حفتر: الجيش يدعم الانتخابات حلاً وحيداً للأزمة الليبيةhttps://aawsat.com/home/article/1127166/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
حفتر: الجيش يدعم الانتخابات حلاً وحيداً للأزمة الليبية
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
بنغازي:«الشرق الأوسط»
TT
بنغازي:«الشرق الأوسط»
TT
حفتر: الجيش يدعم الانتخابات حلاً وحيداً للأزمة الليبية
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، دعم القوات المسلّحة الليبية للانتخابات «كَمَخْرَجٍ وحيد للأزمة السياسية».
وتحدث حفتر خلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس (الخميس)، عن جهود قال: «إن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار كحلٍ أساسي ومبدئي، يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاقٍ سياسي».
وقال إنه أجرى تلك المداخلة «للوقوف ضد الدعايات المغرضة التي تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي، ورفضه للحوار والتوافق بين الليبيين، وإيمانه بالعنف واستخدام القوة، وعدم الإيمان بالديمقراطية، ووقوفه ضد الانتخابات، وتخطيطه لانقلاب عسكري، وكون الانتخابات الليبية المُزمع إقامتها مفروضة عليه من العالم».
وفي معرض حديثه حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المُزمع إجراؤها العام المقبل بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أكّد حفتر «ممارستهم لضغوطٍ من أجل إجرائها، واستعدادهم لتأمينها دون مماطلة أو غش»، داعياً «الكل للتسجيل في سجل الناخبين».
وقال: «إن كل الجالسين على هرم السلطة حالياً يرفضون الانتخابات ويعملون على عرقلتها وتأجيلها لأبعد مدى ممكن، باستثناء قلة، وإن هناك أطرافاً دولية لا تريد الانتخابات قبل ضمان نجاح الموالين لها ولو جزئياً».
وحول خطابه الأخير يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)، وهو التاريخ الذي اعتبره حفتر نهاية لولاية المجلس الرئاسي، قال: «إن الخطاب وما فُهِم منه من عرقلته للعملية الانتخابية (مغالطة)»، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين دور بعثة الأمم المتحدة والاتفاق السياسي، الذي قال: «إنه مطعون في شرعيته وقد انتهى بعد مرور سنتين، وإن الحديث عنه بات مقززاً لأنه يذَكِّر بمرحلة سياسية غاية في السوء»، مؤكداً وقوفه إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ودعمها «ما دامت جادة في مساعدتها»، وكذلك مشاركة «غسان سلامة» له في إيمانه بأولوية الانتخابات.
وختم حديثه قائلاً: «إن الجيش لن يخضع لأي سلطة غير مُنتخبة، وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية، ولكن إذا استُنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض الذي يُحرج ويخيف القوى المعادية للجيش، سيصبح خياراً متقدماً».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.