جدل في إيران بعد غيابها عن اجتماع أممي حول الروهينغا

طهران رفضت الانتقادات الموجهة لموقفها متهمة «اللجنة الثالثة» في الأمم المتحدة بالتسييس

 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يدافع عن قرار طهران بمقاطعة جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين الانتهاكات بحق الروهينغا (مهر)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يدافع عن قرار طهران بمقاطعة جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين الانتهاكات بحق الروهينغا (مهر)
TT

جدل في إيران بعد غيابها عن اجتماع أممي حول الروهينغا

 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يدافع عن قرار طهران بمقاطعة جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين الانتهاكات بحق الروهينغا (مهر)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يدافع عن قرار طهران بمقاطعة جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين الانتهاكات بحق الروهينغا (مهر)

أثار غياب إيران عن جلسة التصويت على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينغا، الأحد الماضي، جدلا واسعا بين الإيرانيين، ووجدت طهران نفسها في موقف الدفاع بعد اتهامات لها بالازدواجية تجاه أوضاع مسلمي الروهينغا.
ورفضت طهران، أمس، الانتقادات الموجهة لها بعد غيابها عن جلسة التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة لإدانة مجازر مسلمي الروهينغا الأحد الماضي، مبررة عدم المشاركة في التصويت بمعارضتها «تسييس اللجنة الثالثة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، أمس، إن بلاده سجلت موقفها في الدفاع عن «حقوق جميع مسلمي العالم؛ خصوصا مسلمي الروهينغا» وذلك بعد انتقادات في وسائل الإعلام الإيرانية لغيابها عن جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يطالب بوقف المجازر ضد مسلمي الروهينغا.
وزعم قاسمي أن بلاده أعلنت موافقتها على قرار الجمعية العامة عبر توجيه خطاب إلى الأمانة العامة في الأمم المتحدة، مبررا غياب بلاده عن جلسة التصويت ببعض الجوانب الفنية.
وأشار قاسمي إلى أن المشكلات الفنية تشير إلى رفض إيراني لإدانتها بانتهاكات لحقوق الإنسان في اللجنة الأممية.
و«اللجنة الثالثة» واحدة من أصل 6 لجان في الأمم المتحدة، وهي معنية بحقوق الإنسان والثقافة والاجتماعية. وأصدرت اللجنة عدة قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما أقرت تعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في إيران بعد قمع السلطات احتجاجات خرجت ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وجاءت تصريحات قاسمي بعدما تحول غياب إيران عن جلسة التصويت إلى الخبر الأول في وسائل الإعلام الإيرانية أمس. وأثار غياب إيران عن جلسة التصويت شكوكا حول مواقفها من حكومة ميانمار ومسلمي الروهينغا، واتهمت وسائل إعلام الحكومةَ الإيرانية باتخاذ سياسة مزدوجة تجاه الروهينغا.
وتملك طهران علاقات تجارية مع ميانمار، وتجاهلت الحكومة الإيرانية دعوات في البرلمان لقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية.
وفي توضيح الأسباب التي دفعت بطهران إلى التغاضي عن المشاركة في الجلسة، اتهم قاسمي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتسييس والتمييز، وقال إن بلاده تصوت «سلبا» ضد أي قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى «ما عدا فلسطين»، على حد تعبيره.
وقبل ذلك أصدر مكتب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة بيانا يوضح فيه أسباب مقاطعة إيران جلسة التصويت. وقال السفير الإيراني في البيان إن بلاده على مدى العقود الثلاثة الماضية من «ضحايا تسييس اللجنة الثالثة» التابعة للأمم المتحدة.
وينتقد البيان الإيراني تحديد «اللجنة الثالثة» التابعة للأمم المتحدة في بعض الدول وممارسة اللجنة ضغوطا على إيران على صعيد انتهاكاتها لحقوق الإنسان.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.