الإرهاب يضرب مصر مجدداً قبل يوم من احتفالات رأس السنة

قتلى وجرحى في هجوم على كنيسة... والسيسي يتحدث عن «محاولات يائسة لن تنال من وحدتنا» > إدانات خليجية وعربية وإسلامية

الإرهاب يضرب مصر مجدداً قبل يوم من احتفالات رأس السنة
TT

الإرهاب يضرب مصر مجدداً قبل يوم من احتفالات رأس السنة

الإرهاب يضرب مصر مجدداً قبل يوم من احتفالات رأس السنة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن «المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة؛ بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف».
جاء ذلك في بيان للرئاسة بعد إحباط هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، مخلفاً 13 قتيلاً وجريحاً، قبل يوم من احتفالات أعياد رأس السنة التي تسبق «عيد الميلاد»، الأسبوع المقبل.
وأعربت دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، مقدمين التعازي إلى القيادة المصرية وعائلات الضحايا. وأدانت السعودية والكويت، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي الحادث، معبرة عن تضامنها الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.
وضرب الإرهاب مجدداً مصر، وبدا أن الهجوم كان يستهدف إسقاط عدد كبير من الأقباط، حيث عثر مع الإرهابي القتيل على عبوة متفجرة، كما أبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوتين ناسفتين بجوار الكنيسة.
وقالت الرئاسة المصرية أمس: إن «الرئيس السيسي يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي». وأضافت: إن «الرئيس قدم تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد... كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل».
وأوضحت الرئاسة أن «الرئيس السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين، واستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة». وأشادت الرئاسة بالروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم، ونجاحهم في إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير الكنيسة، والتي تعكس مرة أخرى التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.
وشهدت البلاد أمس، استنفاراً أمنياً، وانتشرت قوات الجيش على نحو لافت في المدن الرئيسية بعدد من المحافظات خاصة حول الكنائس. في حين تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال مظاهر الاحتفال بالعام الجديد.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية: إن «الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، حيث قامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته، وضبط معه سلاح آلي و5 خزائن ذخيرة وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، أسفر ذلك عن مقتل أمين شرطة و6 مواطنين، وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة. لافتاً إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عدداً من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة؛ مما أسفر عن مقتل مواطنين كانا داخل المحل.
وأضافت الداخلية في بيان لها أمس، تشير المعلومات إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية، ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين؛ إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك. موضحة أن الإرهابي المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة والمواطنين.
وفور الحادث أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، تكليفاته لنيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات، بالانتقال إلى مسرح الحادث على الفور لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود الواقعة؛ وذلك لبيان كيفية وقوع الحادث... كما انتقل فريق آخر إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على القتلى، وإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن أسباب الإصابات التي أودت بحياتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة الفنية ورفع آثار الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن كيفية تنفيذ الهجوم الإرهابي.
ولم يعلن أي تنظيم إرهابي تبنيه الهجوم، لكن سبق أن تبنى «داعش» تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 أوقع 28 قتيلاً. أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين... كما تبني التنظيم هجومين استهدفا كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا الواقعة في دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً، وإصابة 112 بجروح في هجومين.
وذكرت الكنيسة المصرية في بيان لها، أنه قتل في الهجوم 7 أقباط من إجمالي القتلى، ونعت الضحايا، مؤكدة وقوف الكنيسة بجانب الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.
وأدان الأزهر الهجوم، مشدداً على أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية النكراء التي تستهدف الأقباط في أيام الأعياد أصبح مفضوح الأهداف، وأنها تستهدف الوطن ووحدته، أكثر ما تستهدف أتباع هذا الدين أو ذلك؛ لذا فإن الرد الموجع عليها يكون بإفشال أهدافها، والتمسك أكثر بروح الحب والمودة التي تجمع المسلمين والمسيحيين.
ودعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أبناء الشعب المصري كافة إلى التصدي لهذا المخطط الخبيث، وجعل هذه الأيام الطيبة، فرصة للتأكيد على ذلك، من خلال مشاركة المسلمين إخوتهم الأقباط في الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام.
وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، والكنيسة المصرية، وللشعب المصري، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
في السياق ذاته، قدمت دار الإفتاء التعازي للمسيحيين والمصريين جميعاً، وأكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في بيان له أن من يعتدي على الكنائس ويروّع الآمنين فيها هو خصيم للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم. مشدداً على أن ما قامت به جماعات التطرف والإرهاب حرام شرعاً ومخالف للمقاصد العليا للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة.
في غضون ذلك، أكد وزير الثقافة، الكاتب الصحافي حلمي النمنم، أن حادث الكنيسة يعكس مدى يقظة رجال قوات الأمن في التعامل مع تلك العملية الإرهابية، ومنع هؤلاء من دخول الكنيسة وإحداث إصابات كبيرة بين المواطنين.
وقال النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب (البرلمان): إن يقظة رجال الشرطة الأبطال ساهمت بشكل كبير في إحباط العملية الإرهابية، وذلك من خلال سرعة رد الفعل والتعامل الفوري مع الإرهابي، مؤكداً أن هذه العلميات الإرهابية لن تستطيع ضرب الوحدة الوطنية، وأن الشعب المصري في رباط ليوم الدين، وأننا في طريقنا للقضاء على الإرهاب، وأن محاولة ضرب المساجد في سيناء والكنائس في القاهرة يؤكد أن الإرهاب يحتضر ولم يعد يستطيع مواجهة قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.