شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

الأمن المغربي يحقق في أربع حالات تطبيقا لمذكرة لوزير العدل

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم
TT

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

قررت النيابة العامة في الدار البيضاء متابعة أسامة حسني، أحد نشطاء حركة 20 فبراير الشبابية الاحتجاجية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن أكد تحقيق قضائي عدم صحة الأحداث التي رواها في شريط نشره الشهر الماضي على «يوتيوب»، والذي روى فيه قصة اختطافه وتعذيبه في اليوم الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي.
وأقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الحجة على افتراءات حسني عبر الاستعانة بشركة الاتصالات لتحديد مكانه من خلال المكالمات التي أجراها خلال الفترة التي ادعى أنه كان خلالها مختطفا في مكان مجهول ويتعرض للتعذيب. واتضح من خلال البحث أنه كان موجودا في مقهى، وهو ما أكدته أشرطة الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة داخل المقهى.
وفي قضية مماثلة، أنكر عبد العالي جوات، أمين عام فرع التنظيم الشبابي لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في الدار البيضاء، والناشط في حركة 20 فبراير، خلال التحقيق الذي أجرته معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي، ما سبق أن ادعاه من تعرضه للاختطاف والتعذيب خلال وجوده في مدينة طنجة منتصف أبريل (نيسان) الماضي. ويجري التحقيق مع جوات بطلب من النيابة العامة في مدينة طنجة على إثر بيان صادر عن حزبه حول تعرضه للتعذيب وبيان آخر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (أصدوم)، واللذين نشرتهما بعض الصحف المحلية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرطة القضائية تحقق حاليا في حالتين أخريين، إحداهما تتعلق بادعاءات ناشطة في حركة 20 فبراير بطنجة، والتي تنتمي لحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وأخرى لناشطة يسارية أخرى من مدينة بني ملال.
وأضاف المصدر أن كل هذه الحالات تأكد أنها مجرد افتراءات.
وأضاف المصدر أن هذه التحقيقات فتحت تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزير العدل المغربي، والتي أمرت ممثلي النيابة العامة في كل المدن المغربية بالتعامل بجدية مع كل ادعاءات التعرض للتعذيب أو الاختطاف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار المصدر إلى أن هذه المذكرة صدرت في سياق نشر عدة أشرطة وبيانات من طرف المعتقلين في قضايا إرهابية في الأشهر الماضية والتي ادعوا فيها تعرضهم للتعذيب.
وحول الأسباب التي دفعت بالنشطاء اليساريين الشباب في حركة 20 فبراير إلى ادعاء التعرض للاختطاف والتعذيب، قال المصدر «الأرجح أن الأمر يتعلق بالبحث عن الشهرة والمكانة في التنظيمات التي ينتمون إليها.
فمعروف في هذه التنظيمات أن تاريخ الاعتقالات والاختطافات يضفي هالة خاصة على قادتها التاريخيين، الذين عاصروا سنوات الرصاص، وتداعيات الحرب الباردة». وأضاف المصدر أن مثل هذه الادعاءات ليست جديدة، لكن الجديد هو أن هناك مذكرة من وزير العدل تحتم على النيابة العامة فتح تحقيق في كل ادعاء بالتعرض للاختطاف أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي.



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.