6.3 مليون رحلة سياحة ثقافية في السعودية خلال عام

دراسة تؤكد أن تأهيل مواقع التراث يوفر 112 ألف فرصة عمل

توصلت دراسة أنجزتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، إلى أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: «تقييم الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية»، وشارك فيها خبراء من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، أن الاستثمار بالتراث الثقافي يولد منافع اقتصادية فورية وقصيرة الأمد، تشمل زيادة الوظائف والدخل مباشرة من ترميم المواقع، وتجديد المناطق الحضرية المتعثرة على المدى الطويل، ما يؤكد الآثار الإيجابية الناتجة من استثمارات التراث الثقافي.
وهدفت الدراسة إلى بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بـ6.3 مليون رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام 2015 بمبلغ 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار)، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها بـ112 ألف وظيفة.
وتسهم أعمال ترميم التراث حسب الدراسة في توليد 18 وظيفة، ودخل عمالة قدره 460 ألف ريال (122.6 ألف ريال)، وذلك لكل مليون ريال (266 ألف دولار) تم استثماره. وتسهم أعمال الترميم في أنشطة التراث الثقافي التي أنتجت بطريقة مباشرة بـ13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الإنفاق الإجمالي في مواقع التراث، إضافة إلى ما مقداره 111.632 وظيفة حول مواقع التراث في المملكة. وبإضافة الإنفاق غير المباشر فإن الإنفاق الكلي (المحلي والوافد) الناتج من السياحة الثقافية يمكن أن يصل لما مقداره 15.1 مليار دولار (11.5 مليار دولار للمحلي، و3.6 مليار دولار للوافد). وذكرت الدراسة أنه في عام 2015، بلغ عدد الرحلات السياحية المحلية الثقافية ما مجموعه 3.948.785 رحلة، وشملت زيارات للمتاحف، والمعارض الفنية، والفعاليات الثقافية، والمهرجانات، والمناطق الأثرية أو التاريخية، ومواقع الآثار، والحصون. وولدت 31.382.138 ليلة مبيت و4.2 مليار ريال في إجمالي الإنفاق. وتدعم كل 73 رحلة ثقافية محلية أو تنتج، وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا يولد بالمجموع 54.093 وظيفة.
وعن الآثار الاقتصادية للرحلات الثقافية الوافدة عام 2015، أوضحت الدراسة أن هذه الرحلات البالغ عددها 2.359.112 رحلة وافدة أنتجت 25.304.822 ليلة مبيت و9.3 مليار ريال في إجمالي الإنفاق. ودعمت كل 41 رحلة ثقافية وافدة أو أنتجت وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا ينتج بالمجموع 57.539 وظيفة.
ويظهر التحليل، أن أعلى قيم الإنفاق اليومية تحصل في حالة الزائرين الدوليين من غير الحجاج والمعتمرين الذين يبيتون. وفي الحقيقة، ينفق الزائر من هذه الفئة من الزوار ما يفوق ضعفي ما ينفقه الحاج أو المعتمر الذين يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه الزائر المحلي الذي يبيت. ويشكل الحجاج أو المعتمرون الذين يبيتون الفئة الثانية الأعلى من حيث الإنفاق، مع ما يزيد على 10 ملايين من الزوار القادمين. ومن المواقع التي أجرت الدراسة فيها بحوثا ميدانية حي البجيري في الدرعية التاريخية، حيث أوضحت الدراسة أن العوائد اليومية في نهاية عطلة الأسبوع للحي التجاري بلغت نحو 390 ألف ريال (104 آلاف دولار)، و3.1 مليون ريال (826 ألف دولار) في الشهر، ويدعم توظيف 41 مواطناً.
ويمثل ارتكاز مشاريع التجديد الحضري على الأصول التراثية، استراتيجية فعالة لتشجيع التنمية الاقتصادية.
وأوصت الدراسة بضرورة جمع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المزيد من البيانات والقيام بالتحليل اللازم لترتيب الأولويات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات المؤسسات الحكومية الأخرى في التراث الثقافي. ويمكن أن يساعد جمع البيانات من السكان وأصحاب الأعمال والزوار في المواقع التراثية أو حولها، من خلال الدراسات الاستبيانية وغيرها من الأدوات، في قياس الوجهات وقياس التأثيرات على التجديد الحضري.
وتتمثل الأولوية القصوى لتقييم الآثار الاقتصادية للتراث الثقافي، في إجراء دراسات استبيانية على مستوى المواقع لتوسيع نطاق جمع البيانات وتحليلها من أجل قياس الإنفاق على التراث واستثماراته، وتوسيع تطبيق تحليل الآثار المترتبة على أعمال ترميم التراث وإعادة تأهيله ليتم تطبيقه على مواقع إضافية خارج مواقع العينة المشمولة في هذه الدراسة.
وتصميم وتنفيذ حملة توعية وطنية لتحقيق المزيد من الاهتمام المحلي في الزيارة والاستثمار بالقرب من مواقع التراث الثقافي. وتخفيض القيود السوقية وقيود الوصول على الزوار الوافدين المهتمين بالتراث الثقافي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث والأربعين على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.