تيلرسون يدافع عن سجل بلاده الدبلوماسي مع نهاية العام

روي مور يقدم طعناً ضد خسارته في انتخابات ولاية ألاباما

دافع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن سجل بلاده في السياسة الخارجية، مشيرا إلى إحراز تقدم في العام الفائت على مستوى ضبط طموحات كوريا الشمالية والتصدي «للتحديات الهائلة» التي تطرحها روسيا والصين وإيران.
وكتب تيلرسون في افتتاحية نشرتها نيويورك تايمز، الأربعاء، أن نحو 90 في المائة من عائدات بيونغ يانغ من الصادرات ألغيت نتيجة سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت بعد تخلي إدارة الرئيس دونالد ترمب عن «سياسة الصبر الاستراتيجي الفاشلة».
وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والباليستية. وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وتضغط واشنطن من أجل تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي، وتصدّرت ثلاث رزم من العقوبات الأممية على النظام المعزول حدت من صادراته الحيوية من الفحم والحديد والصيد البحري والنسيج، حارمة الدولة من سيولة تنقصها أصلا. وردت بيونغ يانغ باعتبار سلسلة العقوبات الأخيرة «عملا حربيا»، متعهدة عدم التخلي عن برنامجها النووي إلى الأبد.
وتابع تيلرسون في المقال: «إلى أن يتم نزع السلاح النووي، فإن الضغوط ستبقى» على بيونغ يانغ، لافتا في آن إلى أن «هناك بابا للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح إنه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات». كما ناشد الصين، حليفة الشمال الكبرى الوحيدة «بذل المزيد» من الضغوط على بيونغ يانغ.
وبينما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، وسط اتهامات بتواطؤ فريق حملة ترمب معها في سبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2016، أكد تيلرسون أن الإدارة الأميركية الحالية «لا أوهام لديها بشأن النظام الذي نتعامل معه»، مؤكدا أنها «متيقظة تحسبا لعدوان روسي». لكنه أضاف أن على واشنطن «الاعتراف بالحاجة إلى العمل مع روسيا حيث تتقاطع المصالح المشتركة»، مشيرا إلى الحرب في سوريا حيث دعم البلدان طرفين متخاصمين مع الدفع إلى محادثات سلام.
في المقابل اعتمد تيلرسون نبرة أكثر قسوة بشأن إيران. وقال محذرا إن «الاتفاق النووي الناقص لم يعد وجهة التركيز الأساسية لسياستنا إزاء إيران»، موضحا: «إننا الآن نواجه كامل التهديدات الإيرانية».
وداخليا، دافع تيلرسون عن قراره الاقتطاع من ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، وبرره بأنه مصمم «لمعالجة مشاكل جذرية تؤدي إلى انعدام الفعالية والإحباط»، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المنتقدون إن العام الأول لتيلرسون في منصبه شهد شغور الكثير من المناصب الدبلوماسية الحيوية وعرقلة عمل السفارات بسبب اقتطاعات مالية وسط مغادرة الكثير من الموظفين المخضرمين في جهاز الخارجية برمته.
على صعيد آخر، قدم المرشح الجمهوري لانتخابات ولاية ألاباما لمجلس الشيوخ روي مور طعنا ضد خسارته في 12 ديسمبر (كانون الأول) ضد الديمقراطي دوغ جونز. ولم تنتخب هذه الولاية الجنوبية سيناتورا ديمقراطيا منذ 1992، وقد شكلت هذه الانتخابات انتكاسة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تجاهل اتّهامات ضد روي مور القاضي السابق المحافظ بالتحرش بقاصرات. وتراجعت الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى 51 مقعدا من أصل 100.
وحصد المدعي العام السابق جونز 49.9 في المائة من الأصوات مقابل 48.4 في المائة لمور، أي بفارق نحو 21 ألف صوت من أصل 1.3 مليون صوت. وقدّم مور طعنه قبل يوم واحد من إقرار النتائج رسميا، حسب ما قال مسؤولون في حملته الانتخابية مساء الأربعاء. وصرّحوا في بيان بأن «الهدف من هذا الطعن هو الحفاظ على الأدلة عن وجود تزوير كبير في الانتخابات وإرجاء إعلان وزير خارجية ألاباما جون ميريل (النتائج) في انتظار إجراء تحقيق معمق». وأشار البيان إلى وجود «مخالفات في 20 دائرة انتخابية» في مقاطعة جيفرسون، معتبرا أنها «كافية لعكس نتائج الانتخابات».
ويتضمن الطعن شهادة لمور «يصرح فيها أنه نجح في اختبار لكشف الكذب كان قد أكد فيه أن الاتهامات بالسلوك السيئ التي وجهت إليه خلال الحملة الانتخابية خاطئة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي حال لم تطلق سلطات ألاباما عملية إعادة فرز للأصوات، فإن جونز سيتولى منصبه في مجلس الشيوخ في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وفقد مور تقدمه في استطلاعات الرأي بعد نشر صحيفة «واشنطن بوست» اتهامات من عدة نساء بأنّه اعتدى عليهن جنسيا في 1970 و1980، الأمر الذي ينفيه مور نفيا قاطعا.
وكان مور (70 عاما) انتخب مرتين رئيسا للمحكمة العليا في ألاباما، وأقيل من منصبه مرتين، الأولى في 2003 بعد أن رفض إزالة تمثال وزنه طنان يكرم الوصايا العشر من أحد المباني القضائية، والثانية في 2016 عندما رفض تطبيق قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة والمتعلق بتشريع زواج المثليين.