لافروف وتيلرسون يتفقان على الحاجة إلى مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية

الكرملين أبدى استعداده للوساطة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعضاء حزب العمل الكوري الشمالي الحاكم خلال اجتماع ترأسه كيم جونغ أون (رويترز)
أعضاء حزب العمل الكوري الشمالي الحاكم خلال اجتماع ترأسه كيم جونغ أون (رويترز)
TT

لافروف وتيلرسون يتفقان على الحاجة إلى مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية

أعضاء حزب العمل الكوري الشمالي الحاكم خلال اجتماع ترأسه كيم جونغ أون (رويترز)
أعضاء حزب العمل الكوري الشمالي الحاكم خلال اجتماع ترأسه كيم جونغ أون (رويترز)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، برنامج كوريا الشمالية النووي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى بدء مفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما أن «الطرفين اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي». وأضافت أنه «تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات، إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، توقعت كوريا الجنوبية أمس أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة العام المقبل، ولتحقيق شكل من أشكال التقارب مع سيول، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية، الجمعة، بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات، في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير إن «كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها كدولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع». ولم يقدم التقرير أسبابا للنتائج التي توصل إليها.
بدوره، قال الكرملين أمس إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في محادثات تهدف لتخفيف التوترات، إذا قبل الطرفان ذلك. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح»، وفق «رويترز».
وتأججت التوترات بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تطورها في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، فيما تتبادل بيونغ يانغ والبيت الأبيض حربا كلامية. وقال دبلوماسيون أميركيون بشكل واضح إنهم يريدون حلا دبلوماسيا، لكن الرئيس دونالد ترمب وصف المحادثات بأنها غير مجدية وقال إن على بيونغ يانغ أن تلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة مرعوبة من قوة بيونغ يانغ النووية: «وتزداد هلعا في تحركاتها لفرض أقسى العقوبات والضغوط على بلادنا». وأيّدت الصين، الحليف الكبير الوحيد للشمال، وروسيا أحدث جولة من العقوبات، بينما دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أمس لبذل جهود من أجل تخفيف التوتر.
على صعيد متصل، كشفت صحيفة تصدر في سيول أمس أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، في الوقت الذي يحذّر فيه مراقبون من أن البرنامج الفضائي للنظام في الشمال هو غطاء لاختبارات عسكرية.
وبيونغ يانغ ممنوعة من إجراء أي عملية لإطلاق صواريخ باليستية، بما فيها تلك المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية. ونقلت صحيفة «جونغانغ إيلبو» عن مصدر في كوريا الجنوبية «علمنا مؤخرا من خلال قنوات كثيرة أن الشمال أنهى العمل على قمر صناعي، وأطلق عليه اسم كوانغ ميونغ سونغ - 5»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «خطتهم هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات وأجهزة اتصالات في المدار».
وأطلقت بيونغ يانغ القمر الصناعي «كوانغ ميونغ سونغ - 4» في فبراير (شباط) عام 2016. وهو ما اعتبره معظم المراقبين الدوليين تجربة مقنّعة لصاروخ باليستي. وقال ناطق باسم أركان الجيش الكوري الجنوبي إنه «لا يوجد شيء خارج عن المألوف حاليا»، مضيفا أن سيول تراقب أي تصرف استفزازي: «بما في ذلك التجارب على الصواريخ الطويلة المدى تحت ستار إطلاق أقمار صناعية».
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أعادت فيه صحيفة «رودونغ سينمون»، الناطقة باسم الحزب الحاكم في الشمال، التأكيد على حق النظام في إطلاق أقمار صناعية، وتطوير التقنية الفضائية. وقالت الصحيفة في تعليق نشر الاثنين، تحت عنوان «برامح الفضاء السلمية هي الحق الشرعي للدول ذات السيادة»، إن إطلاق بيونغ يانغ لقمر صناعي «يستجيب كليا» للقوانين الدولية فيما يتعلق بتطوير البرامج الفضائية.
وخلال اجتماع لجان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، قال نائب السفير الكوري لدى الأمم المتحدة كيم إن - ريونغ إن بلاده لديها خطة تمتد حتى عام 2020 لتطوير «أقمار صناعية عملية، بإمكانها أن تسهم في التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس». وشدد على أن حق كوريا الشمالية في إنتاج وإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء «لن يتم تغييره، لأن الولايات المتحدة تنكره علينا».
ويعتقد أن كوريا الشمالية تمكنت من وضع قمر صناعي في مدار حول الأرض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 بعد سنوات من التجارب الفاشلة منذ عام 1998، وأطلقت على القمر اسم «كوانغ ميونغ سونغ 1».
وفي بداية هذا الشهر، ذكرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية نقلا عن خبير عسكري روسي يدعى فلاديمير خروستاليف قوله إن كوريا الشمالية من المتوقع أن تطلق قمرين صناعيين: واحد لاستكشاف الأرض وآخر هو قمر اتصالات في المستقبل القريب. وقالت الصحيفة إن خروستاليف أدلى بهذه التصريحات بعد عودته من رحلة إلى كوريا الشمالية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، استمرت أسبوعا التقى خلالها ممثلين عن إدارة التطوير الفضائي الوطنية في بيونغ يانغ.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».