مصر: الإعدام لـ9 من «أنصار بيت المقدس»... والسجن المشدد لـ11 «داعشياً»

جنود مصريون أمام جامع الروضة في بئر العبد الذي تعرض لهجوم إرهابي الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشفت محكمة مصرية عن أن في حوزتها «مستندات» تكشف استعانة جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، بعناصر أجنبية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو (حزيران) عام 2013 وتنفيذ أعمال إرهابية في سيناء عبر بث شفرات عن طريق قناة «مصر 25» (وهي أول قناة فضائية تطلقها جماعة (الإخوان) بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011).
ويأتي هذا فيما قضت محكمة عسكرية، أمس، بإعدام 9 إرهابيين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «أنصار بيت المقدس 3»، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، والسجن 15 سنة لآخر. وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة إحالة المتهمين السابقين لمفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
ويواجه المتهمون في القضية وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي (الضابط المفصول) ارتكاب عدد من الوقائع من بينها استهداف 155 هدفاً متنوعاً ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.
وكشفت التحقيقات عن أن عناصر «أنصار بيت المقدس» في أغسطس (آب) 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي مارس (آذار) 2015، قتلوا ضابط شرطة ومواطناً مسيحياً.
كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بدلتا مصر، أمس، خلية مكونة من 11 عنصراً على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي بالسجن المشدد 10 سنوات. وتعود القضية لعام 2015 عندما سعى عناصر الخلية إلى التواصل مع «داعش» والعمل على الالتحاق بالتنظيم في سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية متقدمة فيها والعودة للبلاد تمهيداً لتنفيذ مخططهم العدائي وارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر وضد مؤسساتها وممتلكاتها ومواطنيها.
في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية «التخابر مع حماس»، ومع منظمات أجنبية.
وضمت الأحراز مستندات تظهر استعانة قيادات «الإخوان» بعناصر أجنبية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو التي اندلعت ضد حكم «الإخوان» وتنفيذ أعمال إرهابية في سيناء، وبث شفرات عن طريق قناة «مصر 25» الإخوانية، لبدء تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وقالت المحكمة إن «جماعة الإخوان وعناصرها القيادية خططت لأفعال وتصرفات لإثارة الفوضى وترهيب المتظاهرين السلميين، ومساندة التحركات من خلال قناة (مصر 25) الذراع الإعلامية لـ(الإخوان)، واستخدام أكواد مشفرة لتحريك مجموعات لكتائب العناصر الإخوانية لتخويف المواطنين وإحداث فوضى».
وأضافت المحكمة أنه «بعرض الأحراز تبيّن أن هناك حرزاً عبارة عن أسطوانة مدمجة يتضمن حديثاً تليفونياً بين صفوت حجازي وحازم أبو إسماعيل (محبوسين)، قال فيه حجازي إنه يوجد في ميدان رابعة (مقر اعتصام الإخوان)، وإن شباب (طلاب الشريعة) و(حازمون) مستعدون للذهاب إلى قصر الاتحادية (الرئاسي) وذبح من بداخله ومن يتعرض إليهم، وأن معه سلاحاً شخصياً مرخصاً، وأن شباب الجماعات الإسلامية مسلحون ولن يقبلوا بأي تنازلات إلا بالرقاب».
وأوضحت المحكمة أن خيرت الشاطر نائب مرشد «الإخوان» (محبوس) طلب من القيادي في الجماعة محمد البلتاجي (محبوس) الاحتشاد في ميدان النهضة (مقر اعتصام «الإخوان» الثاني)، والهجوم على مقار الأحزاب السياسية في جميع محافظات مصر، وحرقها ومهاجمتها من قبل «البلطجية» لإثارة الرأي العام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق أشخاص في دولتي قطر وتركيا.