أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

مستفيدة من تحركات «أوبك» لخفض الإنتاج

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً
TT

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

استفاد قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية من كل الأحداث التي حدثت في القطاع النفطي، بدءاً من اتفاق تخفيض الإنتاج من المنتجين الرئيسين («أوبك» وروسيا)، مروراً بارتفاع الأسعار، حتى القلاقل والاضطرابات الحادثة في الشرق الأوسط، التي ما زالت مستمرة في إيران عبر احتجاجات واسعة قد تؤثر على أسعار النفط.
وزادت أميركا إنتاجها من النفط الخام بمقدار 167 ألف برميل إلى 9.64 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى شهري في أكثر من 46 عاماً. بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدرت الجمعة.
بينما ينص اتفاق تخفيض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجين مستقلين على رأسهم روسيا، على خفض يومي بنحو 1.8 مليون برميل، بيد أن تمديد الاتفاق سيصب أيضاً في صالح الشركات الأميركية. وجاءت زيادة الإنتاج الأميركي في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أعقاب اتجاه صعودي لأسعار الطاقة، دفع عقود الخام الأميركي أخيرا إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015.
وقفز إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا أيضاً إلى مستوى قياسي جديد. وصعدت عقود الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، وسجَّلَت أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو (تموز) من العام الماضي بفعل ارتفاع توقعات الطلب.
وعدلت إدارة معلومات الطاقة أرقام إنتاج النفط لشهر سبتمبر (أيلول) بالخفض بمقدار 11 ألف برميل إلى 9.47 مليون برميل يومياً.
وإذا لم يتم تعديل رقم الإنتاج لشهر أكتوبر في الشهر المقبل، فسيكون أعلى مستوى شهري منذ مايو (أيار) 1971.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر مسجلاً 93.10 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة التي تحتفظ بسجلات ترجع إلى عام 2006. والرقم القياسي السابق مسجل في أبريل (نيسان) 2015 عندما أنتجت الولايات المتحدة 91.96 مليار قدم مكعبة يومياً.
وزادت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 1.73 مليون برميل يومياً في أكتوبر مقارنة مع 1.47 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وارتفع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 3.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مع صعود صادرات البنزين إلى 732 ألف برميل يومياً وصادرات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت الوقود، إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
وارتفع مجمل الطلب النفطي في أكتوبر 0.8 في المائة أو 156 ألف برميل يومياً، عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 19.8 مليون برميل يومياً. ومن ذلك الرقم، زاد الطلب على البنزين 2.8 في المائة، أو 254 ألف برميل يوميا، إلى 9.3 مليون برميل يومياً عن مستواه قبل عام. وتراجع الطلب على نواتج التقطير 0.5 في المائة، أو 20 ألف برميل يومياً، إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً.
وأغلقت أسعار النفط الأميركي فوق 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ منتصف 2015، منهية العام على مكاسب قدرها 12 في المائة بدعم من طلب قوي وتراجع المخزونات العالمية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 17 في المائة مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة «أوبك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، وأيضاً طلب قوي من الصين. وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ 2014.
وفي آخر جلسة تعاملات هذا العام، صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 58 سنتاً، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.42 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2015.
وارتفعت عقود برنت 45 سنتاً، أو 1.07 في المائة لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل. وكانت عقود برنت قد تخطت حاجز 67 دولاراً، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ مايو 2015.
- الحفارات الأميركية
أظهرت بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة قفز نحو 42 في المائة بنهاية 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة شركات النفط الإنفاق وسط انتعاش أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز إن شركات الحفر النفطي أبقت للأسبوع الثاني على التوالي عدد الحفارات مستقراً عند 747 في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول). وهذا الرقم مرتفع 222 عن عدد الحفارات في نهاية 2016 البالغ 525 حفاراً.
وبقي عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي لإنتاج الخام في المستقبل، بلا تغيير في ديسمبر، بعد أن زاد بواقع عشرة حفارات في نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض بمقدار ثلاث حفارات في الربع الرابع بعد أن هبط بواقع ستة حفارات في الربع الثالث.
وإجمالاً، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، 929 حفاراً، بزيادة قدرها 41 في المائة من 658 حفاراً في نهاية 2016.
وبلغ متوسط عدد الحفارات قيد التشغيل هذا العام 876 حفاراً مقارنة مع 509 حفارات في 2016 و978 حفاراً في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.