ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

مسلحون يطلقون سراح طبيبين بيلاروسيين... و«الوطنية للنفط» تتوقع عاماً استثنائياً في حفر الآبار

TT

ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

قررت حكومة الوفاق الوطني، زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، اعتباراً من بداية العام المقبل، في حين نجح المجلس الرئاسي في إطلاق طبيبين بيلاروسيين كانا محتجزين لدى ميليشيا مسلحة في مدينة الزنتان (شمال غربي ليبيا) منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مسؤول سياسي، رفض ذكر اسمه: «إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سعى خلال الأيام الماضية، للإفراج عن الطبيبين المخطوفين منذ ثلاثة أشهر من قبل عناصر مسلحة في الزنتان»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود تكللت بالنجاح وغادرا إلى بلادهما أمس».
وأَضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن المصير المجهول للمهندسين الثلاثة الأتراك المخطوفين في أوباري (جنوب البلاد) منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «وضع المجلس الرئاسي في حرج بالغ؛ ما جعله يسرع بالسعي للإفراج عن الطبيبين البيلاروسيين».
ولفت المصدر إلى أن الطبيبين كانا يعملان في أحد المستشفيات بالمدينة منذ سبع سنوات، وانتهت تأشيرة عملهما نهاية أكتوبر الماضي، وقبل مغادرتهما البلاد احتجزتهما العناصر المسلحة، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أعلنت أن مجموعة مسلحة خطفت 3 أتراك، وآخر من جنوب أفريقيا، من العاملين في مشروع محطة كهرباء أوباري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تمكنت بالتنسيق مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، من تحرير الطبيبين، سيرغي زدوتا وإينا بابوش.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن رئيس مجموعة الاتصال، ليف دينغوف، والرئيس الشيشاني كانا يشرفان على عملية استعادة المواطنين المحتجزين، بالتنسيق مع الخارجية البيلاروسية وأجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضحت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الليبية التابعة للخارجية الروسية في بيان لها، أمس، أن حكومة الوفاق ساعدت المفاوضين الروس في إجراء محادثات مع المسلحين الذين احتجزوا البيلاروسيين.
في سياق ذي صلة، أعلن دينغوف، أن المفاوضات لإطلاق سراح اثنين من بحارة الناقلة «تيميترون» الروس الباقين في ليبيا تجري الآن في مرحلتها الأخيرة.
وقال دينغوف بحسب «سبوتنيك» الروسية، أمس، المجموعة الروسية على اتصال مستمر بالسلطات الليبية، وتجري حالياً المرحلة النهائية من المفاوضات حيال مسألة إطلاق سراح المواطنين الروسيين.
وتم احتجاز ناقلة «تيميتيرون»، في أواخر يونيو (حزيران) 2016، على بعد 17 كيلومتراً من سواحل ليبيا؛ وكان طاقم الناقلة يضم 3 مواطنين روس، و5 مواطنين أوكرانيين، ومواطناً يونانياً.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعاً، أمس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس برئاسة السراج، وحضور النائبين بالمجلس أحمد معيتيق وفتحي المجبري، ووزراء الحكومة المفوضين.
وناقش المجلس، وفقاً لبيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أموراً عدة، من بينها، مقترح ميزانية الدولة لعام 2018، وتم التأكيد على أهمية التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش المجلس زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، وتقرر العمل بقرار رقم 441 لسنة 2013 بشأن تلك الزيادة اعتباراً من بداية العام المقبل، على أن تتولى وزارة المالية إدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن ميزانية الدولة لعام 2018.
إلى ذلك، أعلنت ميليشيا قوة «الردع الخاصة»، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، عن استئناف زيارة أهالي المسجونين في مؤسسة الإصلاح «سجن معيتيقة» بداية من السبت المقبل، السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء إعلان «الميليشيا»، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس، ونبهت إلى أن زيارة السجناء مقسمة على مدار أيام الأسبوع.
وتعتقل قوة الردع من تراه، وفقاً لآيديولوجيتها، مخالفاً لـ«التعليمات، والآداب العامة». وسبق لها إغلاق معرض للقصص المصورة (كوميك كون) في العاصمة طرابلس؛ بسبب ما وصفته بأنه يمثل خدشاً لـ«الآداب العامة» في البلاد، واعتقلت القائمين عليه.
وأعلنت المجموعة في الرابع من نوفمبر الماضي، أنه سيتم تقديم المنظمين لـ«النيابة العامة لقيامهم بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة».
وأفاد بيان نشرته قوة الردع عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بأن «مثل هذه المهرجانات المستمدة من الخارج استغلت ضعف الوازع الديني والانبهار بثقافات خارجية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.