عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مسلحو «داعش» يفتحون جبهة في الموصل

النجيفي يحمل الحكومة العراقية المسؤولية ويطالبها بـ«إدارة الأزمة»

مسلحو «داعش» يفتحون جبهة في الموصل
TT
TT

مسلحو «داعش» يفتحون جبهة في الموصل

مسلحو «داعش» يفتحون جبهة في الموصل

حمّل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة العراقية مسؤولية انفلات الوضع الأمني في المحافظات الغربية من البلاد، وذلك على خلفية محاولة اقتحام مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين أول من أمس الخميس، فضلا عن تدهور الوضع الأمني في محافظة نينوى شمالي البلاد. وقال النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «اختراق المدن الكبرى مسؤولية جسيمة تتحملها الحكومة الاتحادية، لذا يجب أخذ كل التدابير والإجراءات لهذه العملية والتحضير لها بالشكل الذي يتناسب وحجم خطورتها» داعيا الحكومة إلى أن «تدير الأزمة بمسؤولية، وبطريقة تقلل من فرص الإخفاق والفشل والذي قد يسبب حالة من التصدع الأمني والمجتمعي ويحول الأزمة إلى حرب أهلية». كما دعا النجيفي القوى السياسية إلى «التوحد في الجهود والنيات، ومحاربة أية فتنة طائفية تحدث جراء هذه العمليات، مع الإصرار على التصدي لكل القوى الإرهابية والظلامية التي تحاول جر العراق إلى أتون حرب أهلية مدمرة». وكان مسلحو تنظيم «داعش» قد فتحوا أمس الجمعة جبهة في محافظة نينوى، وذلك بهدف السيطرة على عدة أحياء شرقي مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد). وقال مصدر أمني هناك في تصريح صحافي إن «اشتباكات مسلحة اندلعت صباح أمس بين قوات الجيش ومجاميع مسلحة تنتمي إلى تنظيم (داعش) تحاول السيطرة على مناطق التحرير والزهراء والانتصار وسومر، شرقي وجنوب شرقي الموصل».
في سياق ذلك شهدت محافظة نينوى أمس الجمعة مقتل وإصابة 55 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء بانفجاريين انتحاريين بسيارتين مفخختين داخل الموفقية الشبكية التابعة لناحية برطلة. وقال مصدر أمني هناك في بيان صحافي إن «سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان اثنان انفجرتا داخل قرية الموفقية الشبكية التابعة لناحية برطلة، (20 كم شرقي الموصل)، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل».
وأكدت مصادر من الجيش ومصادر أمنية أن المسلحين انتشروا بأعداد كبيرة في غرب المدينة في ساعة مبكرة أمس، وقتلوا أربعة من شرطة مكافحة الشغب وثلاثة جنود في اشتباكات منفصلة.
وقالت مصادر أمنية إن خمسة مفجرين انتحاريين هاجموا مخزن أسلحة في جنوب الموصل. ونجح بعضهم في تفجير ستراتهم الناسفة ليقتلوا 11 جنديا قبل إطلاق النار عليهم.
من جانبه، قال محمد إبراهيم عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى إن «الجيش قتل 105 من المسلحين ودمر 20 من سياراتهم المزودة بأسلحة آلية مما منعهم من السيطرة على الأرض»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه دعا ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادات السياسية إلى حوار شامل لبحث كل الملفات التي لم تجد لها حلا منذ سنوات وفتح الملف الأمني بين كل الشركاء وبروح الفريق الواحد لإيجاد معالجات شاملة. وقال الاتحاد في بيان له أمس الجمعة إن «سياسة ترحيل الأزمات المتفاقمة والاعتماد على الحسم العسكري وسيلة وحيدة في الحل، وتغييب الحوار السياسي والاستهانة بالدم العراقي المراق، لن ينتج إلا مشكلات متلاحقة تظهر هنا وهناك وبشكل متتابع، حيث يستغل الإرهابيون هشاشة قدراتنا العسكرية والإحباط المجتمعي لينفذوا من خلالها أجنداتهم الشريرة. وما يحصل في سامراء هو نموذج إضافي لما كنا نحذر منه». وأضاف البيان إن «قائمة متحدون للإصلاح، وهي إذ تقدر خطورة الأوضاع الأمنية في سامراء وغيرها من مدننا التي تشهد اضطرابات أمنية واسعة، فإنها تدعو جماهيرها إلى اليقظة وعدم الانجرار إلى ما يخطط له أعداء وطننا من دفعهم لمحرقة حرب أهلية جديدة، وتدعو كل العراقيين إلى التعامل مع الأمر بمنتهى الحكمة وحس المسؤولية الوطنية العالي». ودعا البيان «القيادات السياسية إلى حوار شامل لبحث كل الملفات التي لم تجد لها حلا منذ سنوات، وفتح الملف الأمني بين كل الشركاء وبروح الفريق الواحد لإيجاد معالجات شاملة».
في السياق ذاته، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «ما يحصل في عموم البلاد من أعمال عنف وأزمات سببها الإخفاق الحكومي الشامل بسبب التفرد في القرارات وعدم مشاركة الآخرين في تحمل المسؤولية». وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار تدهور الأوضاع الأمنية لهو أمر يتطلب وقفة جادة لحماية أرواح العراقيين، نظرا لعجز الحكومة عن توفير الأمن لمواطنيها». وأشار إلى أن «الحكومة الحالية فشلت في الملف الأمني، ومن غير المعقول أن تستمر تصرفات الحكومة على أساس الفعل وردة الفعل وأن تستمر طريقة الابتعاد عن نهج إدارة الدولة المبنية على المهنية والأسس الصحيحة في إدارة الملف الأمني».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر