16 % هدراً في الخبز بتونس

في دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

أظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (معهد حكومي) حول الأمن الغذائي في تونس أن نسبة الهدر الغذائي في البلاد، خصوصاً في مادة الخبز، تصل إلى 16 في المائة، حيث يتم إتلاف 900 ألف رغيف خبز يومياً، كما يتم هدر 10 في المائة من مشتقات الحبوب يومياً في تونس.
وحذرت الدراسة من أن هذا الهدر يؤثر سلباً على الأمن الغذائي للبلاد، محذرة من أن 10.2 في المائة من التونسيين مهددون في أمنهم الغذائي.
وتدعم تونس الخبز، لكن مساعيها لكبح عجز الموازنة تدفعها لمراجعة الأسعار.
وقالت «رويترز»، في تقرير سابق، إن زيادة سعر الخبز قد لا تلقى اليوم اعتراضاً شعبياً واسعاً، حيث يتنازل الكثيرون بدفع 10 مليمات إضافية إذا لم تتوافر الفكة، كما أن العائلات التونسية تتخلص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها.
ويتزامن هدر الغذاء في تونس مع ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وتراجع مستويات استهلاك الأغذية، حيث رصدت الدراسة تراجع استهلاك التونسيين للحوم الحمراء والأسماك، وارتفاع تكاليف التغذية.
وقدرت الدراسة، التي يشارك في إعدادها خبراء من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومختصون من قطاعي الفلاحة والصحة، أن أكثر من 18 في المائة من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة مهددة بالتصحر، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي في هذا المجال؛ المحددة بـ13 في المائة.
وحسب الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، فإن الناتج الداخلي الخام من الفلاحة تراجع بنسبة 7 في المائة، وتراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع، علاوة على تراجع الاستثمار العمومي، كما زاد تراجع قيمة الدينار التونسي من صعوبة استيراد الماكينات اللازمة للأعمال الزراعية.
وفي سنة 2050، قد تخسر تونس 50 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، إذا ما استمرت مشكلتي ندرة المياه والسياسات الفلاحية غير العصرية التي لا تراعي المتطلبات الحالية للنشاط الفلاحي التونسي، بجانب تحديات أخرى، مثل الاحتباس الحراري وتقلص كميات الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
وقد تتسبب العوامل السابقة في خسارة 80 في المائة من الثروة الحيوانية في تونس، إلى جانب خسارة 80 في المائة من المياه الجوفية.
«نقص الأمطار من سنة إلى أخرى، وانتشار الجفاف، وتراجع إنتاجية الأراضي الفلاحية، إضافة إلى سوء استعمال الحبوب ومشتقاتها، مخاطر تهدد بالفعل الأمن الغذائي للتونسيين»، كما قال عبد المجيد بن حسن، المهندس الفلاحي.
واقترحت الدراسة اعتماد استراتيجية جديدة للأمن الغذائي لإرساء منوال تنمية، وإنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي تتفرع منه مجالس في الجهات، مع استحداث مرصد وطني لمتابعة الاستراتيجيات التونسية في المجال الغذائي، وبعث برامج جديدة لدعم الأنشطة الفلاحية الصغيرة.
ونصحت الدراسة بإعادة التفكير في الخريطة الزراعية التونسية، مع التفكير في إصلاح سياسة صندوق التعويض، نظراً لتأثيراته الكبيرة على العادات الغذائية للتونسيين.
وتأتي مساعي تونس لتطوير نظام الإنتاج الزراعي المحلي في الوقت الذي يرتفع فيه عجز ميزانها التجاري، ويحاول البنك المركزي الحد من الواردات.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي، أمس، أن العجز التجاري التونسي زاد 23.5 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2017، ليصل إلى 14.362 مليار دينار تونسي (5.81 مليار دولار)، الذي يعد مستوى قياسياً.
وبلغ العجز التجاري 11.628 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع بعدما زادت الواردات 19.2 في المائة، وفق ما تظهره البيانات.
وأصدر البنك المركزي، الشهر الماضي، أوامر للبنوك المحلية بوقف تمويل واردات نحو 220 منتجاً، من الأسماك إلى العطور، مع سعي البلاد لتقليص العجز التجاري.