أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

مستفيدة من تحركات «أوبك» لخفض الإنتاج

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً
TT

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ 46 عاماً

استفاد قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية من كل الأحداث التي حدثت في القطاع النفطي، بدءاً من اتفاق تخفيض الإنتاج من المنتجين الرئيسين («أوبك» وروسيا)، مروراً بارتفاع الأسعار، حتى القلاقل والاضطرابات الحادثة في الشرق الأوسط، التي ما زالت مستمرة في إيران عبر احتجاجات واسعة قد تؤثر على أسعار النفط.
وزادت أميركا إنتاجها من النفط الخام بمقدار 167 ألف برميل إلى 9.64 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى شهري في أكثر من 46 عاماً. بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدرت الجمعة.
بينما ينص اتفاق تخفيض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجين مستقلين على رأسهم روسيا، على خفض يومي بنحو 1.8 مليون برميل، بيد أن تمديد الاتفاق سيصب أيضاً في صالح الشركات الأميركية. وجاءت زيادة الإنتاج الأميركي في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أعقاب اتجاه صعودي لأسعار الطاقة، دفع عقود الخام الأميركي أخيرا إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015.
وقفز إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا أيضاً إلى مستوى قياسي جديد. وصعدت عقود الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، وسجَّلَت أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو (تموز) من العام الماضي بفعل ارتفاع توقعات الطلب.
وعدلت إدارة معلومات الطاقة أرقام إنتاج النفط لشهر سبتمبر (أيلول) بالخفض بمقدار 11 ألف برميل إلى 9.47 مليون برميل يومياً.
وإذا لم يتم تعديل رقم الإنتاج لشهر أكتوبر في الشهر المقبل، فسيكون أعلى مستوى شهري منذ مايو (أيار) 1971.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر مسجلاً 93.10 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة التي تحتفظ بسجلات ترجع إلى عام 2006. والرقم القياسي السابق مسجل في أبريل (نيسان) 2015 عندما أنتجت الولايات المتحدة 91.96 مليار قدم مكعبة يومياً.
وزادت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 1.73 مليون برميل يومياً في أكتوبر مقارنة مع 1.47 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وارتفع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 3.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مع صعود صادرات البنزين إلى 732 ألف برميل يومياً وصادرات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت الوقود، إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
وارتفع مجمل الطلب النفطي في أكتوبر 0.8 في المائة أو 156 ألف برميل يومياً، عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 19.8 مليون برميل يومياً. ومن ذلك الرقم، زاد الطلب على البنزين 2.8 في المائة، أو 254 ألف برميل يوميا، إلى 9.3 مليون برميل يومياً عن مستواه قبل عام. وتراجع الطلب على نواتج التقطير 0.5 في المائة، أو 20 ألف برميل يومياً، إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً.
وأغلقت أسعار النفط الأميركي فوق 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ منتصف 2015، منهية العام على مكاسب قدرها 12 في المائة بدعم من طلب قوي وتراجع المخزونات العالمية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 17 في المائة مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة «أوبك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، وأيضاً طلب قوي من الصين. وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ 2014.
وفي آخر جلسة تعاملات هذا العام، صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 58 سنتاً، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.42 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2015.
وارتفعت عقود برنت 45 سنتاً، أو 1.07 في المائة لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل. وكانت عقود برنت قد تخطت حاجز 67 دولاراً، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ مايو 2015.
- الحفارات الأميركية
أظهرت بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة قفز نحو 42 في المائة بنهاية 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة شركات النفط الإنفاق وسط انتعاش أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز إن شركات الحفر النفطي أبقت للأسبوع الثاني على التوالي عدد الحفارات مستقراً عند 747 في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول). وهذا الرقم مرتفع 222 عن عدد الحفارات في نهاية 2016 البالغ 525 حفاراً.
وبقي عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي لإنتاج الخام في المستقبل، بلا تغيير في ديسمبر، بعد أن زاد بواقع عشرة حفارات في نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض بمقدار ثلاث حفارات في الربع الرابع بعد أن هبط بواقع ستة حفارات في الربع الثالث.
وإجمالاً، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، 929 حفاراً، بزيادة قدرها 41 في المائة من 658 حفاراً في نهاية 2016.
وبلغ متوسط عدد الحفارات قيد التشغيل هذا العام 876 حفاراً مقارنة مع 509 حفارات في 2016 و978 حفاراً في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.



مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).


الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل عام يوم الخميس، بينما قفزت أسعار النفط بنحو 9 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط تقارير عن تعرض مزيد من السفن لهجمات في مياه الخليج وإغلاق بعض المواني، وهي قفزة قد تؤدي سريعاً إلى تفاقم التضخم ورفع تكاليف الاقتراض عالمياً.

ولم يجد المستثمرون الكثير من العزاء في خطة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.2 في المائة إلى 100.37 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 4 في المائة خلال الليل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.1 في المائة إلى 94.26 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسهم، إذ انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.

كما خسرت الأسهم الصينية القيادية 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.8 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة.

وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون، فجر الخميس، بأن ناقلتي وقود في المياه العراقية تعرضتا لهجوم من زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات، بينما قال مسؤول عراقي لوسائل الإعلام الرسمية إن مواني النفط العراقية «توقفت عن العمل تماماً».

وذكرت وكالة أن سلطنة عُمان أجلت جميع السفن من ميناء الفحل، وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط، كإجراء احترازي.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «ناب»: «لا تزال السوق قلقة للغاية بشأن ما يجري في مضيق هرمز، والمعلومات التي وردتنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليست مبشرة».

وأضاف: «هذا يؤكد مجدداً ضرورة القلق حيال هذا الأمر، ويحتمل أن ترتفع أسعار النفط بدلاً من أن تنخفض».

وكانت إيران قد صعّدت في وقت سابق هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، ما رفع عدد السفن التي استهدفت في المنطقة منذ بدء القتال إلى ما لا يقل عن 16 سفينة، بينما حذّرت طهران من أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي مزيد من الغموض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الحرب على إيران انتهت بالنصر، لكنه أشار إلى أنه سيواصل القتال لاستكمال المهمة.

مخاطر التضخم

أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى من الزيادة المسجلة في يناير (كانون الثاني) والبالغة 0.2 في المائة. ومع ذلك، لم يُعتبر التقرير ذا أهمية كبيرة، نظراً لأن الحرب مع إيران بدأت بالفعل في تأجيج الضغوط التضخمية.

وفي أسواق السندات، طغت مخاطر ارتفاع التضخم على اعتبارات الملاذ الآمن، ما دفع العوائد إلى الارتفاع عالمياً. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.2374 في المائة يوم الخميس، بعد أن قفزت سبع نقاط أساس خلال الليل.

كما واصلت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تراجعها، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى صعوبة تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال الأسواق تراهن على خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام.

وقد دفع خطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة الأسواق إلى ترجيح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

واتجه المستثمرون القلقون إلى سيولة الدولار، بينما تجنبوا عملات الدول المستوردة الصافية للطاقة، بما في ذلك اليابان ومعظم دول أوروبا.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1539 دولار، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 159.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يناير، في حين أثارت تقارير عن مراجعة محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف لدى المستثمرين الذين يراهنون على ضعف الين.


«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين»، يوم الخميس، أنها ستستحوذ على حصص «شيفرون» في حقلين نفطيين بحريين في أنغولا مقابل 260 مليون دولار كحد أدنى، وذلك في إطار سعيها الحثيث لإنشاء مركز عملياتها في غرب أفريقيا. وتركز الشركة، المتخصصة في إنتاج الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز إنتاجها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، كما تدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، لا سيما في غرب أفريقيا، بهدف توسيع أعمالها.

تعمل «إنرجين» على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وتدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، خاصة في غرب أفريقيا، سعياً منها لتوسيع نطاق أعمالها.

بينما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الصفقة:

* ستستحوذ شركة «إنرجين» على حصة «شيفرون» التشغيلية البالغة 31 في المائة في «القطاع 14» وحصتها غير التشغيلية البالغة 15.5 في المائة في القطاع «كي 14»، قبالة سواحل أنغولا.

* من المتوقع أن تُساهم الصفقة في زيادة التدفقات النقدية فوراً.

* بالإضافة إلى المقابل الأساسي، ستدفع «إنرجين» دفعات مشروطة تصل إلى 25 مليون دولار سنوياً، بحد أقصى 250 مليون دولار.

* ستُدفع الدفعات المشروطة حتى عام 2038، وهي مرتبطة بالتطورات المستقبلية وأسعار النفط.

* تُنتج أصول «القطاع 14» نحو 42 ألف برميل يومياً من النفط إجمالاً، أي ما يعادل 13 ألف برميل يومياً صافياً بعد خصم الحصة المستحوذ عليها.

* ستُموِّل «إنرجين» الصفقة من خلال تمويل ديون غير قابلة للرجوع على الأصول المستحوذ عليها والسيولة المتاحة للمجموعة.