عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

شركات فرنسية تتعاون مع معهد «سعودي أوجيه» للبحث عن كوادر وطنية

السفير الفرنسي لـ {الشرق الأوسط}: شركاتنا العاملة في المملكة ترغب في زيادة الموظفين السعوديين

السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

شركات فرنسية تتعاون مع معهد «سعودي أوجيه» للبحث عن كوادر وطنية

السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشف برتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة بلاده في زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين لتوطين الوظائف في سوق العمل السعودية، والتي تحتضن أكثر من 70 شركة فرنسية.
وأكد بزانسنو على أهمية مشاركة الشركات الفرنسية في السعودية مثيلاتها من الشركات الوطنية من خلال توطين الوظائف للسعوديين، والبحث عن مخرجات سوق العمل من الكوادر المدربة، إضافة إلى عرض احتياجاتها للتخصصات التي تخدم نشاطها، وذلك خلال مشاركته في ورشة العمل أقامها معهد شركة «سعودي أوجيه» للتدريب يوم أول من أمس في مقر المعهد بالعاصمة السعودية الرياض.
ونظم المعهد ورشة عمل تضم أهم الشركات الفرنسية في السعودية والراغبين في تأكيد الاستثمار الفرنسي السعودي، بمشاركة عدد من المسؤولين في السفارة وشركة «سعودي أوجيه». وشدد برتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، على عمق العلاقات الفرنسية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في التنمية الاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين. وأكد على رغبة الشركات الفرنسية داخل السعودية في المشاركة في الجهود المبذولة في توطين الوظائف بكوادر سعودية مدربة، وحرصت على تأكيد التعاون من خلال السفارة الفرنسية لتوفير فرص عمل حسب احتياجات الشركات الفرنسية لبعض التخصصات.
وأشار إلى أن نسبة السعوديين في الشركات الفرنسية تصل إلى 35 في المائة. وأضاف «نحن نرغب في زيادة هذه النسبة إضافة إلى رغبة الكثير من الشركات الفرنسية في الدخول إلى السوق السعودية»، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وهذا محفز لكثير من الشركات الفرنسية على اختلاف تخصصاتها، إلى أن أصبحت إحدى أهم الوجهات الاستثمارية لكثير من رواد الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، إضافة إلى تعاون القطاع الحكومي بتسهيل عملية الاستثمار لتنمية القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل لأفراده.
وتحتل فرنسا المركز الثالث في الاستثمار في الأسواق السعودية، وفقا للأرقام التي تشير إليها الإحصاءات، بينما يصل الاستثمار السعودي في فرنسا إلى 813 مليون دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات الفرنسية بالسعودية 15.3 مليار دولار في شتى المجالات التجارية. وحرص السفير الفرنسي على التأكيد على أهمية البعثات السعودية الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين إلى فرنسا 1500 طالب، وقال «نسعى لوصول الرقم إلى 4 آلاف طالب يدرسون تخصصات مختلفة تحتاجها السوق السعودية، وتدعم الشركات الفرنسية في السعودية».
من جهته، أشاد عبد المجيد الجمّاز، المدير التنفيذي في معهد شركة «سعودي أوجيه» للتدريب، بالدور الذي تقوم به السفارة الفرنسية في السعودية، حيث تلعب دورا كبيرا في تزويد المعلومات حول المعاهد والجامعات الكبرى في فرنسا، والقطاعات الراغبة في تدريب كوادر سعودية للعمل بعد ذلك في شركاتها الاستثمارية في السعودية.
وأضاف الجماز أن المعهد منذ إنشائه عام 2007 وهو يحرص على ربط علاقة بين الشركات الكبرى لتوفير كوادر سعودية مدربة على أعلى مستوى من الحرفية، حيث تم تخريج أكثر من سبعة آلاف طالب من المعهد، كما يرتبط المعهد بأكثر من 15 شركة كبرى في السعودية يقوم بتزويدها بهذه الكوادر حسب ما تحتاجه.
وتتجه شركة «سعودي أوجيه» لابتعاث عدد من خريجي الجامعات السعودية خلال هذا الصيف لخوض فترة تدريب في شركة «أوجيه إنترناشيونال» في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن برنامج تدريبي لصقل مواهبهم في فرع الشركة العالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» المتخصصة في قروض الرهن العقاري يوم الجمعة أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام في يناير (كانون الثاني)، معززة مؤشرات انتعاش سوق الإسكان بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت الزيادة الشهرية البالغة 0.7 في المائة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وسجلت أسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة من 0.4 في المائة في ديسمبر، لتتجاوز متوسط سعر العقار 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) لأول مرة.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»: «رغم أن هذا الرقم إنجاز مهم، فإن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحدياً لكثير من المشترين المحتملين. ومع ذلك، يظهر القطاع بوادر تحسن، وقد يؤدي المزيد من انخفاض التضخم إلى تراجع تدريجي في تكاليف الرهن العقاري».

