الحبس 3 سنوات لمرسي و19 آخرين بعد إدانتهم بإهانة القضاء المصري

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و19 متهماً آخرين، بالحبس مع الشغل 3 سنوات، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى القضاة.
وجاء ضمن قائمة المدانين في القضية، رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقاضي السابق محمود الخضيري، والمحامي عصام سلطان، والنائب البرلماني السابق والقيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، والداعية الإخواني المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وغيرهم.
وقررت المحاكمة تغريم النائب البرلماني السابق والمحامي محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، والمحامي أمير سالم، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، غرامة قدرها 30 ألف جنيه في التهم المنسوبة إليهم، وإلزام مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكانت هيئة التحقيق في القضية، التي شكلتها محكمة استئناف القاهرة، أحالت المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بإهانة وسب القضاء والقضاة، في أحاديث تلفزيونية وإذاعية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
كما نسبت هيئة التحقيق للمتهمين التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، فضلاً عن اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بسب وقذف موظف عام، ووصفه في خطاب رئاسي عام 2013 بكونه «قاضياً مزوراً وما زال يجلس على منصة القضاء».
وفي شأن آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر الثانية». وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.