اليمن... حراك 2017 قرَّب ساعة النصر

اليمن... حراك 2017 قرَّب ساعة النصر
TT

اليمن... حراك 2017 قرَّب ساعة النصر

اليمن... حراك 2017 قرَّب ساعة النصر

كانت سنة 2017 حبلى بكثير من الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولم يكن اليمن استثناء، فقد شهد منذ مطلع هذا العام وحتى نهايته كثيراً من التطورات على مستويات عدة؛
أبرزها الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهناك مؤشرات تشي بقرب النهاية للعنجهية الحوثية، من بينها انتصارات الجيش الوطني في الحديدة وانتفاضة صنعاء التي غيرت موازين القوى
في الشمال اليمني.
منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم في مارس (آذار) 2015، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يسهم بشكل جاد وفعال في تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية وتخليصها من سلطة الانقلابيين الكهنوتية وحكمهم الاستبدادي، جنباً إلى جنب مع إخوانهم أفراد القوات المسلحة والأمن اليمنية وكل المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي، حتى أضحى 80 في المائة من الأراضي اليمنية محرراً. ومنذ مطلع العام الحالي أسهمت قوات التحالف عبر قواتها الجوية والبحرية في دعم تقدم العمليات العسكرية صوب الساحل الغربي، وقد تكللت بتحرير مدينة وميناء المخا الاستراتيجي في يونيو (حزيران) الماضي وطرد ميليشيا الانقلاب التي تكبدت خسائر فادحة مادية ومعنوية، ولم يكتفِ رجال الجيش الأشاوس بذلك، آخذين على عاتقهم حلم الثورة والجمهورية وبناء الدولة المدنية الاتحادية، لتتقدم القوات المسلحة في كل المناطق.
كذلك في تعز والبيضاء ولحج وأبين وشبوة وصرواح، فالمقاومة الشعبية والجيش الوطني يخوضان حرباً استنزافية للميليشيا الحوثية تشمل تدمير أسلحتها وعتادها، التي تم نهبها من معسكرات الجيش إبان سيطرة الميليشيات على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وقد غيرت الميليشيا من استراتيجيتها، حيث أصبحت تحتمي بالمناطق والتجمعات السكانية وتلجأ لتخزين الأسلحة وتلغيم الطرقات المؤدية لمناطق سيطرتها لمنع القوات المسلحة من التقدم على الأرض والاحتماء من ضربات طيران التحالف.
ولم يمنع كل ذلك التحالف والقوات المسلحة اليمنية من تحرير المناطق اليمنية في كتاف بمحافظة صعدة والمناطق شرق الجوف التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، فيما تقدم الجيش شرق العاصمة صنعاء وتوغل في مديرية نهم التي تعتبر البوابة الشرقية لصنعاء، ما أربك حسابات الميليشيا المدعومة من إيران، وجعلها ترسل آلافاً من المقاتلين عبر الجبهات للدفاع عن معاقلها في صنعاء وصعدة دون إحراز أي تقدم، ويمكننا القول الآن إن الميليشيا أصبحت في أضعف حالاتها عسكرياً، وفقدت القدرة على السيطرة على مجريات الأمور والتحكم فيها، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي رسمته القيادة العسكرية بالشراكة مع التحالف العربي الذي من خلاله جنب معظم المدن المزدحمة والمناطق المأهولة بالسكان الدمار.

الحالة الإنسانية
مع استطالة أمد الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي اشتدت الأزمة الإنسانية في اليمن، فبحسب تقارير المنظمات الدولية يحتاج 20 مليون يمني للرعاية الإنسانية، من بينهم ما يقارب 10 ملايين يحتاجون لرعاية عاجلة. فيما يواجه ما يقارب 60 في المائة من السكان احتياجاً عاجلاً للغذاء. وقد نزح ما يقارب 3 ملايين من منازلهم، وتضررت الخدمات العامة في البلد، وأصابت الكوليرا ما يقارب نصف مليون شخص، ولم تكن الخدمات الطبية بأحسن حال، فنصف المنشآت الطبية لا تعمل، وقد تضررت الزراعة التي كانت تشكل مصدر رزق لنصف السكان بشكل كبير، ويحتاج ما يقارب 15 مليوناً للوصول إلى مياه نظيفة. إن هذا الوضع الإنساني المأساوي يجب أن يدفعنا للعمل على وضع حد لميليشيا الحوثي التي تريد السيطرة على اليمن بكامله، والسعي لإحلال الأمن والاستقرار الكفيلين باستعادة ملامح الحياة الطبيعية للمواطن اليمني من أقصى البلد لأقصاه، فها نحن نطوي صفحة عام آخر ما زالت الحرب مستعرة فيه.
وعلى الرغم من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، فإنه حتى الآن لم يحظَ بالاهتمام الكافي من قبل الإعلام العالمي والمجتمع الدولي، حيث تمارس الميليشيات الحوثية سياسة العقاب الجماعي في مناطق نفوذها، كما استفاد تجار الحروب الحوثيون من الأزمة لإيجاد سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة مثقلين كاهل المواطن اليمني بأكثر مما يتحمل.

