المغرب: انسحاب دفاع الزفزافي... والمحكمة تقرر تعويضه

جدل بين الدفاع والنيابة العامة حول معاقبة معتقلين في السجن

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس، تعيين محامين للدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، على أثر الانسحاب الجماعي لهيئة دفاعهم التي تضم 70 محامياً، جراء مشادة مع ممثل النيابة العامة بخصوص ظروف اعتقال المتهمين وتوتر بين الدفاع والقاضي.
كان مقرراً أن تخصَّص الجلسة الصباحية أمس، للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة وردوده بشأن الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين. غير أن الدفاع أثار في بداية الجلسة أوضاع المتهمين المضربين عن الطعام، مشيراً إلى تعرض بعضهم للضرب وسوء المعاملة في السجن.
وأشار النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن المعتقل محسن أتري يعاني من إصابة في يده بسبب تعرضه لرفسة بالقدم من أحد الحراس.
وأوضحت النيابة العامة في ردها على هذه الادعاءات، أن حراس السجن وجدوا عند أتري، جهاز تصوير مركّب في ساعة يد، وهو أمر ممنوع داخل السجن. وأضافت النيابة العامة أن إدارة السجن عرضت أتري على لجنة تأديب، وقررت معاقبته عبر إيداعه زنزانة انفرادية. غير أن أتري تمرد ورفض الدخول إلى الزنزانة وحاول الاشتباك مع الحراس، ونزع كل ملابسه وهو يصرخ ويلطم الجدران، حسبما ذكر ممثل النيابة العامة، الشيء الذي أثار حالة من الفوضى داخل الزنزانة التي تأويه رفقة معتقلين آخرين.
وبخصوص الإضرابات عن الطعام، أوضح ممثل النيابة العامة أنه تلقى، أول من أمس، تقارير حولها من إدارة السجن، مشيراً إلى أنها تضمنت مؤشرات لا تدعو للقلق حول الوضع الصحي للمعتقلين.
وتدخل محامون من أعضاء هيئة الدفاع عدة مرات لمقاطعة ممثل النيابة العامة، تارةً للاستفسار عن معلومات تتعلق بالتقارير التي توصل إليها من إدارة السجن، وأحياناً أخرى لانتقاد كلامه بخصوص أوضاع المعتقلين. وكان القاضي يتدخل في كل مرة لتنبيه أعضاء هيئة الدفاع إلى ضرورة الالتزام بنظام الجلسة، وعدم مقاطعة ممثل النيابة العامة. وأمام إصرار بعض المحامين على مقاطعة النيابة العامة طلب القاضي من كاتب الضبط أن يضمِّن محضر الجلسة ملاحظته حول عدم احترام الدفاع لنظام سير الجلسات وتجاوزه لصلاحيات القاضي في تسيير الجلسة. عندها ارتفعت أصوات محامي الدفاع احتجاجاً على القاضي، ومع اشتداد الانفعال والتوتر قرر القاضي توقيف الجلسة.
وبعد فترة عادت هيئة المحكمة إلى القاعة لتعلن استمرار الجلسة، وتعطي الكلمة لممثل النيابة العامة لتقديم دفوعه والرد على طلبات الدفاع، غير أن إصرار الدفاع على مناقشة أوضاع المعتقلين والرد على الملاحظات السابقة للنيابة العامة أعاد التوتر للقاعة، قبل أن يعلن الدفاع انسحابه من الجلسة بسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
وتوقفت الجلسة للمرة الثانية قبل أن تعود للالتئام في غياب محامي الدفاع.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من المتهمين، ضمنهم ناصر الزفزافي، الانسحاب من الجلسة.
وتدخل ممثل النيابة العامة ليوضح أن حديثه عن أوضاع المتهمين جاء في سياق رده على استفسارات الدفاع، وأن هذا الأمر لا يدخل في إطار المحاكمة، وليس من شأن القاضي. وتساءل عن سبب انسحاب الدفاع في هذه المرحلة بالذات، مشيراً إلى أن النيابة العامة استمعت على امتداد 5 جلسات لمرافعات الدفاع ودفوعه الشكلية، غير أن هذا الأخير فضل الانسحاب عندما جاء دور النيابة العامة لتترافع بدورها. والتمس من القاضي منح المتهمين حق الدفاع عبر تعيين محامٍ للدفاع عنهم في إطار المساعدة القضائية، كما ينص على ذلك القانون الجنائي المغربي في حالة انسحاب الدفاع.
وقرر القاضي توجيه إنذار إلى المتهمين الذين غادروا القاعة، كما قرر تنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين، في إطار تنسيق مع نقيب هيئة المحامين. وقرر القاضي مواصلة الجلسة مع الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
غير أن المحامي عبد الكبير طبيح، الذي يدافع في هذه القضية عن الدولة المغربية كطرف مدني متضرر من أحداث الحسيمة، طلب من القاضي تأجيل الجلسة إلى حين حضور المحامي الجديد الذي سيدافع عن المتهمين، في إطار المساعدة القضائية. وقال طبيح للقاضي: «لا يمكن للمحاكمة أن تستمر من دون حضور دفاع المتهمين لأنها ستكون باطلة وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي».
من جانبه، دعم ممثل النيابة العامة طلب تأجيل الجلسة إلى حين تعيين محامٍ، لمؤازرة المتهمين. واستجاب القاضي لطلب دفاع المطالب بالحق المدني والنيابة العامة، وقرر رفع الجلسة.