صراعات ما بعد «داعش»

ليس أمام البغدادي سوى غرب العراق للاختباء

صراعات ما بعد «داعش»
TT

صراعات ما بعد «داعش»

صراعات ما بعد «داعش»

المعركة انتهت - على الأقل في الوقت الراهن - وجرى تطهير آخر معاقل تنظيم «داعش» على أيدي قوات سورية وعراقية بدأت تدخل إلى قرى على جانبي نهر الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد انتهت هذه الحملة المحددة في خضم الحرب الطويلة ضد المسلحين المتطرفين، لكن الحرب الأوسع مستمرة.
بيد أن التساؤل هنا: كيف سيتطور هذا الصراع على امتداد الشهور والسنوات؟ في الواقع، سيعتمد هذا الأمر على مجموعة من العوامل: رد فعل فلول «داعش» والحركة الأوسع التي خرج التنظيم من رحمها، والقرارات التي تتخذها مجموعات ودول متورطة في الحروب المتنوعة المشتعلة عبر أرجاء العالم الإسلامي، وبطبيعة الحال الإطار العالمي الأوسع الذي تدور فيه هذه الصراعات. وتعد تلك حرباً معقدة، أشبه بالحروب العالمية الكبرى التي دارت في القرن الـ20، وتضمنت صراعات عدة، أصغر من الحرب الكبرى التي غالباً ما يجري رسم صورتها.
ويكمن التساؤل الأول هنا: ماذا سيحدث للمسلحين أنفسهم؟ لقد ولّى الكيان الذي أطلق عليه «الخلافة» المزعومة وأعلن عنه من داخل مسجد عمره 950 عاماً في الموصل في خطاب أطلقه زعيم «داعش» إبراهيم عواد (46 عاماً) أستاذ الشريعة السابق الذي أصبح معروفاً باسم أبو بكر البغدادي. الحقيقة أن سقوط هذا الكيان المزعوم بدا دوماً أمراً محتملاً، ومن المحتمل كذلك أن يلقى البغدادي حتفه في غضون فترة قصيرة نسبياً. والجدير بالذكر أن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ظل حياً على مدار عقد بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن كانت أمامه باكستان للاختباء بها. واقعياً، ليس أمام زعيم «داعش» سوى غرب العراق للاختباء به.
الواضح أن العامل الوحيد الذي لم يجعل هزيمة التنظيم أمراً حتمياً منذ اللحظة الأولى حالة الفوضى والعنف التي عانتها سوريا جراء الحرب الأهلية هناك، وهو ما سمح للتنظيم بتوسيع رقعة نفوذه في المقام الأول. ومع حسم الصراع هناك لصالح نظام الأسد، بفضل الدعم الإيراني والروسي، ننتقل الآن نحو مرحلة جديدة يتركز النضال فيها حول ممارسة النفوذ على تسوية ما بعد الحرب، وليس القضاء على عدو مشترك. المؤكد أن هذا الوضع سيخلق ديناميكيات خاصة به، وصراعات أيضاً. فالواضح أن مساعي البغدادي لبناء قوة عظمى عانت أوجه قصور جوهرية عدة أسفرت عن إخفاقها في نهاية الأمر. ومن المهم التعرف على نقاط الضعف تلك؛ لأنها تكشف الكثير عن تطور حركة التطرف خلال الشهور والسنوات المقبلة.
أولاً: كان الكيان الذي أعلنه «داعش» (أي «الخلافة» المزعومة) في حاجة إلى المضي في حالة مستمرة من الغزو كي ينجح، ذلك أن النصر يضفي عليه شرعية، وكذلك يجلب مجندين جدداً لتعويض الخسائر في صفوف المقاتلين. كما أن السيطرة على مزيد من الأراضي تعني مزيداً من الموارد، وشراء الأسلحة والذخائر، وكنوزاً أثرية يمكن بيعها، ومزيداً من السكان لفرض ضرائب عليهم، وأصحاب أعمال لابتزازهم، وممتلكات لنهبها، وآبار بترول لاستغلالها.
إلا أن التوسع إلى ما لا نهاية لم يكن خياراً واقعياً، ذلك أن ثمة قيوداً طبيعية أمام المساحات التي يمكن لـ«داعش» بسط نفوذه عليها. مثلاً، ثبتت استحالة توسيع رقعة نفوذ التنظيم لما وراء المعاقل التي يهيمن عليها السنّة. كما أن «داعش» لم يكن ليجرؤ على خرق حدود دول قوية مثل تركيا أو إسرائيل أو الأردن. كما أن عناصره من السنّة المزودين بأسلحة خفيفة لم يكونوا لينجحوا أبداً في شق طريقهم عبر وسط وجنوب العراق، حيث السيطرة للشيعة، أو لبنان.