الشرعية والتحالف
لم يقتصر دور تحالف دعم الشرعية على الدعم المقدم عسكرياً، بل شمل الدعم جميع النواحي الاقتصادية والإنسانية والسياسية، ووفر التحالف غطاء للشرعية لإعادة تطبيع الخدمات في المناطق المحررة، لا سيما المتضررة من الحرب، شمل هذا الدعم توفير الكهرباء ومضخات المياه وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية من جميع النواحي الحياتية وتأهيل المطارات والموانئ وجميع المعابر وإعادة فتحها، حيث أكدت الدول الراعية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أنها ستقف مع اليمن في سبيل تصحيح وضعه الاقتصادي الذي يعاني من انتكاسة بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب وتوقف تصدير النفط والغاز.
سياسياً، فقد أكد وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيانهم الختامي في الرياض أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ضد الميليشيات التي قامت بانقلاب عسكري لاختطاف الدولة اليمنية واحتلالها العاصمة صنعاء، وقد شاركت وفود دول تحالف دعم الشرعية مع الحكومة اليمنية في استعراض ما تقوم به الميليشيا الانقلابية من قتل للشعب اليمني، وتعريضه للأزمات والجوع والمرض والعبث بالمقدرات في المحافل الدولية وتعريض أمن واستقرار دول المنطقة والملاحة البحرية للخطر، وأسهم التحالف مع الحكومة الشرعية في تبيين الدور الذي تلعبه إيران في دعم الميليشيا ودعمهم بالأسلحة والصواريخ الباليستية، الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن
وأسهمت هذه الجهود في كسب الشرعية للدعم والتأييد الدولي في سبيل القضاء على الانقلاب العسكري والعودة لاستئناف المفاوضات السياسية، حسب المرجعيات السياسية تنفيذاً للقرارات الأممية، ما يضمن أمن المنطقة واستقرارها، ونزع السلاح عن الميليشيات المسلحة.

المسار السياسي... طرق مسدودة
هذه السنة كانت شاهدة على تعثر الحوار السياسي بين الحكومة الشرعية و(طرفي) الانقلاب، فقد كانت آخر مفاوضات جرت هي مفاوضات الكويت المطولة عام 2016 التي اقتربت من التوصل إلى اتفاق حينها، وعلى الرغم من أن هناك عدة محاولات تمت للتمهيد لمفاوضات جديدة وتطبيق خطوات لبناء الثقة، فإنها فشلت جميعاً بسبب تعنت الطرف الآخر الذي يصر على إفشال كل سبل السلام. فقد هوجم المبعوث الأممي في صنعاء في شهر مايو (أيار) من قبل الحوثيين، حيث تم إطلاق الرصاص على موكبه في استهداف صريح عكس استهزاء بكل الأعراف الدولية والدبلوماسية. ولعل السنة المقبلة تضعنا أمام واقع جديد للحسم، خصوصاً مع التطورات التي جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحوثية حركة لا يمكن أن تكون جزءاً من أي تسوية سياسية مستقبلية، فهي حركة استبدادية إقصائية ذات بنية عقائدية متشددة لا يمكن أن تقبل بحليف ليشاركها في الحكم، ناهيك عن خصوم سياسيين ضمن مناخ توافق سياسي يكفل التعدد الحزبي وتداول السلطة.

