عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:15 دقيقه
الاقتصاد

أكثر من 10 مليارات دولار حجم التداولات العقارية لستة أشهر في مكة المكرمة

ارتفاع مساحة الأراضي إلى 34 مليون متر مربع

أكثر من 10 مليارات دولار حجم التداولات العقارية لستة أشهر في مكة المكرمة
TT
TT

أكثر من 10 مليارات دولار حجم التداولات العقارية لستة أشهر في مكة المكرمة

أكثر من 10 مليارات دولار حجم التداولات العقارية لستة أشهر في مكة المكرمة

كشفت دراسة حديثة أجريت على واقع العقار في العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» ارتفاع حجم تداولات السوق العقاري بنسبة 35 في المائة، ليسجل ما مقداره 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بما سجله قطاع العقار خلال الفترة نفسها في مكة بنحو 8 مليارات دولار في 2013.
وسجلت الدراسة، التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، واعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة من غير تصنيف للمناطق والأحياء، ارتفاع المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، بنسبة 46 في المائة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وارتفع تداول العقارات التجارية، بحسب ما جاء في الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ما نسبته 239 في المائة، ليبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 مليون متر مربع للنصف الأول في العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع، فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المائة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع للفترة نفسها.
ووفقا للدراسة، ارتفعت تداولات العقارات السكنية ما نسبته 13 في المائة للفترة نفسها، مسجلة نحو 7.6 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن مستوياتها في النصف الأول من العام الماضي. في المقابل، تخطت حصة التداولات العقارات التجارية 30 في المائة، عما كان مسجلا في السنوات الماضية بنسبة 23 في المائة.
وبحسب مركز المعلومات في غرفة مكة فإن أجمالي عدد الصفقات التي نفذت في النصف الأول من العام الحالي بلغ 10.8 ألف صفقة، مقابل 9.6 ألف صفقة للأشهر الستة الأولى من 2013، بنسبة ارتفاع 12 في المائة، بزيادة 1.2 ألف صفقة. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة، فإن عدد الصفقات على العقارات التجارية تراجع بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 1.5 ألف صفقة، مقابل 1.6 ألف صفقة العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المائة، ليبلغ 9.3 ألف صفقة، مقابل 8.8 ألف صفقة بالنصف الأول من العام بزيادة بلغت 500 صفقة عقارية.
واستحوذ وفقا للدراسة شهر يناير (كانون الثاني) على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 21 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية والمقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، في حين بلغت العام الماضي 19 في المائة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، في حين يعد شهر فبراير (شباط) أقل التداولات العقارية في مكة المكرمة في الأشهر الستة للعامين الحالي والماضي، إذ بلغت مساهمته 7 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، فيما سجل العام الماضي 950 مليون دولار، وهي الأقل ما بين الأشهر في الفترتين.
وتراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري إلى 650 دولار، مقارنة بما كان متداولا في فترات سابقة بنحو 1290 دولار للمتر الواحد، ليفقد 730 دولارا في الفترة الحالية. وأما العقارات السكنية فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11 في المائة، ليبلغ 265 دولارا، مقابل 296 ريالا، متراجعا بقيمة 21 دولارا في المتر الواحد.
وخلصت الدراسة إلى أن القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي تعود لعدة عوامل، في مقدمتها المشاريع التي تنفذ في مكة المكرمة والتي أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقار، والذي ارتفع بنسبة 67 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

أحدث الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة موجة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، بعد أن طال تأثيره أعمق قطاعات الصناعة وأكثرها رسوخاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا التراجع قد يفتح آفاقاً جديدة لبروز استراتيجيات استثمارية ناشئة، تعتمد على إدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطاً واحترافية لتجاوز التقلبات الحادة.

لقد شهدت البيئة الاستثمارية للأصول الرقمية توسعاً هائلاً في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد تقتصر على الحيازة المباشرة للعملات، بل باتت تشمل منظومة متكاملة من البدائل؛ بدءاً من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية والمشتقات المالية كعقود الخيارات والآجلة، وصولاً إلى الاستثمار في شركات تعدين العملات المشفرة، والبورصات الرقمية، ومزودي البنية التحتية لهذا القطاع المتنامي.