اليوم، عاد «داعش» إلى الصورة نفسها التي كان عليها منذ عقد تقريباً: جماعة عنيدة ومتمردة محنكة بمجال أعمال العنف الإرهابية الوحشية، تنطلق من اعتبارات طائفية متطرفة.
ومن أجل الاحتفاظ بالصورة والمكانة كلتيهما اللتين تمتع بهما «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه سيتعين عليه الاعتماد على جماعات تابعة له. لكن يبدو هذا الأمر غير مؤكد، ففي الوقت الذي قد تظل بعض الجماعات على ولائها للتنظيم المركزي، مثل «ولاية سيناء»، من المحتمل أن تقدم أخرى على الانفصال. ومن بين الجماعات الأكثر احتمالاً للانفصال «بوكو حرام» في غرب أفريقيا التي لطالما اتسمت صلاتها بـ«داعش» بالهشاشة.
ثانياً: تسبب تطرف «داعش» في إثارة سخط مجتمعات تقع تحت نفوذه، ورغم تلقي التنظيم تحذيرات من الإخفاقات التاريخية التي منيت بها جماعات في الجزائر مطلع ومنتصف تسعينات القرن الماضي، فإنه مضى قدماً في أجندته المتطرفة التي لا تعرف حدوداً.
وكانت النتيجة أن زعامات عشائرية سنيّة وعناصر نافذة أخرى داخل العراق وسوريا سبق وأن قبلت سلطة التنظيم؛ الأمر الذي بدا ميزة كبرى بالنسبة إلى الأخير، بفضل ما يوفره من أمن نسبي ونمط مبتذل من العدالة وحماية في مواجهة الشيعة وقمع النظام، انقلبت ضد الحكام الجدد. وتكشف سرعة انهيار الكيان الجديد الذي بناه التنظيم مدى السطحية التي اتسم بها الولاء تجاهه.
ويعني ذلك أنه خلال الفترة المقبلة، فإن تنظيم «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري يتمتع اليوم بميزة أكبر تمكّنه من الفوز في التنافس العالمي على زعامة الحركة الأصولية المتطرفة. ومع أن تنظيم «القاعدة» خفت نجمه كثيراً أمام «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه يحظى اليوم بميزة كبرى. يسعى كلا التنظيمين إلى بناء كيان جديد، لكن الرؤية الاستراتيجية لـ«القاعدة» أطول أمداً: فقط عندما تتوفر على الأرض الظروف اللازمة، سيصبح من الممكن تنفيذ المشروع. وخلال السنوات الأخيرة، استفاد تنظيم القاعدة من محاولة بناء إجماع في صفوف المجتمعات المتنوعة التي توجد بينها؛ وذلك لإدراكه أن التحرك بسرعة كبيرة في وقت قصير للغاية سيثير رد فعل عكسياً. واللافت، أنه عندما يصبح الانسحاب التكتيكي ضرورياً - حتى من مكان بالغ الأهمية مثل ميناء المكلا في اليمن - يبدو أتباع التنظيم على استعداد للتنازل عن الأراضي التي يسيطرون عليها. ويبدو «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في وضع جيّد يؤهله لأن يكون القوة المتشددة المهيمنة في منطقة الساحل.
داخل سوريا، عملت الجماعة التابعة لـ«القاعدة» المعروفة باسم «جبهة النصرة»، والتي بدّلت اسمها اليوم إلى «جبهة فتح الشام»، بجد لبناء قاعدة دعم لها في أوساط العشائر والسكان. ورغم أنها قد تتعرض للسحق خلال الهجمات التالية من جانب قوات النظام أو قوى أخرى، فإنها أظهرت فاعلية الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم القاعدة.
ثالثاً: شن «داعش» هجمات ضد قوى غربية وإقليمية، وكان ذلك قراراً واعياً يضرب بجذوره في آيديولوجية هذه الحركة المتشددة ورؤيتها العالمية، ولم يأت انطلاقاً من الرغبة في الدفاع عن النفس، مثلما لمح البعض. انطلقت أول مجموعة أرسلها «داعش» إلى أوروبا مطلع عام 2014، قبل أن يشرع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية لمعاقل التنظيم. ويخبرنا التاريخ أنه من الصعب إحراز نصر قاطع ضد المتطرفين والمتمردين دون إقرار تسوية سياسية وتوفر ظروف اجتماعية واقتصادية تقضي على العوامل المحفزة وراء الآيديولوجيات المتطرفة.
