2017... عام المستويات القياسية في «وول ستريت»

بعد سنة على وصول ترمب إلى البيت الأبيض

متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
TT

2017... عام المستويات القياسية في «وول ستريت»

متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة «وول ستريت» الأميركية مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ 2013، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 25,08%، و«ناسداك» بـ28,24%، و«إس آند بي 500» بـ19,42%، مع تراكم الأرقام القياسية على امتداد العام. وذلك بعد عام على وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
واعتبر آلان سكرينكا، من مكتب «كورنرستون ويلث ماناجمنت»، «أنه عام مميز للمستثمرين في الأسهم».
وأفاد هاورد سيلفربلات، من «إس آند بي داو جونز إنديسز»، أن «(داو جونز) حقق 71 رقماً قياسياً في 2017، في إنجاز غير مسبوق منذ إطلاق المؤشر في 1896. كما سجل (إس آند بي 500) 62 رقماً قياسياً، بعدما أحرز 77 إغلاقاً في القمة في العام 1995».
كذلك سجلت 5 قطاعات من أصل 11 تشكل مؤشر «إس آند بي 500» تقدماً فاق 20%، بينما كانت نسب الارتفاع الأعلى من حصة شركات التكنولوجيا (+36,9%)، والمالية (+20,03%)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم بعض الانتكاسات في آخر العام أحرزت «أبل» ارتفاعاً بنسبة 46%، و«فيسبوك» 53%، و«جاي بي مورغن» 24%، و«بنك أوف أميركا» 33%.
في المقابل، كان قطاعا الطاقة (- 3,8%)، والاتصالات (- 5,9%) ضمن القطاعات الخاسرة.
انبثقت هذه الإنجازات النادرة الحدوث من عوامل متنوعة، حسب المحللين.
واعتبر غريغوري فولوخين، من «ميسخرت للخدمات المالية»، أن «الظروف المااتية كافة اجتمعت بشكل استثنائي جداً. فالنمو العالمي القوي أثّر سريعاً على نتائج الشركات... إلى ذلك تجب إضافة تراجع الدولار وآمال الإصلاحات الضريبية في أوروبا والولايات المتحدة التي كانت محركات شديدة القوة».
وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 10% على العام، ما غذى عائدات الشركات الأميركية المصدرة الكبرى.
كما أن وعد ترمب عند توليه السلطة بإجراء تعديل ضريبي واسع يخفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، استُقبل في «وول ستريت» على أنه وسيلة تعزيز إضافي لأرباح الشركات.
وتابع فولوخين: «يمكن اعتبار (وول ستريت) هذا العام سوقاً منيعة، بعدما عجز أي خبر سيئ على غرار كوريا الشمالية أو خطر العرقلة بشأن الميزانية أو غيرها، عن الإخلال بالمؤشرات لأكثر من يوم أو اثنين»، ذاكراً أن المؤشرات ليست قياسية لكنها «تعكس الحقائق الاقتصادية التي فاقت التوقعات في كل مكان».
وما ضاعف الصورة الإيجابية لعام 2017 في ذهن لاعبي «وول ستريت» هو الضعف البارز لتقلبات القيم.
ووسط ارتفاع للأسعار فاق المعتاد، أوضح سام ستوفال، من «سي إف آر إيه»، أن «التقلبات جاءت أقل من نمطها المعهود. بعبارة أخرى يمكن اعتبار عام 2017 بمثابة غداء مجاني» للمستثمرين الذين استفادوا من عوائد كبرى في بيئة قليلة المخاطر.
كما أن نسب العوائد على سندات الخزينة الأميركية بقيت متدنية جداً «رغم رفع معدل فوائد البنك المركزي الأميركي 3 مرات»، حسبما ذكر ويليام لينش، من «هينسديل أسوشييتس».
وأنهت فائدة السنوات العشر هذا العام على 2,431% في مستوى قريب مما حققته في يناير (كانون الثاني). وأضاف أن «العوائد المقدمة كانت شديدة الانخفاض للمستثمرين في المنتجات ذات العائدات الثابتة (منتجات متصلة بنسب الفائدة) التي سرعان ما ترحل إلى سوق الأسهم».
وعلى أعتاب عام 2018 يبدو المحللون متفائلين بشأن المستقبل. وقال سيلفربلات: «ستبرز نتائج الإصلاح الضريبي اعتباراً من العام الجديد. وفي غضون أسبوعين يستأنف موسم النتائج مع صدارة (جاي بي مورغن) و(ويلز فارغو). وتنتظر التوقعات تسجيل ارتفاع».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.