لكن هذا التوسع جلب أيضاً نتائج استثمارية متفاوتة؛ حيث لعبت الرافعة المالية، والتقييمات العالية، ومخاوف التمويل دوراً في الإضرار بمختلف أركان سوق العملات المشفرة.

وقال جون داغوستينو، رئيس الاستراتيجية في «كوين بيس»: «لقد انفجرت أدوات الاستثمار في (بتكوين) في أسواق الأفراد والمؤسسات، مما وسع الوصول بشكل أساسي»، مضيفاً: «لكن التفاصيل مهمة فيما يتعلق بكيفية رغبة المستثمرين في استخدام الرافعة المالية وإلى أي درجة يرغبون في تحوط تعرضهم».

الشراء عند مستويات مرتفعة جداً

تراجع سعر «بتكوين» بما يصل إلى 36 في المائة من أعلى مستوى له عند 126223 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال نحو 30 في المائة دون ذروته. وقد تكبّدت شركات خزائن «بتكوين»، بقيادة «استراتيجي إنك»، خسائر كبرى.

وتحافظ هذه الشركات على جزء كبير من أصولها في العملات المشفرة كاحتياطي خزينة، وغالباً ما تجمع رأس المال من خلال الأسهم أو الديون لشراء المزيد من الأصول الرقمية.

ولسنوات، كانت أسعار أسهم هذه الشركات تتداول بعلاوة على قيمة «بتكوين» الذي تمتلكه، وكان الكثير من المستثمرين يفترضون أن هذه العلاوة ستستمر في النمو. لكن عند انخفاض سعر «بتكوين»، انهارت هذه العلاوات. تراجع سهم «استراتيجي» بنسبة 54 في المائة منذ ذروة «بتكوين» في أكتوبر، و63 في المائة منذ منتصف يوليو (تموز). كما تأثرت شركات مثل «ميتابلانيت» اليابانية والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى بنفس القدر.

وقالت لين ألدن، مؤسسة لين ألدن أنفستمنت استراتيجي»: «لقد أصبح الأمر فقاعة محلية. المستثمرون الآن أكثر حذراً بشأن دفع مبالغ زائدة».

شركات التعدين تواجه صعوبات التحول

كما واجهت شركات التعدين مثل «آيرين»، و«كلين سبارك»، و«رايوت» و«مارا هولدينغز»، التي كانت مفضلة لدى المستثمرين، صعوبات. هذه الشركات، التي حصلت على كهرباء منخفضة التكلفة بموجب عقود طويلة الأجل، تتحول الآن إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لخدمة عمالقة التكنولوجيا.

وقال ماثيو سيجل، مدير محافظ صندوق «فان إك أونتشين إيكونومي» الذي يستثمر في نظام العملات المشفرة: «كانت هذه الأسهم الأفضل أداءً هذا العام لأنها تجمع بين موضوعين قويين: الأصول الرقمية من خلال تعرضها للبتكوين والذكاء الاصطناعي».

لكن العديد من المستثمرين لاحظوا ضعفاً بسبب مخاوف تتعلق بربحية بعض هذه الشركات، إذ تتحمل ديوناً كبيرة وتحتاج باستمرار إلى تمويل جديد لدفع تكاليف التحول. وأضاف سيجل: «تغيرت البيئة الاقتصادية الكلية قليلاً، وتمت معاقبة هذه الشركات».

الطاقة مفتاح النمو

خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتزاوج الاستثمارات في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، إذ يُنظر إلى البنية التحتية للعملات المشفرة على أنها حاسمة لتلبية احتياجات الطاقة.

تقدر «مورغان ستانلي» أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة ستواجه نقصاً في الطاقة يبلغ 47 غيغاواط حتى 2028، لكنها تشير إلى أن تحويل شركات التعدين قد يخفف جزءاً كبيراً من ذلك، ربما 10–15 غيغاواط أو أكثر.

وقال برايان دوبسون، المدير العام لأبحاث الأسهم التكنولوجية المبتكرة في «كلير ستريت»: «إذا كنت تريد شركة لديها تعرض للعملات المشفرة، وأيضاً تعرض لقصة نمو مهمة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة مع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عليك النظر إلى العديد من هؤلاء المعدنين».