ومع هذا، فإن المنظمات المسلحة التي يستهدفها الغرب وحلفاؤه داخل العالم الإسلامي عادة ما يجري إجبارها على الأقل على التخلي عن مكاسب من حيث الأراضي التي تسيطر عليها، وبخاصة المراكز الحضرية. ويعني ذلك أنه بوسعنا توقع إقدام «داعش» على شن مزيد من الهجمات ضد الغرب والقوى الإقليمية في المستقبل، وأن يثير ذلك ردود أفعال تؤدي إلى مزيد من التآكل في قدرات التنظيم الإرهابي، وإن كان ذلك سيأتي على حساب كثير من الدماء.
بالنسبة إلى المنطقة الأوسع بوجه عام، ثمة عوامل عدة تيسّر الحياة أمام المتطرفين. الملاحظ أن ثمة صراعاً وحالة من غياب الاستقرار قائمة على امتداد القوس الواسع الممتد من ساحل شمال أفريقيا حتى جنوب غربي آسيا. من بين الأخطاء الشائعة أن يجري اتخاذ قرار بأنه فقط لأن هناك بعض المشكلات في جزء ما، تصبح الدولة برمتها مفتقرة إلى الاستقرار. قد تكون دولة، مثل ليبيا، مفتقرة بالفعل إلى الاستقرار، لكن ليس باكستان، مثلاً.
في الوقت ذاته، فإن ثمة صراعات منخفضة الحدة دائرة في سيناء مثلاً، والكثير من الصراعات مرتفعة الحدة مثلما الحال في اليمن، مما يخلق فرصاً أمام المتشددين يمكن استغلالها. ولا يزال الوضع داخل سوريا فوضوياً، بينما يظل العراق ممزقاً.
ومن شأن تدمير كيان «داعش» تفكك التحالف المناوئ لهذا التنظيم وعودة ظهور الانقسامات والتنافسات التي تفتح بدورها مجالاً أمام عودة العناصر المسلحة المتشددة إلى النشاط. وبالتأكيد، يمكن أن تتفاقم المشكلة جراء بعض السياسات الأميركية التي قد يستغلها متشددون، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون استيعاب حقيقة عواقب مثل هذا الإجراء.
وحتى في حال توقف أعمال القتال نهائياً داخل سوريا وتوفر الأموال الضخمة اللازمة لعملية إعادة الإعمار والمضي قدماً في طريق السلام، فإن أعداداً ضخمة من الشباب العاطل عن العمل والغاضب قد توفر مورداً هائلاً أمام أي تنظيم متطرف يسعى إلى اجتذاب مجندين. كما أن أي جهود للتخفيف من تأثير رجال الدين والآيديولوجيات المتطرفة لن تؤتي ثماراً قبل عقود.
الملاحظ أن أربع موجات كبرى من الحركات المسلحة انطلقت على امتداد الأعوام الـ50 الماضية، ظلت أول موجتين - أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، ثم مطلع التسعينات - مقتصرتين بدرجة كبيرة على العالم المسلم. أما الثالثة والرابعة - من منتصف التسعينات وحتى عام 2010، ثم منذ تلك الفترة حتى اليوم - فقد شهدتا وقوع أعمال عنف كبرى في دول تنتمي غالبية سكانها إلى المسلمين، مع وقوع سلسلة من الهجمات اللافتة للأنظار في الغرب. وبذلك، تحولت هذه التنظيمات إلى مشكلة عالمية.
واتبعت الموجات الأربع جميعها مساراً متشابهاً: فترة من النمو البطيء غير الملحوظ، ثم وقوع حدث ضخم يلفت الأنظار نحو التهديد الجديد، ومرحلة من النضال الدموي، ثم انتصار جزئي على المسلحين. وقد دام كل منها ما بين 10 أعوام و15 عاماً.
ثمة مشكلتان هنا: الأولى: تحمل كل موجة بذور الموجة التالية: تأجيج الاستقطاب وزعزعة استقرار الدول ونشر آيديولوجيات العنف المتطرف على رقعة أوسع. الأخرى: نميل إلى التركيز على المرحلة الأخيرة من تهديد ما آخذ في الانحسار، بدلاً من الآخر المتنامي. وينبغي أن نضع هذا نصب أعيننا اليوم، ونحن نتابع عودة «داعش» لدوره الأصلي كتنظيم إرهابي، وليس حركة تمرد مكتملة الأركان.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».