السجن 11 سنة لـ14 فتاة شاركن في «وقفة احتجاجية»

فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
TT

السجن 11 سنة لـ14 فتاة شاركن في «وقفة احتجاجية»

فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)

صعدت مشيخة الأزهر الشريف في مصر أمس ضد طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعلنت لأول مرة منذ بدء مظاهرات الطلاب داخل جامعة الأزهر عن فصل 700 طالب، بينهم وافدون من دول عربية وأفريقية. فيما قضت محكمة مصرية بسجن 14 فتاة من المنتميات للجماعة 11 عاما لكل منهن، على خلفية التظاهر الشهر الماضي في مدينة الإسكندرية.
وأشارت المحكمة أمس إلى أن الفتيات متهمات بقطع الطريق وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف منشآت، كما عاقبت المحكمة ستة هاربين رجال، من بينهم القياديان البارزان علي عبد الفتاح، ومدحت الحداد، بالحبس 15 عامًا. إلى جانب معاقبة «محكمة الأحداث» سبع فتيات أخريات، تحت السن القانونية «قاصرات»، من الجماعة بالإيداع بمؤسسة دور رعاية الأحداث.

وكانت محكمتا جنح سيدي جابر والأحداث بالإسكندرية، استأنفتا أمس، ثاني جلسات محاكمة 21 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهن سبع قاصرات، بعد اتهامهن بقطع الطريق، والتحريض على أحداث الشغب، على خلفية تنظيمهن فعاليات احتجاجية بكورنيش الإسكندرية، قامت على أثرها جماعة الإخوان بتنظيم العديد من المظاهرات في محافظات عدة اعتراضا على ذلك وتحت عنوان «حرائر مصر خط أحمر».

ووجهت النيابة العامة للفتيات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة، وإتلاف المحال والعقارات، وتكدير السلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين أثناء تظاهرهن.

وفي رد فعل أولي، استنكرت قطاعات واسعة بالشارع المصري الحكم، وعدته صادما، وقال ناشطون من معارضي جماعة الإخوان المسلمين إن «الحكم قاس، وبخاصة بالنظر إلى سن الفتيات الصغير، وأن كل جريمتهن هو التظاهر».

في غضون ذلك، أعلن الأزهر الشريف عن فصل 700 طالب من جامعة الأزهر، بينهم وافدون، نتيجة تغيبهم عن المحاضرات في الجامعة، وذلك في مؤتمر رعاه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضره قيادات أزهرية مسؤولة في مشيخة الأزهر، بينهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر لشؤون المبعوثين. وحذر الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، خلال افتتاح الموسم الثقافي لمعاهد البعوث الإسلامية بمقر معهد البعوث بنين بالقاهرة أول من أمس، الطلاب من الانصراف عن تحصيل العلم لأي أمور أخرى والانسياق وراء تيارات أو الانشغال بأمور سياسية، مشيرا إلى أنه «جرى فصل 700 طالب من الدول المختلفة نتيجة تغيبهم عن المحاضرات».

وأثار قرار الأزهر بفصل الطلاب حفيظة طلاب الإخوان والوافدين، ورأوا أنها دعوة صريحة لمواصلة مسلسل فصل الطلاب، قائلين في لقاءات مع «الشرق الأوسط» إنه «كان واجبا على قيادات مشيخة الأزهر تهدئة الأوضاع وليس إشعالها داخل الجامعة»، مؤكدين أنهم سوف يواصلون مظاهرات التصعيد خلال الفترة المقبلة للتنديد بقرارات المشيخة والجامعة.

وقررت إدارة جامعة الأزهر أمس منع 134 طالبا وطالبة من دخول الحرم الجامعي، وإخلاء الساكنين منهم من المدن الجامعية، نظرا لما قاموا به من أعمال تخريبية ضد منشآت الجامعة وتشويه الحوائط والجدران وتعطيلهم للعمل في الكليات. وأعلنت الجامعة أن عدد الطلاب المحولين لمجالس التأديب بلغ 140 طالبا وطالبة، وأنه جرى فصل أعضاء اتحاد الطلبة بكلية تجارة الأزهر من المدينة الجامعية. وقالت إدارة الجامعة في بيان أمس إن «العقوبات ستكون مشددة لمن جرى تحويله من الطلاب مرتين لمجلس تأديب، وقد تصل للفصل النهائي من الجامعة».

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر إن «أي خروج عن النظم الجامعية يقابل بمنتهى الحسم، وإذا كان هناك من يتخيل أنه بعيد عن المحاسبة فهو واهم».

وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، وأكد الدكتور العبد لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجري التعامل بمنتهي الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، مؤكدا أنه لن يجري تعطيل الدراسة بالجامعة مهما حدث، فيما كشف مصدر مسؤول في جامعة الأزهر عن أن «الجامعة رصدت جميع تحركات الطلاب منذ بدأت المظاهرات، وأنه يجري فصل من ثبت أنه تورط في أعمال العنف من الجامعة نهائيا»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع مظاهرات وأعمال التخريب التي قام بها طلاب وطالبات الإخوان موثقة بالصوت والصورة».

وأضاف المصدر المسؤول أن «هذا الإجراء للتعرف على من يقومون بالتظاهر والتخريب خلال المظاهرات.. للتمكن من محاسبتهم بعد انتهاء المظاهرة».

في السياق ذاته، جددت محكمة مصرية أمس حبس 27 طالبًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا، لاتهامهم باقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر وإتلاف محتوياته، والتسبب في أحداث عنف بالجامعة.

ونسبت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى المتهمين، تهم: التجمهر والإتلاف والبلطجة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنقولات الخاصة بإدارة الجامعة، ومحاصرة المبنى والعاملين من الموظفين، ومقاومة السلطات والتخريب.

كان المئات من الطلاب أنصار جماعة الإخوان بجامعة الأزهر اقتحموا المبنى الإداري بالجامعة، وأتلفوا محتوياته بما فيها مكتب رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتراضًا على اعتقال زملائهم في أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرق) والنهضة (غرب القاهرة) أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن ذلك دخول قوات الشرطة لأول مرة إلى الحرم الجامعي.

وزاد طلاب الإخوان من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد أمس، ففي جامعة الإسكندرية خرجت مظاهرة حاشدة للمطالبة بالإفراج عن الطالبات المعتقلات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.