الموجة التالية

بالنسبة لبعض الشركات، تكمن الحلول للأداء الضعيف في تقديم استراتيجيات إدارة نشطة أو محمية يمكنها التفوق أثناء الانخفاضات.

حققت «فان إك أونتشين إيكونومي»، عائداً بنسبة 32 في المائة منذ إطلاق الصندوق في مايو (أيار)، من خلال تقليل الوزن في الأسماء ذات الرافعة المالية العالية. وقال: «قناعتنا أن الإدارة النشطة هي الطريق في هذا المجال لأنه لا يزال فئة أصول غير ناضجة».

كما طورت شركة «إي إم جي كريبتو تكنولوجيز»، التي يقودها المستثمر النشط إريك جاكسون، أول محفظة خزانة للأصول الرقمية مؤمنة نشطاً تضم «بتكوين» و«إيثريوم» وبعض العملات البديلة المختارة، وتولد أيضاً عائداً عن طريق بيع الخيارات بدلاً من إصدار الأسهم أو الديون بشكل متكرر.

وأصبحت الشركة الآن جاهزة للعمل بعد إعلان «إس آر إكس هيلث سوليوشنز» يوم الثلاثاء عن شراء «إي إم جي إكس»، مع تعيين جاكسون رئيساً للشركة المدمجة، على أن يتحول الرمز إلى «إي إم جي إكس» بدلاً من «إس آر إكس إتش» بعد إتمام الصفقة المتوقع في الربع الأول من 2026.

«بتكوين» تحتفظ بالريادة

وسط كل الضوضاء، عززت «بتكوين» موقعها زعيمة واضحة بين العملات، مدعومة بدعم مؤسسي قوي. وتعد جامعة هارفارد أكبر مستثمر معلن في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» من «بلاك روك»، كما تبني صناديق الثروة السيادية في لوكسمبورغ وأبوظبي وجمهورية التشيك حصصاً في «بتكوين». وهي أيضاً العملة المفضلة بين شركات التعدين.

مع تزايد خيارات الاستثمار، يرى داغوستينو من «كوين بيس» أن السوق أصبحت تشبه السلع التقليدية أو الأسهم مع بورصات منظمة، وخيارات حفظ آمنة، وأدوات دقيقة للمراهنة على اتجاه الأسعار، أو التقلبات، أو العائد المستقر. وأضاف: «إذا كنت مرتاحاً لامتلاك السلع، أو العقارات، أو الفن، أو الذهب، لكن لا تزال تخاف من العملات المشفرة — فأنت ببساطة غير مطلع بشكل كافٍ».

مواضيع
اقتصاد العملات الإفتراضية استثمار بريطانيا
الاقتصاد

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار صعوبة تعافي الاقتصاد.

وأشار معهد «إيفو» إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 87.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ88 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تعديل طفيف بالخفض. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2 نقطة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في «إيفو»، كلاوس فولرابي: «لا توجد أي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الألماني هذا العام».

الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود

يكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة زخمه هذا العام، مع توقعات بنمو متواضع فقط بعد عامَين من الانكماش.

وأوضح الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، انتهى العام كما بدأ: بقراءة مخيبة للآمال لمؤشر (إيفو)».

ويأتي انخفاض مؤشر «إيفو» لشهر ديسمبر بالتزامن مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد، حيث لم تُثمر خطط التحفيز المالي الحكومية النتائج المرجوة، حسب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس.

وقالت بالماس: «مع تخصيص جزء من حزمة التحفيز لتغطية التكاليف المالية المتزايدة للشيخوخة، وتأخر تنفيذ الخطط الملموسة للاستثمار في البنية التحتية، نتوقع أن يكون أثر التحفيز المالي مخيباً للآمال».

وأشار رئيس «إيفو»، كليمنس فوست، إلى أن الشركات تنظر بتشاؤم أكبر إلى النصف الأول من عام 2026، مضيفاً أن مؤشر الوضع الراهن ظل دون تغيير، وأن العام انتهى دون أي مؤشر على التفاؤل.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية خلال فصل الخريف لإنعاش الاقتصاد، لكن كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، يورغ كرايمر، قال: «تتأثر معنويات قطاع الأعمال سلباً لعدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في الخريف، خلافاً لما أُعلن».

مواضيع
اقتصاد شركات ألمانيا
الاقتصاد

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».

مواضيع
اقتصاد اليابان