تونس تفتتح أولى ساعات العام الجديد بزيادة أسعار الوقود

تبدأ تونس اليوم تطبيق تعريفة جديدة لبيع المواد البترولية، بعد قرار الدولة زيادة أسعار المحروقات. وحددت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية، في بيان صحافي أوردته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أسعار البيع الجديدة للمواد البترولية، بداية من منتصف الليل أمس.
وأشارت إلى زيادة البنزين الخالي من الرصاص خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1800 مليم للتر، مع زيادة الغازوال من دون كبريت (الرفيع) خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1560 مليما للتر (الدينار التونسي يساوي ألف مليم). وقررت الوزارة زيادة الغازوال العادي خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1280 مليما للتر. بينما رفعت الوزارة أسعار غاز البترول المسال (الغاز المنزلي) بنحو 300 مليم، ليصبح السعر الجديد 7700 مليم للقارورة. وكانت وزارة الطاقة قد قررت في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، زيادة أسعار البنزين الخالي من الرصاص والديزل بواقع 100 مليم و90 مليما على التوالي.
وبررت وزارة الطاقة التونسية والمناجم والطاقات المتجدّدة، الزيادات الأخيرة في الوقود بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة، حيث وصلت إلى 64 دولارا للبرميل الواحد.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل البترول تسفر عن نفقات إضافية في ميزانية الدولة، مقدرة بنحو 120 مليون دينار تونسي.
ومع تراجع الدينار التونسي أمام الدولار تزداد تكلفة دعم الطاقة، ويقدر الخبراء أيضا أن كل زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، تنعكس على الميزانية بنحو 30 مليون دينار. وتعمل تونس منذ 2016 بآلية «التعديل الآلي لأسعار المحروقات» التي تراجع أسعار الوقود المدعم كل ثلاثة أشهر، وتحدد سعره النهائي وفق متغيرات أسعار الطاقة العالمية.
وتأتي التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود ضمن حزمة «إصلاحات فورية» لخفض العجز في الميزانية، وفقا لتصريحات مستشار رئيس الوزراء رضا السعيدي، الذي قال لـ«رويترز» في وقت سابق، إن زيادات أسعار السلع المدعومة ستمتد أيضا لبعض المواد الأساسية، من بينها الخبز ومياه الشرب والشاي والقهوة.
وخصصت الحكومة التونسية في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو تقريبا نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 2017؛ لكنها قالت إنها ستضطر لمراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة؛ لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.
وقالت الحكومة في تقريرها عن موازنة العام المقبل، إنها أسست تقديراتها لدعم المحروقات والكهرباء على أساس إجراء تعديلات لأسعار البيع توفر للدولة 700 مليون دينار «موزعة كما يلي: 342 مليون دينار مردود تعديل أسعار المواد النفطية، و358 مليون دينار مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز»، بحسب التقرير الحكومي.