وأضافت برايدن: «نمو الأجور يتجاوز معدل تضخم أسعار العقارات منذ أواخر 2022، مما يحسن القدرة على تحمل التكاليف تدريجياً، وهو مؤشر إيجابي للمشترين وصحة السوق على المدى الطويل».

وأظهر مؤشر بنك «نايشن وايد» ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في يناير، فيما نما تقديره الشهري بنسبة 0.3 في المائة. وأشار المعهد الملكي للمساحين المعتمدين إلى أن السوق أظهر بعض بوادر التعافي مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن موازنة ريفز وخططها الضريبية.

ومع ذلك، أظهرت بيانات بنك إنجلترا تراجع عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2024. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، مشيراً إلى إمكانية خفض إضافي في حال استمرار انخفاض التضخم، مع توقع المستثمرين خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2026.

وأكدت «هاليفاكس» أنها لا تزال تتوقع نمواً سنوياً في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة خلال العام الحالي، بينما توقع آشلي ويب، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5 في المائة بحلول نهاية 2026.

وحذر ويب من المخاطر المحتملة نتيجة عدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن أي تغييرات في قيادة الحكومة قد تؤثر على معدلات الفائدة ونمو أسعار المنازل.

مواضيع
اقتصاد موازنة بريطانيا
الاقتصاد

مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال كازويوكي ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة، إن على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع التضخم الأساسي من تجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وأضاف ماسو أنه يعتقد أن التضخم الأساسي في اليابان لا يزال أقل من 2 في المائة، ولكنه «يقترب بشدة» من هذا المستوى، حيث تتخلى الشركات والأسر عن سلوكها الانكماشي المتأصل. وقال في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في ماتسوياما، غرب اليابان: «أنا مقتنع بأن مواصلة رفع أسعار الفائدة ستكون ضرورية لاستكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في اليابان». وتعكس تصريحات ماسو، المدير التنفيذي السابق لإحدى الشركات التجارية، تنامي النزعة المتشددة داخل مجلس إدارة البنك المركزي الياباني المكون من 9 أعضاء، مدفوعاً بالزيادات المستمرة في الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، وضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد. وأضاف ماسو: «ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما إذا كان التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الين قد يؤدي إلى زيادة توقعات الناس للتضخم، وبالتالي التأثير على التضخم الأساسي». وقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن صوّت عضوان من مجلس الإدارة، ممن يتبنون النزعة المتشددة، ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً في أكتوبر (تشرين الأول). وصوّت أحد الأعضاء في يناير (كانون الثاني) لصالح رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة بدلاً من الإبقاء على سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي عند 0.75 في المائة. وقال رينتو ماروياما، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحات ماسو متشددة بشكل مفرط، لكنها أكدت عزم بنك اليابان على المضي قدماً بثبات في رفع أسعار الفائدة، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي». وأوضح ماسو أنه يولي اهتماماً خاصاً لأسعار المواد الغذائية المصنعة بوصفها عاملاً رئيسياً في تحديد التضخم المستقبلي، إذ إن ارتفاع أسعار الأرز قد يكون جعل المستهلكين أكثر تقبلاً لزيادة أسعار المواد الغذائية الأخرى. ومع دخول اليابان مرحلة تضخمية واضحة، أكد ماسو ضرورة أن يضمن «بنك اليابان» بقاء التضخم الأساسي دون 2 في المائة من خلال «رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب وبشكل مناسب». وأضاف: «في الوقت نفسه، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة إلى الإخلال بالدورة الإيجابية للارتفاع المعتدل في الأسعار والأجور، والتي بدأت تكتسب زخماً في اليابان». وأوضح أن بنك اليابان سيتعامل بحذر مع زيادات أسعار الفائدة. ولم يُلمح ماسو كثيراً إلى موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مجدداً، قائلاً إنه لا يعلم حالياً توقيتها أو وتيرتها. وقال في مؤتمر صحافي عقب خطابه: «لا نرفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة ومنتظمة. لن تكون وتيرة زياداتنا السابقة مؤشراً على خطواتنا المستقبلية»، كما رفض الرأي القائل إن «بنك اليابان» متأخر في معالجة خطر التضخم المرتفع. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 2.4 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات، حيث واصلت الشركات تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة. ورغم تثبيت بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في يناير، فإنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة. وأكد المحافظ، كازو أويدا، ضرورة توخي الحذر، مشيراً إلى مخاوف من أن التضخم الأساسي - المدفوع بالطلب المحلي وارتفاع الأجور - لا يزال دون مستوى 2 في المائة. ومع ذلك، تتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 60 في المائة لرفع آخر في أبريل (نيسان)، حيث يُعزز انخفاض قيمة الين مجدداً احتمالية ارتفاع الأسعار المدفوعة بالواردات، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.

