ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

مسلحون يطلقون سراح طبيبين بيلاروسيين... و«الوطنية للنفط» تتوقع عاماً استثنائياً في حفر الآبار

TT

ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

قررت حكومة الوفاق الوطني، زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، اعتباراً من بداية العام المقبل، في حين نجح المجلس الرئاسي في إطلاق طبيبين بيلاروسيين كانا محتجزين لدى ميليشيا مسلحة في مدينة الزنتان (شمال غربي ليبيا) منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مسؤول سياسي، رفض ذكر اسمه: «إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سعى خلال الأيام الماضية، للإفراج عن الطبيبين المخطوفين منذ ثلاثة أشهر من قبل عناصر مسلحة في الزنتان»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود تكللت بالنجاح وغادرا إلى بلادهما أمس».
وأَضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن المصير المجهول للمهندسين الثلاثة الأتراك المخطوفين في أوباري (جنوب البلاد) منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «وضع المجلس الرئاسي في حرج بالغ؛ ما جعله يسرع بالسعي للإفراج عن الطبيبين البيلاروسيين».
ولفت المصدر إلى أن الطبيبين كانا يعملان في أحد المستشفيات بالمدينة منذ سبع سنوات، وانتهت تأشيرة عملهما نهاية أكتوبر الماضي، وقبل مغادرتهما البلاد احتجزتهما العناصر المسلحة، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أعلنت أن مجموعة مسلحة خطفت 3 أتراك، وآخر من جنوب أفريقيا، من العاملين في مشروع محطة كهرباء أوباري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تمكنت بالتنسيق مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، من تحرير الطبيبين، سيرغي زدوتا وإينا بابوش.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن رئيس مجموعة الاتصال، ليف دينغوف، والرئيس الشيشاني كانا يشرفان على عملية استعادة المواطنين المحتجزين، بالتنسيق مع الخارجية البيلاروسية وأجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضحت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الليبية التابعة للخارجية الروسية في بيان لها، أمس، أن حكومة الوفاق ساعدت المفاوضين الروس في إجراء محادثات مع المسلحين الذين احتجزوا البيلاروسيين.
في سياق ذي صلة، أعلن دينغوف، أن المفاوضات لإطلاق سراح اثنين من بحارة الناقلة «تيميترون» الروس الباقين في ليبيا تجري الآن في مرحلتها الأخيرة.
وقال دينغوف بحسب «سبوتنيك» الروسية، أمس، المجموعة الروسية على اتصال مستمر بالسلطات الليبية، وتجري حالياً المرحلة النهائية من المفاوضات حيال مسألة إطلاق سراح المواطنين الروسيين.
وتم احتجاز ناقلة «تيميتيرون»، في أواخر يونيو (حزيران) 2016، على بعد 17 كيلومتراً من سواحل ليبيا؛ وكان طاقم الناقلة يضم 3 مواطنين روس، و5 مواطنين أوكرانيين، ومواطناً يونانياً.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعاً، أمس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس برئاسة السراج، وحضور النائبين بالمجلس أحمد معيتيق وفتحي المجبري، ووزراء الحكومة المفوضين.
وناقش المجلس، وفقاً لبيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أموراً عدة، من بينها، مقترح ميزانية الدولة لعام 2018، وتم التأكيد على أهمية التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش المجلس زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، وتقرر العمل بقرار رقم 441 لسنة 2013 بشأن تلك الزيادة اعتباراً من بداية العام المقبل، على أن تتولى وزارة المالية إدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن ميزانية الدولة لعام 2018.
إلى ذلك، أعلنت ميليشيا قوة «الردع الخاصة»، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، عن استئناف زيارة أهالي المسجونين في مؤسسة الإصلاح «سجن معيتيقة» بداية من السبت المقبل، السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء إعلان «الميليشيا»، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس، ونبهت إلى أن زيارة السجناء مقسمة على مدار أيام الأسبوع.
وتعتقل قوة الردع من تراه، وفقاً لآيديولوجيتها، مخالفاً لـ«التعليمات، والآداب العامة». وسبق لها إغلاق معرض للقصص المصورة (كوميك كون) في العاصمة طرابلس؛ بسبب ما وصفته بأنه يمثل خدشاً لـ«الآداب العامة» في البلاد، واعتقلت القائمين عليه.
وأعلنت المجموعة في الرابع من نوفمبر الماضي، أنه سيتم تقديم المنظمين لـ«النيابة العامة لقيامهم بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة».
وأفاد بيان نشرته قوة الردع عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بأن «مثل هذه المهرجانات المستمدة من الخارج استغلت ضعف الوازع الديني والانبهار بثقافات خارجية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.