الكرملين: حال العلاقات الأميركية ـ الروسية خيبة أمل كبرى عام 2017

ترمب يعتبر أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس «صورة سيئة» عن بلاده

صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

الكرملين: حال العلاقات الأميركية ـ الروسية خيبة أمل كبرى عام 2017

صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الوضع الراهن للعلاقات الأميركية - الروسية يمثل خيبة الأمل الكبرى خلال عام 2017.
وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحافيين، أمس، أن «الموقف الأميركي من روسيا يدعو كذلك للأسف»، وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب أكثر من مرة عن استعداد روسيا لبناء علاقات المنفعة المتبادلة القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين مع جميع دول العالم، بما في ذلك مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لافتاً إلى عدم استجابة «الطرف الآخر». وقال إن «التانغو رقصة لاثنين، كما يقال».
وعبر بيسكوف عن قناعته بأن التحقيقات حول ما يزعم أنها مؤامرة بين السلطات الروسية وعدد من المسؤولين الأميركيين تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، وقال: «لقد عرضنا وجهة نظرنا أكثر من مرة بخصوص الهوس المعادي لروسيا، الذي يتم تضخيمه وتأجيجه، ويبقى في حالة تسخين دائمة في الولايات المتحدة»، وأضاف: «ما زلنا حتى الآن في حيرة إزاء التحقيقات المستمرة في الولايات المتحدة (حول المؤامرة الروسية)»، وأشار إلى أن «هذا بالطبع شأن داخلي يخص الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن التحقيقات «في الوقت ذاته تلحق بطبيعة الحال الضرر بعلاقاتنا الثنائية، ونأسف لذلك».
وجاء حديث بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حوار نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس. وقال ترمب تعليقاً على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر إن «هذا يعكس صورة سيئة جداً عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيئ جداً»، مضيفاً أن «من الأفضل للبلد أن يتم الإسراع في إنهاء المسألة». وأكد أنه لا يشعر بالقلق بشأن التحقيق الجاري لأن «الجميع يعرف» أنه لم يحصل تواطؤ مع روسيا. كما شدد ترمب على أنه «لم يكن هناك تواطؤ. لكن أعتقد أنه (مولر) سيكون منصفاً».
وتتهم الولايات المتحدة، روسيا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، وتؤكد أن الاستخبارات الروسية اخترقت البريد الإلكتروني لحملة المرشحة هيلاري كلينتون، وساهمت في ظهور معلومات «محرجة» للديمقراطيين على مواقع الإنترنت، وبأن الاستخبارات الروسية استخدمت كذلك مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام المحلي خلال الانتخابات.
وعلى الرغم من كل تلك الاتهامات، وعد دونالد ترمب أثناء الحملة الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا، وعلقت موسكو الآمال على تلك الوعود. إلا أن السياسة الأميركية لم تتغير لمصلحة موسكو، بل وقع ترمب قانوناً تبناه الكونغرس يجعل إلغاء العقوبات الأميركية ضد روسيا أمراً غاية في التعقيد، كما وقع عقوبات إضافية ضد روسيا.
في المقابل، أظهرت موسكو طيلة العام 2017 حرصاً على إبقاء الأجواء لطيفة تجاه ترمب، وتجنّبت توجيه انتقادات له، بينما حملت «قوى داخلية معادية لروسيا» المسؤولية عن تصعيد التوتر في العلاقات الثنائية. وواصلت موسكو التأكيد على إمكانية التعاون بين البلدين، وأهمية هذا التعاون. وفي هذا السياق، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في حوار نشرته أمس صحيفة «كوسومولسكايا برافدا» إن «الحوار الروسي - الأميركي يتطور بصعوبة بالغة»، وأكدت أنه «هناك أمثلة حول كيف يمكننا إيجاد نقاط مشتركة. ولفتت إلى مثال اعتبرته «مصيرياً» عن سبل التعاون، وهو عندما قدمت الاستخبارات الأميركية معلومات للجانب الروسي ساهمت في إحباط عمل إرهابي خطير كان إرهابيون يخططون له في بطروسبورغ. وأكدت مع ذلك أن «التعقيدات (أمام التعاون الثنائي) ما زالت قائمة»، وأضافت: «واضحة تماماً رغبات مجموعات سياسية محددة في واشنطن بتعميق تلك التعقيدات».
ومع وجود خلافات حول ملفات أخرى، مثل سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية واتفاقات التسلح الاستراتيجي تؤثر على العلاقات الأميركية - الروسية وتحول دون الخروج من حالة التوتر بين البلدين، إلا أن اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبقي الملف الأكثر تأثيراً على العلاقات الثنائية؛ إن كان لجهة تفاعل النخب السياسية في البلدين معه، أو لجهة تأثيره على صياغة الرأي العام في البلدين بخصوص العلاقات الثنائية. وزاد الأمر عن التأثير على العلاقات الأميركية - الروسية فقط، حين أصبحت الاتهامات بالتدخل الروسي في الشؤون الداخلية للدول تتكرر من عواصم غربية عدة.
وخلال عام 2017 لم تستبعد السلطات البريطانية أن روسيا تدخلت خلال الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت لندن عن تشكيل لجنة خاصة للتحقق من تلك الشكوك. وفي إسبانيا، لم تستبعد الحكومة تدخل الاستخبارات الروسية في الاستفتاء على مستقبل كاتالونيا، وتحديداً لصالح دعاة الانفصال عن إسبانيا. وقبل ذلك، أكدت السلطات الفرنسية أن موسكو حاولت التدخل للحيلولة دون فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية. كما اتهمت هولندا، روسيا، بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقالت إن موسكو تروج أخباراً مفبركة بهدف زعزعة الوضع داخل البلاد.
وفي مالطا، أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أشار رئيس الوزراء جوزيف موسكات، في تصريحات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ما وصفها بـ«مؤامرة روسية» تنضج في الجزيرة. وتنفي موسكو كل تلك الاتهامات، وتشير بخصوص الاتهامات الأميركية إلى أن واشنطن لم تقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت الادعاء بالتدخل الروسي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.