الأحمد في القاهرة لبحث المصالحة... وهنية والسنوار يدعوان لمنع انهيارها

{حماس} لن تبعث إلى مصر وفداً يمثلها وتنتظر ما ستسفر عنه التفاهمات مع {فتح}

هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

الأحمد في القاهرة لبحث المصالحة... وهنية والسنوار يدعوان لمنع انهيارها

هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

بدأ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة الفلسطينية، لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين من جهاز المخابرات لبحث ملف المصالحة، بعد الخلافات التي نشبت مؤخرا مع حماس، حول قضايا تمكين الحكومة والجبايات المالية ورواتب موظفي غزة الذين خدموا في عهد حكومة حماس.
وجاءت زيارة الأحمد في ظل محاولات مصرية حثيثة للعمل على إنقاذ المصالحة من الانهيار، ووقف التصريحات الصادرة من قيادات فتح وحماس حولها، التي تؤجج الخلافات القائمة بين الجانبين ولمنع تدهورها بشكل أكبر، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول بعد اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن القاهرة تبذل جهودا كبيرة في محاولة إنقاذ المصالحة، وإنها أجرت اتصالات مع قيادتي فتح وحماس للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة، ومطالبة الأطراف كافة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأكدت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا اتصالات من المسؤولين المصريين وجرى وضعهم في صورة تطورات ملف المصالحة. مشيرة إلى أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة في الوقت الراهن، وأنها بانتظار رد مصري على ما سيجري التفاهم بشأنه مع حركة فتح.
وأكدت المصادر أن خطوات المصالحة شبه مجمدة، ولم ينشأ منذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس، أي حراك جديد على صعيد الملف، ما يشير إلى احتمال انهيارها.
في هذا السياق، جدد كلٌ من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، مواقفهما بشأن المصالحة مؤكدين المضي فيها حتى تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد هنية خلال لقاء جمع ضم قيادات الحركة مع وجهاء العشائر والمخاتير في قطاع غزة، على ضرورة حماية المصالحة والسير بها قدما حتى تحقيق أهدافها. لافتا إلى أنها «تواجه بعض الاستعصاءات التي هي بحاجة للتوقف أمامها لتخطيها وحلها وليس من أجل نفض يدنا عن المصالحة».
وأكد هنية تمسك حركته بإنجاز المصالحة وفق اتفاق القاهرة، محذرا في الوقت عينه، من التباطؤ في هذا الملف، ما سيكون له نتائج وخيمة ليس فقط على غزة بل على مستوى القضية الوطنية بشكل كامل. داعيا إلى ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت، والاتفاق على كيفية بناء منظمة التحرير.
من جهته، قال يحيى السنوار، إن حركته تسعى للنهوض بالمشروع الوطني من خلال ذهابها إلى المصالحة بكل قوة، وبموقف جاد وحقيقي نابع من الشعور بالمخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني.
وأضاف السنوار: «قدمنا كثيرا مما يمكن أن يُسمى تنازلات لتحقيق المصالحة وإنجازها ولسنا نادمين على ذلك». مشيرا إلى أن حركته تدرك المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية، منذ مطلع هذا العام، ووضعت جملة من الأولويات للعمل عليها.
وقال: «بدأنا في عملية المصالحة وانطلقنا إليها بكل قوة، وليست قوة في التصريحات فقط، بل طبقنا ممارسة عملية، واعتبرنا هذا خطوة في مشروع الكفاح والتحرير». ولفت إلى أن هناك عقبات أمام طريق المصالحة تتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، والحسومات على موظفي السلطة. مشيرا إلى أن المطلوب من حكومة التوافق الوطني أن تذلل هذه العقبات لحل جميع الخلافات.
وشدد على ضرورة ألا تبقى المصالحة بين فتح وحماس، وأن يصبح الكل الفلسطيني شريكا في هذه العملية، منعا لانهيارها في أي لحظة، ولإنقاذ ما تبقى منها. مؤكدا جدية حركة حماس في هذا المشروع وأنه لا فرصة أمام الفلسطينيين بجميع أطيافهم سوى النجاح، كما قال.
وكشف عن أنه طلب من الفصائل الفلسطينية أن تشكل لجنة خاصة تجمع الكل الوطني لدعم المصالحة وتحقيقها. معربا عن أمله في أن تنجح الجهود التي تبذل في منع انهيار المشروع.



وزير الدفاع السوري يُلوح باستخدام «القوة» ضد القوات الكردية

وزير الدفاع في الإدارة السورية مرهف أبو قصرة (رويترز)
وزير الدفاع في الإدارة السورية مرهف أبو قصرة (رويترز)
TT

وزير الدفاع السوري يُلوح باستخدام «القوة» ضد القوات الكردية

وزير الدفاع في الإدارة السورية مرهف أبو قصرة (رويترز)
وزير الدفاع في الإدارة السورية مرهف أبو قصرة (رويترز)

أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم (الأربعاء)، أن السلطات الجديدة التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحَّد، تفاوض القوات الكردية المسيطِرة على مناطق في شمال شرقي البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.

وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق بينهم مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «باب التفاوض مع (قسد) -قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري- في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا إلى القوة فسنكون جاهزين». وأشار إلى أن «الرؤية غير واضحة في التفاوض مع (قسد) حتى اليوم».

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام» بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل إلى اتفاق مع «جميع الفصائل المسلحة» يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. غير أن الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أواخر الشهر الماضي، وفداً من «قسد»، على ما أفاد مسؤول مطّلع على الاجتماع، مشيراً إلى أن المحادثات كانت «إيجابية».

وأضاف أن الاجتماع كان «لقاءً تمهيدياً لوضع أساس للحوار المستقبلي»، مضيفاً أنه «جرى الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول إلى تفاهمات مستقبلية».

وأكد أبو قصرة أنه «لا يمكن أن تدخل (قسد) كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة»، مشدداً على وجوب أن «تنتقل كل الفصائل إلى الحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام».