تركيا توسّع حملة مكافحة الإرهاب

TT

تركيا توسّع حملة مكافحة الإرهاب

واصلت قوات الأمن التركية أمس، عملياتها التي تستهدف تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الجديدة.
وذكرت مصادر أمنية أمس (السبت)، أن قوات مكافحة الإرهاب والدرك ألقت القبض على 5 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في ولاية بورصة شمال غرب تركيا.
وأضافت المصادر أن فرق قوات الدرك داهمت عنوانين في قضاء عثمان غازي في إطار التدابير الاحترازية قبل حلول رأس السنة الميلادية.
وأشارت إلى أنه تم خلال المداهمتين توقيف ثلاثة مشتبهين بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى ضبط كتب ووثائق ومواد رقمية تعود للتنظيم.
وقالت المصادر ذاتها إن فرق الأمن ألقت القبض أيضاً على شخص يروج للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه عقب الانتهاء من الإجراءات الأمنية بحق الشخص المذكور، تمت إحالته إلى المحكمة التي أمرت بسجنه على ذمة التحقيق.
كما ألقت قوات الأمن القبض أيضاً على شخص آخر يروج لتنظيم «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري» المحظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على شخصين، أحدهما أجنبي، للاشتباه بانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، في ولاية قيصري (وسط البلاد).
وذكرت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب أجرت عمليتي دهم متزامنتين لمنزلين بقيصري أوقفت خلالهما الشخصين، وذلك ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة بالولاية.
وتمّ اقتياد المشتبهين إلى مديرية أمن قيصري، لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما، وفق المصادر ذاتها التي لم تقدم أي معلومات بشأن جنسية المتهم الأجنبي.
ونفذت قوات الأمن التركية، خلال الأيام القليلة الماضية، مداهمات متزامنة في 14 ولاية تم خلالها القبض على نحو 300 شخص يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش، غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، وتم ضبط وثائق ومواد رقمية كشفت عن خطط لتنفيذ هجمات منفصلة عشية رأس السنة. وجاءت هذه المداهمات بعد نحو عام من قيام الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف بمهاجمة نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة العام الحالي، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من الأجانب. وأعقب هجوم رينا موجة من الهجمات من قبل تنظيم داعش وجماعات يسارية متشددة خلال عامي 2015 و2016. ودفعت المخاوف الأمنية، السلطات التركية، إلى حظر احتفالات رأس السنة في ميدان تقسيم أشهر ميادين إسطنبول وأكثرها ارتباطا بهذه الاحتفالات، إضافة إلى منطقتي بيشكتاش وشيشلي القريبتين من الميدان نفسه.
كما بدأت السلطات التركية نشر 37 ألفاً من عناصر الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والانتشار السريع في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، رغم إلغاء الاحتفالات. وقالت مصادر أمنية إن الإجراءات الأمنية المتخذة في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة بدأت تطبق تدريجياً في جميع أنحاء المدينة بدءاً من 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
واتخذت مديرية أمن إسطنبول تدابير أمنية وأخرى للمرور، في الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات برأس السنة، والميادين الكبرى، والأماكن التاريخية والسياحية، وأماكن عبادة وطقوس الأقليات الدينية وكذلك الكنائس، ومراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام.
ونشرت السلطات في أنحاء إسطنبول أمس 15 ألف شرطي، وسترفع العدد اليوم الأحد إلى 37 ألفاً، لمواجهة أي عمليات إرهابية محتملة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.