السعودية... قرارات لافتة عالجت قضايا اجتماعية شائكة

السماح للنساء بقيادة المركبات… وعودة رسمية للسينما

يعد عام 2017 الذي شارف على الرحيل، عاماً مهماً لدى السعوديين والمقيمين، إذ تم خلاله إقرار تنظيمات تتعلق بمسائل اجتماعية ظلت مثار جدل طوال العقود الماضية، ولم يتم حسمها بصورة قطعية ورسمية إذ تركت حلولها لاحقاً، بعد أن صنفت هذه المسائل تحت بند القضايا ذات الطابع الاجتماعي، التي تغيب فيها المحاذير ولا يتكئ عدم إقرارها على موانع دينية صرفة، بل لتحقيق المطالب وإقرارها في جل هذه القضايا لا يعد نزولاً في المحرم، أو أمراً لا تنبغي مناقشته والمطالبة بتحقيقه، كل ذلك يحدث رغم أن هذه المطالبات بإقرارها تمارس بصورة علنية بعضها أمام الرقيب بتصاريح،
والبعض منها يمارس بعيداً عن عين الرقيب، وفي حال التجاوزات ليست هناك عقوبات تطبق على المخالفين أو المتجاوزين، سوى عقوبات نظامية شكلية، لا تصل إلى التجريم أو المساءلة القانونية، لأن الموضوع لا محاذير فيه، لكنه يحتاج إلى ترخيص وتنظيم يخولان ممارسته بصورة علنية تغيب فيه الفوضى والعشوائية.
في هذا العام الذي أوشك على الرحيل، شهدت السعودية إقرار تنظيمات تتعلق بقضايا شائكة ظلت مثار جدل في السنوات الماضية بين مؤيد ومعارض، أولى هذه المسائل: مسألة السماح للمرأة في السعودية بقيادة المركبات، من خلال إصدار رخص تخولها الاستفادة من هذا الحق الطبيعي لها حيث وضع القرار التاريخي، الذي وجَّه به الملك سلمان بن عبد العزيز، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، نهاية لمطالب وأماني تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره، وطُرح للنقاش عبر الصحف المحلية عبر القنوات المشروعة منذ أربعة عقود، وحدد العاشر من يونيو (حزيران)، المقبل بداية لقيادة النساء في السعودية للمركبات بشكل رسمي.
نظام المرور كان لا يخول للمرأة قيادة السيارة، فلا بد لها من حمل رخصة تمنحها هذا الحق، وترتب على ذلك أن كثيراً من السعوديات طلبن الحصول على رخص قيادة للمركبات من دول مجاورة تمكنهن من القيام بهذا الحق المشروع أثناء سفرهن خارج الحدود، وممارسة هذا الحق الطبيعي، كما أن نظام المرور السعودي القديم يسمح بامتلاك المرأة للسيارة، لكن النظام في ذات الوقت لا يسمح لها بقيادتها، وقد ارتفعت أعداد المركبات المسجَّلَة تحت ملكية نساء خلال العقدين الماضيين من 5 آلاف مركبة إلى 100 ألف مركبة موزعة بنسب مختلفة، منها 70 ألف سيارة «خصوصي»، ونسب متفاوتة تشمل دراجات نارية ومعدات ثقيلة وحافلات صغيرة عامة وسيارات تصدير وسيارات أجرة وحافلات صغيرة خاصة، وسترتفع هذه الأرقام مع إقرار إصدار رخص السعوديات لقيادة المركبات بأرقام مضاعفة، علماً بأن المرأة السعودية مارست منذ عدة عقود وما زالت قيادة المركبات، في الصحارى والمدن والقرى النائية.
ومع أن النساء السعوديات سجلن في الأعوام السابقة حضوراً لافتاً في المشهد السعودي من خلال إسناد وظائف قيادية لهن في الدوائر المختلفة، ودخولهن أعضاء في مجلس الشورى، ناهيك عن الحضور اللافت لهن كعالمات واستشاريات في مجالات وتخصصات طبية وتقنية وعلمية واجتماعية وتعليمية وغيرها، وحققن التميز والتفرد فيها وحصلت بعضهن على براءات اختراعات عالمية، فإن العام 2017، شهد ذات الحضور للسعوديات لعل أبرزها، تقلد امرأة سعودية واحداً من أكبر المناصب الاقتصادية، بعد أن انتخب مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (تداول) سارة بنت جماز السحيمي رئيسة للمجلس، وهي المرة الأولى التي تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة عام 2007، بقرار من مجلس الوزراء، وقبلها تعيين الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز وكيلاً لرئيس الهيئة العامة للرياضة، ثم اختيرت رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
وجاءت القضية الأخرى التي لا تقل حساسية عن موضوع قيادة المرأة للسيارة، وعولجت بشكل رسمي، عندما أقرت السعودية قبل أسابيع وبالتحديد في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) وبشكل رسمي ومنظم، افتتاح دور للسينما في البلاد، وخلق تجربة سينمائية متكاملة تحقق أهدافاً ثقافية وترفيهية واقتصادية، معيدة بذلك التجربة ذاتها التي عرفتها البلاد منذ عقود، عندما كانت العروض السينمائية حاضرة في الأندية الرياضية والفنادق وبعض المنازل أو في المناسبات المختلفة، أو عبر أشرطة الفيديو التي انتشرت في البلاد قبل أكثر من 4 عقود من خلال محلات مخصصة لبيع هذه الأشرطة وتأجيرها، وحصلت على تراخيص تخولها ممارسة هذا النشاط، وقبلها عبر محلات تأجير الأفلام السينمائية، وأجهزة تشغيلها، وكانت تمارس نشاطها علناً في المدن الكبرى بالبلاد، وأعلنت السعودية، السماح بفتح دور للعرض السينمائي والموافقة على إصدار التراخيص للراغبين في دخول هذا النشاط.
وكانت السعودية قد أعادت بشكل رسمي تنظيم الكثير من المظاهر ومعالجة العديد من القضايا المماثلة لموضوع قيادة المرأة للسيارة أو السماح بافتتاح دور السينما في البلاد، حيث أقرت في أبريل (نيسان) من عام 2016، تنظيم عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إجراء تم في موضوع أكثر حساسية وجدلاً من خلال إقرار 12 مادة تنظم عمل الهيئة نصت بعضها على أن تقوم الهيئة بواجب الأمر بالمعروف والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها، بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «بحسب الاختصاص»، وهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاماً بجميع إجراءات الملاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، كما نصت مواد التنظيم على قيام أعضاء الهيئة بمباشرة أعمالهم وفق هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم، أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويعد هذا التنظيم الخاص بالهيئة، معمولاً به في بدايات تأسيس هذا الجهاز في عهد الملك عبد العزيز بربط جهاز الهيئة بالأمن العام لإحكام السيطرة خلال ممارسة أفراد الجهاز أعمالهم ومنع التجاوزات، ومع التنظيم الأخير له انتهى الجدل الذي ظل حاضراً طوال العقود الماضية، بشأن عمل هذا الجهاز.