عشرات الضحايا بانفجار في كابل... و«داعش» يتبنى

أقارب ضحايا التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل في حالة صدمة أمس (إ.ب.أ)
أقارب ضحايا التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل في حالة صدمة أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات الضحايا بانفجار في كابل... و«داعش» يتبنى

أقارب ضحايا التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل في حالة صدمة أمس (إ.ب.أ)
أقارب ضحايا التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل في حالة صدمة أمس (إ.ب.أ)

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين، في انفجار قرب مقر وكالة «صوت الأفغان» للأنباء في العاصمة الأفغانية كابل. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي حيث كانت تجرى مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لأفغانستان».
وتبنى تنظيم داعش الاعتداء، مشيرا عبر وكالة «أعماق» التابعة له على تطبيق «تلغرام»، أن مركز التبيان المستهدف «مدعوم من إيران»، وقد استهدف بـ«عملية وعبوات ناسفة»، مشيرا إلى «انفجار ثلاث عبوات ناسفة على المركز»، ثم تفجير الانتحاري سترته الناسفة. ويأتي الاعتداء بعد ثلاثة أيام على قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة بالقرب من مكتب للاستخبارات في العاصمة، ما أوقع ستة قتلى».
وقال رحيمي «هناك 40 قتيلا و30 جريحا لكنها ليست الحصيلة النهائية إذ يمكن أن ترتفع»، مضيفا أن الانفجار الأساسي تلاه انفجاران أقل قوة لم يوقعا ضحايا».
وأشار الوزير المكلف حقيبة الصحة غلام محمد بايكان لشبكة «تولو» التلفزيونية إلى سقوط «35 وإصابة 20 شخصا بجروح.... كلهم من المدنيين» الذين قضوا نتيجة «الحروق» بسبب الاعتداء».
وروى الطالب محمد حسن رضائي الذي أصيب بحروق في الوجه واليدين «كنا في القاعة في الصف الثاني عندما وقع الانفجار خلفنا.... بعدها اندلع حريق وعم الدخان القاعة».
وتابع: «كانت فوضى. الجميع كان يصرخ ويبكي والناس كانوا مصابين بالذعر ويطلبون المساعدة»، مضيفا أن نساء وأطفالا كانوا بين الضحايا». وأظهرت صور نشرتها وكالة «الصوت الأفغاني» على «فيسبوك» فناء مقر الوكالة وقد غطاه الحطام مع نحو 6 جثث على الأرض إحداها مضرجة بالدماء».
وأفاد مدير مستشفى «الاستقلال» سبير نسيب لتلفزيون محلي عن نقل 18 جريحا إلى مؤسسته، مشيرا إلى أن «خمسة منهم في حالة حرجة وأطباؤنا يحاولون إنقاذ حياتهم».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات الضحايا في المستشفى كانوا يبكون أقاربهم ويلطمون وجوههم، بعضهم يبكي على الأرض وآخرون يطلقون هتافات ضد الحكومة العاجزة عن حمايتهم، على حد تعبيرهم». واعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان أن «الإرهابيين ارتكبوا مرة أخرى جرائم ضد الإنسانية منفذين اعتداءات على مساجد وأماكن مقدسة ومراكز ثقافية. جرائمهم لا تُغتفر».
ودانت القوات الأميركية في أفغانستان من جهتها «الهجوم الدنيء». وأكد المتحدث باسم عملية «الدعم الحازم» اللفتنانت كولونيل كون فولكنر عبر موقع «تويتر» أن «هذا لن ينجح في وقف التقدم الثقافي وحرية التعبير». والاعتداء هو الأخير في العاصمة حيث تتوالى الهجمات الدامية ما يجعل من كابل أحد أكثر الأماكن خطرا في البلاد. وفي 31 مايو (أيار) أوقع انفجار شاحنة مفخخة 150 قتيلا وأصاب 400 آخرين بجروح».
وكثف تنظيم داعش الذي تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب للاستخبارات في العاصمة، هجماته في البلاد خصوصا ضد الأقلية الشيعية بينما صعدت حركة طالبان هجماتها على قوات الأمن». وأصدر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان بيانا على تويتر ينفي ضلوعها في الهجوم».
وجاء الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، في أعقاب هجوم على محطة تلفزيون خاصة في كابل الشهر الماضي».
وبدعم من أشد الضربات الجوية الأميركية منذ ذروة المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان، أجبرت قوات الأمن الأفغانية حركة طالبان على التراجع في كثير من المناطق ومنعت وقوع أي مراكز حضرية كبيرة في أيدي المتمردين.
لكن مدنا كبرى ما زالت تشهد هجمات كبيرة مع سعي المتشددين لسبل أخرى للتأثير وتقويض الثقة في الأمن. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية، المناوئ لطالبان والحكومة المدعومة من الغرب، عددا متزايدا من هذه الهجمات».
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدره بيراج باتنايك مديرها في منطقة جنوب آسيا «يبرز هذا الهجوم المروع المخاطر التي يواجهها المدنيون الأفغان.... يستمر استهداف الجماعات المسلحة للصحافيين ومدنيين آخرين بلا رحمة في واحد من أكثر الأعوام دموية».
وذكر تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية
الإعلام هذا الشهر أن أفغانستان من بين أخطر دول العالم بالنسبة للعاملين في الحقل الإعلامي حيث قتل صحافيان وخمسة مساعدين إعلاميين أثناء العمل في العام 2017 قبل هجوم الأمس».
وغطت الدماء أرضية المركز في الطابق الأرضي فيما بحث الناجون وأقارب من كانوا بالمبنى بين الحطام عن ذويهم وهم يبكون بينما تهشمت جميع نوافذ وكالة الأنباء التي تقع بالطابق الثاني. وقال شهود إن الأشخاص الذين هرعوا إلى داخل المجمع بعد الانفجار الأول حوصروا بانفجارين آخرين مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأظهرت صور فوتوغرافية أرسلها شهود ما بدا أنها أضرار كبيرة بالمكان الذي يقع في منطقة يسكنها كثير من الشيعة في غرب كابل وعدد من القتلى والجرحى على الأرض.
وأجبرت قوات الأمن الأفغانية حركة طالبان على التراجع في كثير من المناطق ومنعت وقوع أي مراكز حضرية كبيرة في أيدي المتمردين. لكن مدنا كبرى ما زالت تشهد هجمات كبيرة مع سعي المتشددين لسبل أخرى للتأثير وتقويض الثقة في الأمن.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».