اهتمام مصري بتنمية حلايب وشلاتين

مسؤولون أدوا صلاة الجمعة فيها

اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
TT

اهتمام مصري بتنمية حلايب وشلاتين

اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)

أدى مسؤولون مصريون، أمس، صلاة الجمعة بمنطقة حلايب وشلاتين الحدودية الجنوبية بمنطقة البحر الأحمر، ضمن مساعٍ مصرية كبيرة للاهتمام بتنميتها. ونقل التلفزيون الرسمي وقائع الصلاة في سابقة هي الأولى، وذلك بعد يوم من تسوية أوضاع شباب حلايب وشلاتين التجنيدية، بما يسمح بتوليهم وظائف في الدولة وضمان رعايتهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً.
وعاد ملف الحدود بين مصر والسودان إلى الواجهة من جديد، إثر خطاب بعثت به وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة، بدعوى السيادة السودانية على حلايب وشلاتين، وهو ما رفضته القاهرة، وأكدت سيادة مصر عليها.
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عقب خطبة الجمعة أمس، إن «الوزارة افتتحت 6 مساجد بحلايب وشلاتين عام 2017، فضلاً عن إبقاء 5 أخرى تحت الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لأئمة البحر الأحمر»، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بجميع حدود الدولة وأطرافها وأرضها وأبنائها في الداخل والخارج، من ناحية العمران والإنسان، مضيفاً أن ما أنجز في البنية التحتية لعمارة المساجد خلال 3 أعوام ونصف العام الماضية، يعادل 5 أضعاف ما تم إنجازه في ثلاثين عاماً، لافتاً إلى أنه تم بناء نحو 5400 مسجد حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر إنشاء 100 منزل متكامل كهدية لأهل حلايب، إضافة إلى تتابع تدفق القوافل الدعوية، كما أنه تم تعيين 11 إماماً من المسابقة الحالية لتسكينهم في حلايب وشلاتين، فضلاً عن تعيين 25 عاملاً إضافياً بالمساجد، بضوابط المسابقة، من أبناء المنطقة، مضيفاً: «حلايب وشلاتين ما زالت على الفطرة السليمة لم تدنسها يد الإرهاب»، لافتاً إلى حرص وزارة الأوقاف على تنمية المنطقة فكرياً وثقافياً، مشيراً إلى أن هناك خططاً لتعليم وحفظ القرآن الكريم، وإنشاء ما يسمى بالمدرسة العلمية بتكثيف الأئمة.
ويشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي، اتفقت كل من السودان ومصر على ألا يشغل النزاع بينهما على تبعية مثلث «حلايب»، الطرفين، عن تقوية العلاقات بين الشعبين. وأجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، جولة مباحثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة عشرة، اتفقا خلالها على تنسيق مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وسبل دفع العلاقات الثنائية بينها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
من جانبه، قال النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، إن «المنطقة تنتظر التنمية والاهتمام بها منذ فترة زمنية كبيرة، ومطلوب استكمال المشروعات التي أُعلن عنها لتطوير المنطقة».
بينما شدد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (البرلمان)، في تصريحات له، على ضرورة تصحيح خطأ وقعنا فيه طوال سنوات، وهو عدم الاهتمام بالمناطق الحدودية، وإعادة بنائها في كل المجالات بتوفير كل ما تحتاج إليه، لافتاً إلى أن المناطق الحدودية تحتاج لرعاية وتأمين من أي خطر، فمصر مستهدفة من أهل الشر، سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، وعلينا تكريم سكانها وتنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حلايب وشلاتين أرض مصرية بالقانون، وهناك تخطيط قائم لرفع آفاق التنمية في المناطق الحدودية، من النوبة وحلايب وشلاتين حتى سيناء ومرسى مطروح، في إطار الخطة العادية الموضوعة منذ بداية العام.
وقبل يوم، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، انتهاء لجنة مكلفة من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، من تسوية المواقف التجنيدية لأبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلاقي (المثلث الحدودي الجنوبي)، الذين تخلفوا عن التجنيد، وتسليمهم شهادات الخدمة العسكرية الخاصة بهم. ويشار إلى أن الكثيرين من أبناء تلك المناطق لا يملكون مستندات رسمية، نظراً لمواقعهم النائية والعادات القبلية التي تحكم تلك المناطق.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».