انطلاقة الاكتتاب في وحدات صندوق «دراية ريت»

انطلاقة الاكتتاب في وحدات صندوق «دراية ريت»
TT

انطلاقة الاكتتاب في وحدات صندوق «دراية ريت»

انطلاقة الاكتتاب في وحدات صندوق «دراية ريت»

انطلقت الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عملية الاكتتاب في الطرح العام لصندوق «دراية ريت» المدار من قبل شركة «دراية المالية»، تمهيداً لإدراجه في السوق المالية، ليكون بذلك واحداً من أكبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بحجم يبلغ 1.17 مليار ريال. وستبدأ الجهات المستلمة الممثلة ببنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني، إلى جانب شركة «دراية المالية»، وعبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء المملكة، وقنواتها الإلكترونية التابعة، باستقبال طلبات الاشتراك من قبل المستثمرين الراغبين بالمشاركة في الطرح العام للصندوق، الذي سيستمر حتى نهاية عمل يوم الأحد 20 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 7 يناير (كانون الثاني) 2018م.
وكانت «دراية المالية» التي تعد من بين الشركات الرائدة في السوق السعودية، ضمن قطاع الاستثمار المالي وإدارة الثروات والأصول، قد أعلنت في وقت سابق موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق «دراية ريت» العقاري طرحاً عاماً بصفته صندوقاً استثمارياً مقفلاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
ويستهدف «دراية ريت» توزيع أرباح نقدية تبلغ 7.22 في المائة سنوياً مرتين في السنة. ويعتبر هذا العائد الأعلى مقارنة ببقية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة حالياً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي تمت الموافقة عليها مؤخراً. ويأتي هذا العائد من خلال الاستحواذ على 15 أصلاً عقارياً لصالح «دراية ريت»، ليصبح بذلك أكثر الصناديق العقارية تنوعاً بين الصناديق المتداولة في السوق السعودية، ومما يسهم في تحقيق دخلٍ متنامٍ على رأسمال المستثمرين من خلال قنوات استثمارية مدرّة للدخل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.