حفتر: الجيش يدعم الانتخابات حلاً وحيداً للأزمة الليبية

القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
TT

حفتر: الجيش يدعم الانتخابات حلاً وحيداً للأزمة الليبية

القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، دعم القوات المسلّحة الليبية للانتخابات «كَمَخْرَجٍ وحيد للأزمة السياسية».
وتحدث حفتر خلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس (الخميس)، عن جهود قال: «إن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار كحلٍ أساسي ومبدئي، يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاقٍ سياسي».
وقال إنه أجرى تلك المداخلة «للوقوف ضد الدعايات المغرضة التي تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي، ورفضه للحوار والتوافق بين الليبيين، وإيمانه بالعنف واستخدام القوة، وعدم الإيمان بالديمقراطية، ووقوفه ضد الانتخابات، وتخطيطه لانقلاب عسكري، وكون الانتخابات الليبية المُزمع إقامتها مفروضة عليه من العالم».
وفي معرض حديثه حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المُزمع إجراؤها العام المقبل بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أكّد حفتر «ممارستهم لضغوطٍ من أجل إجرائها، واستعدادهم لتأمينها دون مماطلة أو غش»، داعياً «الكل للتسجيل في سجل الناخبين».
وقال: «إن كل الجالسين على هرم السلطة حالياً يرفضون الانتخابات ويعملون على عرقلتها وتأجيلها لأبعد مدى ممكن، باستثناء قلة، وإن هناك أطرافاً دولية لا تريد الانتخابات قبل ضمان نجاح الموالين لها ولو جزئياً».
وحول خطابه الأخير يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)، وهو التاريخ الذي اعتبره حفتر نهاية لولاية المجلس الرئاسي، قال: «إن الخطاب وما فُهِم منه من عرقلته للعملية الانتخابية (مغالطة)»، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين دور بعثة الأمم المتحدة والاتفاق السياسي، الذي قال: «إنه مطعون في شرعيته وقد انتهى بعد مرور سنتين، وإن الحديث عنه بات مقززاً لأنه يذَكِّر بمرحلة سياسية غاية في السوء»، مؤكداً وقوفه إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ودعمها «ما دامت جادة في مساعدتها»، وكذلك مشاركة «غسان سلامة» له في إيمانه بأولوية الانتخابات.
وختم حديثه قائلاً: «إن الجيش لن يخضع لأي سلطة غير مُنتخبة، وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية، ولكن إذا استُنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض الذي يُحرج ويخيف القوى المعادية للجيش، سيصبح خياراً متقدماً».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».