دبلوماسي سعودي: طهران هرّبت الصواريخ مجزأة و«حزب الله» تولى تجميعها

TT

دبلوماسي سعودي: طهران هرّبت الصواريخ مجزأة و«حزب الله» تولى تجميعها

أكد السفير محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، وممثل قيادة قوات التحالف العربي، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية على شكل قطع عن طريق ميناء الحديدة اليمني، ثم تولت عناصر من «حزب الله» تجميعها لاستهداف المملكة العربية السعودية.
وعقد آل جابر، مؤتمرا صحافيا مشتركا، أمس، مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بحضور أعضاء البرلمان العربي وممثلي الدول العربية لدى الجامعة العربية، لإطلاعهم على التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن. وقال: «الحوثيون دمروا أمل اليمنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتراجعوا عن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعوه عام 2014 كما رفضوا اقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بتسليم ميناء الحديدة لجهة دولية لإدارته».
وقال السفير السعودي لدى اليمن إن «ميلشيات الحوثي وقعت ثماني اتفاقيات مع القبائل والسلفيين والأمم المتحدة وغيرها ونقضوها جميعا، كما اتفقوا مع الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح ليوفر لهم الغطاء، وعندما اكتشف صالح حجم الوجود الإيراني تخلى عن هذه الشراكة وغيّر مواقفه فقتلوه»، وأضاف أن «الشعب اليمني يدرك جيداً أن ممارسات الحوثيين خارجة عن أعراف اليمن والعرب». وتابع: «لقد رفضوا كل الحلول السياسية، وتحركوا بإيعاز إيراني، ورغم أنه كان يمكن لهم التحرك باتجاه مأرب حيث الغاز والنفط، ولكن تنفيذا لأوامر إيران تحركوا للسيطرة على باب المندب».
وأوضح آل جابر أن التحالف العربي تمكن من «طرد ميليشيات الحوثي من عدن، وهو الآن على بُعد 30 كيلومترا من صنعاء، وهناك نجاحات تتحقق من قبل التحالف، كما يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بجهود كبيرة وهناك خطة للعمليات الإنسانية التي ستنفذ لدعم الإنسان اليمني في المجالات كافة».
من جهته، قال الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، إن «البرلمان سوف يضع خطة للتصدي للتدخل الإيراني في اليمن سواء على المستوى الداخلي والدولي... وسيُصدر قراراً بشأن الوضع في اليمن والتدخلات الإيرانية وتزويد الحوثيين بالصواريخ». وتابع السلمي أن «اهتمام العرب باليمن لم يبدأ اليوم، لكن التطورات التي طرأت باليمن دفعت القضية لتكون موضوعاً أساسياً على جدول أعمال البرلمان لأهمية اليمن ودوره العربي الأساسي». وأعرب السلمي عن تقديره لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية «لاسترداد سلطة الدولة والشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي». وشدد على أن البرلمان العربي يقف مع السعودية والتحالف العربي، وأنه لا يمكن أن «يكون هناك استقرار في اليمن، وفي البحرين وغيرهما من الدول العربية في ظل ممارسات إيران».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».