• حيازة السندات

وفي سياق منفصل، أعلن أكبر بنكين في اليابان أنهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية، حيث تَعِد أسعار الفائدة المرتفعة بعوائد أعلى، على الرغم من ازدياد الخسائر غير المحققة في محافظ السندات الحالية. وقد خفَّض البنكان، وهما مجموعتَي «إم يو إف جيه»، و«سوميتومو ميتسوي» الماليتين، حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، حيث أدى تبني البنك المركزي أسعار فائدة منخفضة للغاية إلى عوائد ضئيلة. ويبدو أن هذا الاتجاه سينعكس الآن. وقد أثر الارتفاع الحاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي نجم عن خطط الإنفاق التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، سلباً على قيمة السندات. لكنّ بعض الهدوء عاد إلى السوق خلال الأسبوعين الماضيين. وشهدت مزادات الديون الـ4 الأخيرة طلباً قوياً، وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 32 نقطة أساس منذ بلوغها أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.88 في المائة في 20 يناير. وقال تاكايوكي هارا، العضو المنتدب ورئيس مكتب المدير المالي في مجموعة «إم يو إف جيه»، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء: «مع ظهور مؤشرات على بلوغ أسعار الفائدة طويلة الأجل ذروتها، أعتقد أننا سنعيد بناء مركزنا في سندات الحكومة اليابانية بحذر». وشهدت مشتريات سندات الحكومة اليابانية زيادات تدريجية. وبلغت خسائر مجموعة «إم يو إف جيه»، أكبر بنك في اليابان، غير المحققة 200 مليار ين (1.3 مليار دولار) في محفظة سنداتها بنهاية العام، مقارنةً بـ40 مليار ين بنهاية مارس (آذار). وأشارت المجموعة إلى أنها باعت سندات طويلة الأجل بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر، متجنبةً بذلك خسائر أكبر.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
  • برلين، فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين، فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من المتوقع بفضل زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، فيما تراجع الإنتاج الصناعي خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش في أكبر اقتصاد أوروبي.

وارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لكنها لا تزال أقل بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بديسمبر 2024، بعد تعديل البيانات موسمياً، ما يعكس تأثير التعريفة الأميركية البالغة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة العالمية في غرفة التجارة الألمانية: «لقد أنقذ ارتفاع الطلب من الدول الأوروبية التجارة الألمانية في عام 2025، ويظهر ذلك أهمية سياسة اقتصادية ألمانية وأوروبية تركز على التنافسية».

وعلى أساس موسمي، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 في المائة، وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المائة، فيما سجلت الصادرات إلى الصين زيادة بنسبة 10.7 في المائة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.1 في المائة. ونتيجة لتباطؤ نمو الواردات مقارنة بالصادرات، اتسع الميزان التجاري الخارجي ليحقق فائضاً قدره 17.1 مليار يورو، مقابل 13.6 مليار يورو في نوفمبر.

تراجع الإنتاج الصناعي يُبدد آمال التعافي

في المقابل، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة. وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «تراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر يُبدد آمال التعافي».

وعلى الرغم من ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاعاً غير متوقع في الطلبات الصناعية الألمانية خلال ديسمبر، مسجلة أكبر زيادة لها خلال عامين، مدفوعة بتقلبات كبيرة في الطلب، ما يشير إلى احتمال انتعاش قريب.

ورأى رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، أن القطاع الصناعي من غير المرجح أن يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الألماني في بداية هذا العام، بينما اعتبر كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، أن البيانات تُظهر مرحلة تراكم حيث تمتلئ دفاتر الطلبات بسرعة بينما لا يزال الإنتاج متأخراً، مرجحاً أن يلحق الإنتاج الصناعي بالركب قريباً.

تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في 2025

كما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً حاداً خلال العام الماضي نتيجة فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.3 في المائة العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات الأميركية إلى ألمانيا بشكل طفيف. وبات الفائض التجاري الألماني مع أكبر اقتصاد في العالم 52.2 مليار يورو (62 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، بعد أن بلغ فائض قياسي نحو 70 مليار يورو في العام السابق.

وعادت الصين لتتصدر قائمة أكبر شركاء ألمانيا التجاريين العام الماضي، متجاوزةً الولايات المتحدة، مع ارتفاع حاد لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى ألمانيا وفق البيانات الأولية.

وكانت أوروبا هدفاً رئيسياً لترمب في هجومه التجاري، نظراً لفائضها الكبير مع الولايات المتحدة، الذي يعود جزء كبير منه إلى الصادرات الألمانية. وبموجب اتفاقية أُبرمت في يوليو (تموز)، تُفرض على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل عودة ترمب إلى الرئاسة.

وشكَّلت هذه الخطوة ضربة قوية لألمانيا، التي تعتمد شركاتها الكبرى، من صناعة السيارات والآلات إلى الشركات العائلية الصغيرة، بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.

مواضيع
اقتصاد صناعة تجارة ألمانيا