الحكمة تتجلى في مأرب
لطالما كانت مأرب مفاجأة جميلة بالنسبة لي، أثناء الحوار الوطني اليمني الذي كنت أمينه العام، كانت مأرب السباقة في إعلان دعمها لمخرجات الحوار الوطني، وكنا نندهش أثناء زياراتنا للمدينة بحجم الشوق الذي يكنه أهلها للدولة المدنية والمواطنة المتساوية، وعلى الرغم من الثروات التي تزخر بها المحافظة، فإنها تعرضت للإهمال طيلة 3 عقود من حكم النظام السابق، فقد كانت عائداتها تذهب بشكل كامل للحكومة المركزية.
ولم تكن مأرب استثناء في الحرب، فقد قدمت شبابها وما زالت للدفاع عن اليمن، وسطرت ملاحم نادرة في نضال اليمنيين تجاه عدوهم اللدود الحوثي. ولكننا في هذا العام كنا على موعد مع ازدهار غير مسبوق لمأرب على كل الأصعدة، مأرب التي احتضنت آلاف اليمنيين النازحين من المواجهات، تنتعش بنمو اقتصادي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الجدد، حيث تشهد المحافظة توسعاً كبيراً عبر قيام السلطة المحلية بشق وسفلتة كثير من الشوارع الجديدة، كما شجع المناخ المستقر للمدينة كثيراً من المستثمرين لإيجاد مشاريع تجارية وإعمارية.
تشكل مأرب نموذجاً لنجاح السلطة المحلية التابعة للشرعية، فقد رفضت مأرب منذ الانقلاب التعامل مع التوجيهات الصادرة من السلطات هناك، وعلى الرغم من الصورة التي تمت إشاعتها عن مأرب باعتبارها مجتمعاً قبلياً مسلحاً، وهي صورة ذات أبعاد مغرضة أريد لها أن ترتبط بالمحافظة، فإنها أثبتت واقعاً خلال السنوات الأخيرة أنها تملك من التمدن والتحضر والحكمة الإدارية ما يمكنها أن تصبح قبلة لآلاف اليمنيين النازحين من نير الحرب من كل المناطق بلا تفريق، ولا عجب، فهذه المدينة كانت تاريخياً مهد قبائل العرب وموطن حضارة سبأ وحضارات العرب الأولى، والبلدة الطيبة المذكورة في القرآن الكريم، إنها مأرب اليقين وأرض الجنتين.

الجنوب... إنجازات وتحديات
منذ إعلان عدن في الرابع من مايو من العام الحالي والجنوب يعيش حالة من الاحتقان السياسي التي بدأت بإعلان تكوين المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تشكيل سياسي جنوبي تم تأسيسه إثر تغيير محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي بقرار جمهوري.
إلا أن أي قراءة واقعية للتطورات السياسية في اليمن عموماً والجنوب خصوصاً سيدرك مدى التغيير الذي طرأ على الواقع الجنوبي بفعل الاحتقانات المتراكمة، وأن أي أفعال أحادية مهما بدت واعدة، فلن تزيد الواقع إلا سوءاً، وأن دعم المشروع الوطني للرئيس عبد ربه منصور هادي في تأسيس الدولة الاتحادية، التي من خلالها ستتم معالجة كل مظالم الجنوب، هو الحل الأكثر قابلية للحياة والنجاح، ولعل الصمود والبسالة الفريدة التي أبدتها المقاومة الجنوبية ضد الانقلاب الحوثي على الشرعية وتأمينها المناطق المحررة من المهرة وحضرموت وحتى عدن، ومشاركتها الفعالة في تحرير المخا والخوخة وكتاف بصعدة لدليل إضافي على إمكانية المراهنة عليها كرافعة للمشروع الوطني الجامع.
ليس كذلك وحسب، فالمقاومة الجنوبية ورجال الأمن شكلا حجر الأساس في الحرب ضد الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، فمنذ مطلع العام الحالي نفذت القوات الخاصة في عدن وبعض المحافظات الجنوبية عمليات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، ودمرت أوكاره في كثير من المناطق في محافظات شبوة وحضرموت وأبين وعدن، واستمرت العمليات وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمتابعة والرصد لهذه الخلايا، لتجفيف منابعها وحصد شرورها، حفاظاً على مكتسبات الدولة وحماية أمن واستقرار المواطن اليمني.
منذ عودة الحكومة لعدن خلال هذا العام ورغم التحديات، فقد حققت تقدماً كبيراً نحو البناء المؤسسي وترسيخ دعائم الدولة عبر تفعيل المكاتب الخدمية والوزارات والهيئات الرسمية، وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل طفرة اقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تشهد الموانئ في عدن والمكلا حركة تجارية كبيرة وتعتبر الرافد الأكبر للسوق المحلية من البضائع الغذائية والمشتقات النفطية.
كما لم تهمل الحكومة ملف الخدمات الذي يشهد تقدماً مستمراً خلال النصف الأخير من العام الحالي، مقارنة بالسنوات الماضية التي انعدمت فيها الخدمات بشكل ملحوظ وعانى فيها المواطن الأمرين في سبيل توفيرها.
رغم ذلك، فما زال سقف المطالب الكبير الذي يُطرح في الجنوب يشكل تحدياً كبيراً أمام مستقبل تكوين الدولة الاتحادية، لكنه كذلك لا يخلو من الفرص التي تحتاجها الدولة الشرعية للتوصل إلى الحل الأمثل للقضية الجنوبية العادلة، وفق مخرجات الحوار الوطني.

