موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

اعتقال شخص خامس «خطط» لتنفيذ هجمات في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»: ألقت الشرطة القبض على رجل خامس يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم إرهابي، عقب مداهمة في مدينة شفيلد بشمال إنجلترا في وقت متأخر من أول من أمس. وقال ضباط من شرطة نورث إيست لمكافحة الإرهاب، إنهم احتجزوا رجلاً (21 عاماً)، في منطقة فير فيل بشفيلد «للاشتباه في كونه متورطاً في التكليف بأعمال إرهابية، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها». وقالت الشرطة: إن القبض عليه تم بقيادة المخابرات ويواصل رجال الشرطة البحث عن عنوان سكني وعنوان عمل في شفيلد. ومثُل رجلان من الأربعة، الذين تم القبض عليهم في وقت سابق، أمام محكمة جزئية في وستمنستر بلندن أول من أمس للرد على اتهامات متعلقة بالإرهاب، بينها حيازة بارود. وأفادت صحيفة «ذا إندبندنت»، وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية، بأن فرهاد صلاح (22 عاماً) وأندي سامي ستار (31 عاماً) ينحدران من أصول كردية عراقية. وقال محامي ستار للمحكمة، إن موكله ينفي أي تورط في الإرهاب، بحسب الصحيفة.
فرنسا لا تزال في حالة إنذار إزاء تهديد قبل حلول عام 2018
باريس: «الشرق الأوسط»: قبل يوم على حلول عام 2018 لا تزال السلطات في فرنسا في حالة تأهب إزاء تهديد إرهابي «مستمر» رغم تراجع عدد الهجمات في البلاد خلال 2017، وذلك بعد توقيف شخصين يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ اعتداءات وتعبئة كبيرة لقوات الأمن تحضيراً لليلة رأس السنة. على غرار رأس السنة في 2016 في ختام عام شهد اعتداء نيس (86 قتيلاً وأكثر من 450 جريحاً) وقتل كاهن داخل كنيسته، تحتفل فرنسا بالعام الجديد في ظل إنذار أمني. أعلنت وزارة الداخلية تعبئة نحو 140 ألف عنصر من قوات الأمن والإغاثة في مجمل الأراضي الفرنسية، وتتركز الجهود في المنطقة الباريسية، حيث تكون التجمعات عادة أكبر من سواها على غرار جادة الشانزلزيه، حيث تتوقع السلطات قدوم نحو 300 ألف شخص. يقول مفوض شرطة باريس ميشال ديلبويش: «مستوى الإنذار الإرهابي لا يزال مرتفعاً».
فقد أوقفت السلطات الأسبوع الماضي رجلاً في الـ21 وامرأة في الـ19 لا رابط ظاهرياً بينهما على ما يبدو، لكن كلاً منهما كان يخطط لتنفيذ اعتداء تباعاً بالقرب من ليون (وسط شرق) وفي المنطقة الباريسية.
كان المشتبه فيه يعتزم مهاجمة عسكريين، بينما المرأة كانت تريد التحرك خارج باريس، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، ووضع الاثنان قيد التوقيف الاحترازي. يقول ديلبويش: إن عمليتي التوقيف دليل على وجود «تهديد غامض داخلي مع أشخاص يحتمل أن ينتقلوا غلى التنفيذ بوسائل بدائية، لكنها تشكل خطراً رغم كل شيء». ويشير مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إلى أن السلطات تركز على «التهديد الداخلي، خصوصاً خلال فترة نهاية العام».
أفغانستان: مقتل 10 من «طالبان» في اشتباك مع قوات الأمن

أوروزجان (أفغانستان): «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤول أمني محلي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، أمس، أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قُتلوا في اشتباك مع قوات الأمن، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقال الملا عبد الصمد، قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان: إن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته طالبان على مواقع تفتيش أمنية في المنطقة. وأضاف عبد الصمد: «إن العشرات من أفراد طالبان هاجموا أمس الجمعة (أول من أمس) مواقع تفتيش أمنية ببلدة شيخا بالمنطقة». وخلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان وأصيب ثمانية آخرون. وتابع عبد الصمد: إن «عناصر طالبان فرت بعد ذلك من المنطقة». وخلال الاشتباك، قتل جندي بالجيش الأفغاني وأصيب جنديان آخران بالجيش وخمسة من جنود الشرطة، حسب عبد الصمد. ولم تعلق طالبان على ذلك.

ملبورن: وفاة أول ضحية في حادث الدهس بسيارة
سيدني: «الشرق الأوسط» : أعلنت الشرطة الأسترالية وفاة عجوز (83 عاماً)، أصيب في حادث دهس في ملبورن وظل بين الحياة والموت منذ أكثر من أسبوع. وقالت الشرطة: إن سعيد نوري (32 عاماً) المتهم بقيادة سيارة صدمت حشداً من المشاة في ملبورن يوم الخميس قبل الماضي، والذي يواجه 18 تهمة بمحاولة القتل سيواجه الآن تهمة بارتكاب جريمة قتل. وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن الرجل المتوفى يدعي أنطونيوس كروكاريس، والد لثلاثة وجد لثلاثة، وهو أول ضحية يلقى حتفه في حادث الدهس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».