عشرات الإصابات في «جمعة الغضب» الرابعة في الأراضي الفلسطينية

السلطات الإسرائيلية تسعى إلى إجهاض الاحتجاجات باعتقال قادتها الميدانيين

محتجون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
محتجون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في «جمعة الغضب» الرابعة في الأراضي الفلسطينية

محتجون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
محتجون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صفوف القيادات الميدانية في القدس والضفة الغربية، خرج الألوف من الشباب إلى الشوارع في مظاهرات ومسيرات سلمية بعد صلاة الجمعة، أمس، احتجاجاً على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكما في أيام الغضب السابقة، اعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين في الجمعة الرابعة بمختلف وسائل القمع، بينها الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى عشرات الإصابات.
وكانت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين» قد أصدرت، أمس، تقريراً أكد أن قوات الاحتلال تستهدف عيون الأطفال في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها وثّقت حالات منها حالة طفل فقد عينه بسبب قنبلة غاز، وآخر صارع رصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط استقرت في جمجمته، وثالث فقد عينه ويرقد في العناية الفائقة بسبب إطلاق النار الحي باتجاهه لمجرد الاشتباه به، ورابع تسبب عيار معدني استقر في جمجمته بنزيف في عينه اليسرى. كما أشار التقرير إلى حالات اعتقال الأطفال مثل الطفل فوزي الجنيدي الذي هاجمه 21 جندياً مدججون بالسلاح، وعهد التميمي التي تتسابق قيادات الاحتلال على إصدار تصريحات صحافية ضدها، ونشطاء المقاومة الشعبية.
ولوحظ أن قوات الاحتلال تعمدت اعتقال أعضاء اللجان الشعبية الذين يعتبرون من القادة الميدانيين للمظاهرات، في مسعى إلى إجهاضها. كما أفيد بأن سيدة مقدسية اعتقلت أمس بعد تعرضها للضرب في منطقة باب العامود حيث تركزت مظاهرة القدس الشرقية المحتلة احتجاجاً على قرار ترمب.
واندلعت مواجهات في مناطق تماس عدة في الضفة الغربية، وكذلك على الجدار ما بين إسرائيل وقطاع غزة. وفي مواجهات بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وفي الخليل أفادت مصادر طبية بإصابة 3 شبان بالرصاص الحي عند مخيم العروب. كما أقام ذوو أسرى وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر الدولي احتجاجاً على اعتداء عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حزان على أمهات الأسرى. وفي نهاية الوقفة، أحرقت نسوة صور حزان ووزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
وفي رام الله اندلعت مواجهات عند حاجز «بيت إيل»، قرب مقر قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وأصيب شاب برصاصة مطاطية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق المدينة، فأصيب 3 شبان بالرصاص المطاطي و18 آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بحسب جمعية الهلال الأحمر. وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة ومفرق بيتا ومفرق اللبن جنوب نابلس وفي قرية سالم شرق المدينة. وأكدت وزارة الصحة وقوع إصابة طفيفة بالرصاص الحي في الكتف وصلت إلى مركز طوارئ حوارة بنابلس.
وفي قطاع غزة، بلغت حصيلة الإصابات في المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الغاضبين إلى أكثر من 40 إصابة جراء إطلاق النار من قبل القناصة الإسرائيليين و70 إصابة بالاختناق تمت معالجتهم ميدانيا.
وعند الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وقامت بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف باتجاه الشبان المتظاهرين. وتمكن الشبان من حرق البرج العسكري المقام في المكان.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت، أمس، عن أصغر أسيرة فلسطينية وهي الطفلة ملاك الغليظ (14 عاماً) من مخيم الجلزون بعد اعتقال دام 7 أشهر. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلتها في 20 مايو (أيار) الماضي على حاجز قلنديا شمال القدس بتهمة محاولة طعن جندي. ومدّدت محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية، مساء الخميس، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً) ووالدتها (40 عاما)، خمسة أيام، لغايات استكمال التحقيقات. وفي وقت سابق أمس، قضت المحكمة ذاتها بتمديد اعتقال نور التميمي (21 عاماً)، ابنة عم الطفلة عهد، والمعتقلة بذات التهمة، إلى الاثنين المقبل، لاستكمال التحقيق معها.
من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية قصة شابة فلسطينية اكتفت بتسميتها «ليلى» كانت قد تعرضت للاغتصاب من جندي إسرائيلي في معتقل في شرطة القدس، قبل أكثر من خمس سنوات. وقالت إن مركز التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) في القدس، أغلق ملف التحقيق بدعوى أنه لا توجد أدلة كافية. وهو الأمر الذي رفضه محامي الدفاع عنها، مؤيد ميعاري، مؤكداً أن «ماحاش» اختارت التغطية على المجرم. وروى ميعاري القصة قائلا إن أحد عناصر شرطة الاحتلال في القدس أوقف ليلى بذريعة عدم حمل تصريح ملائم يتيح لها التواجد في المدينة، ونقلها لأحد مراكز الشرطة في القدس للتحقيق معها. وقد تحرش المحقق الأول بها لفظياً وجسدياً خلال التحقيق، وبعد برهة، خرج من الغرفة وتركها وحيدة، وبعد ذلك دخل شخص آخر يرتدي ثياب ما يسمى بحرس الحدود، قام بالاعتداء عليها بعد تكبيل حركتها وإغلاق فمها بيده خلال دقائق، وخرج من الغرفة. وبعد الجريمة، ارتدت الفتاة ملابسها وخرجت من مركز الشرطة مسرعة، من دون أن توقع أي مستند إطلاق سراح أو غيره، ومن دون أن يعترضها أحد رغم خروجها من البوابة الرئيسية. وأخبرت زوجها بما حدث صباح اليوم التالي، حيث توجه معها لتقديم الشكوى في مركز «ماحاش». وتبين صدق الفتاة بعد عرضها على جهاز كشف الكذب، حيث تعمد المحققون سؤالها أسئلة محرجة ومهينة في بعض الأحيان، كذلك أثبت الفحص الطبي تعرضها للاعتداء وكشف عن كدمات وعلامات عنف بقيت على جسدها، خاصة على ذراعها اليسرى.
في غضون ذلك ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من ألف شخص تظاهروا في وسط عمان بعد صلاة الجمعة رفضاً لاعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
وانطلقت المظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير حيث رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كتب عليها «التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة»، و«القدس لنا».
كما شارك مئات الأردنيين الجمعة في تجمعات واعتصامات ومظاهرات في مدن البلقاء وإربد والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا بالقرار الأميركي، بحسب الوكالة الفرنسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.