انتفاضة صنعاء... فصل جديد
لم يتغير المشهد كثيراً في صنعاء بداية العام، لكن في الأشهر الأخيرة بدا أن الأمور تتجه لطلاق بائن بين الحليفين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، تجلت بوادر هذا الخلاف بوضوح عندما أقام «المؤتمر» فعالية تأسيسه في أواخر أغسطس (آب) وما سبقها من تصعيد حوثي وتصريحات، تصاعدت الأمور بعدها في مناوشات كانت تنتهي بوساطات عابرة هشة لا تدوم، حتى انفجرت الأمور بشكل دراماتيكي في الثاني من ديسمبر 2017 فيما عُرف لاحقاً بـ«انتفاضة صنعاء»، التي أدت لتغيير بوصلة «المؤتمر» كلياً بعيداً عن حليف الشر «الحوثي» الذي لم يراعِ خطوطاً حمراء ولا أعرافاً، فهاجم بيت الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى أن أرداه قتيلاً، واستجلب المدرعات والدبابات للأحياء المكتظة بالمدنيين. ونحن ندرك أن هذا ليس بجديد على ميليشيات الضلال والإرهاب التي مارست صنوف البشاعات في المحافظات، وفجرت البيوت وقصفت الآمنين، فلم يبقَ إلا أن تصيب سهام الغدر والشر حليفها، وقد فعلت. إن ما حدث في صنعاء جعل الشعب اليمني كله في كفة والحوثي وحيداً في كفة أخرى، لقد تجلت بشاعة الحوثيين كميليشيا متعصبة لا تعترف بالحد الأدنى من أخلاقيات الاختلاف. وكل من شكك بهذه الحقيقة أصبح يراها رأي العين اليوم، فهي الحركة التي تنكل بحلفائها قبل خصومها. إن انتهاء تحالف الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام يشكل مكسباً مهماً للحركة الوطنية اليمنية المناهضة للحوثي بقيادة السلطة الشرعية التي يقاتل جيشها بضراوة في جبهات مختلفة ضد هذه الجماعة الضالة. لقد توحد الشعب اليمني بمختلف أطيافه ضد الحوثيين، وهذا التوحد يجب أن يناظره تحرك من قيادة الشرعية بما يتناسب وحساسية هذه المرحلة.
قد يبدو المشهد قاتماً الآن في صنعاء مع استفراد السلطة الحوثية بالحكم دون شريكها المؤتمري، لكن هذه الحركة الغادرة تطعن نفسها بنفسها، فقد خلقت لها ثارات في كل بيت يمني، وقد أدرك اليمنيون أكثر من أي وقت مضى قيمة الجمهورية والدولة المدنية وفداحة ما تم الانقلاب عليه في 2014 من مخرجات حوار كانت ستشكل الأساس والأرضية لدولة مواطنة متساوية، لكنني متأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه سيأتي اليوم الذي ستدفع فيه هذه الشرذمة الضالة ثمن تعاليها على الشعب اليمني، وأن هذا الوقت أصبح قريباً جداً. تحضرني في الأخير أبيات للبردوني شاعر الجمهورية العظيم يقول:
صنعاء ماذا تشتهين؟... أتهدئين لكي تموري؟... تتوهجين ولا تعين... وتنطفين بلا شعور. كم تحملين ولا ترين... وتعتبين على الدهور... ما زال يخذلك الزمان... فتبزغين لكي تغوري... يا شمس صنعاء الكسول... أما بدا لك أن تدوري.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.