وزراء العمل بدول الخليج يناقشون التحول إلى الاقتصاد المنظم

وزراء العمل بدول الخليج يناقشون التحول إلى الاقتصاد المنظم
TT

وزراء العمل بدول الخليج يناقشون التحول إلى الاقتصاد المنظم

وزراء العمل بدول الخليج يناقشون التحول إلى الاقتصاد المنظم

ناقش وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الموضوعات الرئيسة المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي الجارية حالياً في مدينة جنيف السويسرية، حيث تدارسوا تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والموضوعات الرئيسة المنبثقة عن المؤتمر، المتمثلة في المعايير والعمل الجبري والتحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم والتنمية والتوظيف، وتوحيد مواقف دول المجلس حيال هذه الموضوعات.
كما أقر وزراء العمل الخليجيون خلال اجتماع تنسيقي عقد أخيرا في مقر منظمة العمل الدولية بمشاركة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي، الكلمة المشتركة لدول المجلس أمام المؤتمر، فيما هنأت دول المجلس كلا من دولة الإمارات ومملكة البحرين على فوزهما بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
ومن جانب آخر، عقد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اجتماعاً مع وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي، حيث بحث الطرفان التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال.
كما اجتمع الدكتور مفرج بوزير العمل في جمهورية موريشيوس شكيل مهمد، وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون في مجالات العمل بين البلدين، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.