عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
14:11 دقيقه
الاقتصاد

شركات فرنسية تتعاون مع معهد «سعودي أوجيه» للبحث عن كوادر وطنية

السفير الفرنسي لـ {الشرق الأوسط}: شركاتنا العاملة في المملكة ترغب في زيادة الموظفين السعوديين

السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

شركات فرنسية تتعاون مع معهد «سعودي أوجيه» للبحث عن كوادر وطنية

السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
السفير الفرنسي لدى المملكة خلال ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشف برتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة بلاده في زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين لتوطين الوظائف في سوق العمل السعودية، والتي تحتضن أكثر من 70 شركة فرنسية.
وأكد بزانسنو على أهمية مشاركة الشركات الفرنسية في السعودية مثيلاتها من الشركات الوطنية من خلال توطين الوظائف للسعوديين، والبحث عن مخرجات سوق العمل من الكوادر المدربة، إضافة إلى عرض احتياجاتها للتخصصات التي تخدم نشاطها، وذلك خلال مشاركته في ورشة العمل أقامها معهد شركة «سعودي أوجيه» للتدريب يوم أول من أمس في مقر المعهد بالعاصمة السعودية الرياض.
ونظم المعهد ورشة عمل تضم أهم الشركات الفرنسية في السعودية والراغبين في تأكيد الاستثمار الفرنسي السعودي، بمشاركة عدد من المسؤولين في السفارة وشركة «سعودي أوجيه». وشدد برتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، على عمق العلاقات الفرنسية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في التنمية الاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين. وأكد على رغبة الشركات الفرنسية داخل السعودية في المشاركة في الجهود المبذولة في توطين الوظائف بكوادر سعودية مدربة، وحرصت على تأكيد التعاون من خلال السفارة الفرنسية لتوفير فرص عمل حسب احتياجات الشركات الفرنسية لبعض التخصصات.
وأشار إلى أن نسبة السعوديين في الشركات الفرنسية تصل إلى 35 في المائة. وأضاف «نحن نرغب في زيادة هذه النسبة إضافة إلى رغبة الكثير من الشركات الفرنسية في الدخول إلى السوق السعودية»، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وهذا محفز لكثير من الشركات الفرنسية على اختلاف تخصصاتها، إلى أن أصبحت إحدى أهم الوجهات الاستثمارية لكثير من رواد الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، إضافة إلى تعاون القطاع الحكومي بتسهيل عملية الاستثمار لتنمية القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل لأفراده.
وتحتل فرنسا المركز الثالث في الاستثمار في الأسواق السعودية، وفقا للأرقام التي تشير إليها الإحصاءات، بينما يصل الاستثمار السعودي في فرنسا إلى 813 مليون دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات الفرنسية بالسعودية 15.3 مليار دولار في شتى المجالات التجارية. وحرص السفير الفرنسي على التأكيد على أهمية البعثات السعودية الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين إلى فرنسا 1500 طالب، وقال «نسعى لوصول الرقم إلى 4 آلاف طالب يدرسون تخصصات مختلفة تحتاجها السوق السعودية، وتدعم الشركات الفرنسية في السعودية».
من جهته، أشاد عبد المجيد الجمّاز، المدير التنفيذي في معهد شركة «سعودي أوجيه» للتدريب، بالدور الذي تقوم به السفارة الفرنسية في السعودية، حيث تلعب دورا كبيرا في تزويد المعلومات حول المعاهد والجامعات الكبرى في فرنسا، والقطاعات الراغبة في تدريب كوادر سعودية للعمل بعد ذلك في شركاتها الاستثمارية في السعودية.
وأضاف الجماز أن المعهد منذ إنشائه عام 2007 وهو يحرص على ربط علاقة بين الشركات الكبرى لتوفير كوادر سعودية مدربة على أعلى مستوى من الحرفية، حيث تم تخريج أكثر من سبعة آلاف طالب من المعهد، كما يرتبط المعهد بأكثر من 15 شركة كبرى في السعودية يقوم بتزويدها بهذه الكوادر حسب ما تحتاجه.
وتتجه شركة «سعودي أوجيه» لابتعاث عدد من خريجي الجامعات السعودية خلال هذا الصيف لخوض فترة تدريب في شركة «أوجيه إنترناشيونال» في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن برنامج تدريبي لصقل مواهبهم في فرع الشركة العالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق سندات أميركا