بكين تحكم قبضتها على الاستثمارات الصينية في الخارج

محاولة لمهادنة أوروبا وأميركا وتلافي هدر رؤوس الأموال

أصدرت الصين تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج، في إطار سعي بكين إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الغولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم. والأحكام الجديدة تضاف إلى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات، ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.
وبحسب محللين ومراقبين، فإن الصين تستهدف أمرين من إحكام قبضتها على الاستثمارات الخارجية: أولهما تقليص إهدار رؤوس الأموال الصينية في مسارات غير ضرورية من وجهة نظر الإدارة الصينية، وثانيهما خفض حدة القلق المتنامي أوروبيا وأميركيا من تغول الاستثمارات الصينية في الاقتصادات الكبرى، وهو الأمر الذي يدفع السلطات في أوروبا وأميركا لمراقبة صارمة على الاستحواذات الصينية، ورفض بعضها لدواع تتصل أحيانا بالأمن القومي.
وأعلنت بكين في الصيف الماضي قيودا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق، مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه، بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة، مثل «داليان واندا»، وشركة الطيران «إتش إن إي».
وتنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على تسجيل كافة استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار. وتوسع الأحكام الجديدة الإشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج. ويفترض أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين، ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر، بالإضافة إلى تحليل أثر المشروع على المصلحة الوطنية والأمن الوطني. ولن تتم الموافقة على المشروعات التي تمثل تهديدا لمصالح الصين وأمنها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ويفترض أن يرفق ذلك بإعلان يؤكد أصالة الصفقة، إذ تستخدم في كثير من الأحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل إلى الخارج.
وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن «الأحكام الجديدة هدفها تحسين الإشراف التام على الاستثمار الخارجي، وتحسين التنمية المستدامة السليمة للاستثمار الخارجي».
وقال كبير اقتصاديي البنك الصناعي لو جنغوي، إن هذه الأحكام «ستخفض مخاطر» الاستثمارات الخارجية. وأضاف أنه «في ظل الأحكام الجديدة، يمكن للشركات الصينية تجنب الاستثمارات التي لن توافق عليها الحكومة».
وقال لي تان، كبير الاقتصاديين لدى «هواخين شيرز» إن هذه الأحكام تتطلب قدرا أقل من المعلومات؛ لكنها توسع نطاق الإشراف، متابعا: «إنها تمثل إصلاحا للنظام والإجراءات».
وفي غضون ذلك، قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، أمس، إن العجز التجاري في قطاع الخدمات بلغ 18.3 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتفاعا من مستوى 17.8 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت وكالة «رويترز» إن العجز يرجع في معظمه إلى فجوة حجمها 14.9 مليار دولار، في الإنفاق بين السياح الأجانب والصينيين الذين ينفقون في الخارج أكثر مما يفعل الزائرون الوافدون إلى الصين.
وبصورة إجمالية للميزان التجاري الصيني، فقد حققت البلاد فائضا خلال نوفمبر بنحو 28 مليار دولار، وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر. ويتركز معظم هذا الفائض التجاري في تعاملات ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع الولايات المتحدة، حيث سجل الفائض الصيني في التعاملات مع أميركا خلال نوفمبر 27.87 مليار دولار، ارتفاعا من 26.62 مليار في أكتوبر.
ويأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أمس، استمرار نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
وأشارت بيانات المكتب إلى نمو الأرباح خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 14.9 في المائة سنويا، مقابل 25.1 في المائة سنويا خلال أكتوبر الماضي. وخلال أول 11 شهرا من العام الحالي، زاد إجمالي أرباح المؤسسات الصناعية في الصين بنسبة 21.9 في المائة سنويا، مقابل زيادة نسبتها 23.3 في المائة خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي. وزادت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 46.2 في المائة، خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، مقابل زيادة أرباح الشركات الخاصة بنسبة 12.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمعدل 6.9 في المائة، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، لكن كثيرا من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تحذر من ارتفاع مستويات استدانة قطاعات الإنتاج في البلاد.