسعار تشمل على ضريبة القيمة المضافة. ونوهت الوزارة إلى أن البيان الصادر يأتي إلحاقاً للبيان الصادر 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن تطبيق التعرفة الجديدة ابتداء من الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل وبداية من اليوم.
يذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة «أرامكو السعودية» لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس، تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.
واتخذت الوزارة كل الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.
وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.
وتعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كل الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.
فيما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على رقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
فيما أكدت «أرامكو السعودية» أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة، لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.
وأهابت بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.