رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

واشنطن تكشف عن تقديم مساعدة فتاكة للمعارضة المعتدلة المناهضة لنظام الأسد

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري
TT

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

تتجه كتل ومكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض للتوافق على رئيس جديد للائتلاف مطلع الشهر المقبل، بدلا من الرئيس الحالي أحمد الجربا، وفي حين تبدو حظوظ رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب مرتفعة جدا تتداول بعض الشخصيات المعارضة اسم رئيس وفد المعارضة الذي تولى التفاوض في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس كمرشحين لخلافة الجربا.
ولاية رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا تنتهي في أواخر الشهر الحالي، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة، بحسب النظام الداخلي للائتلاف. ومن المفروض أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور انتهاء ولاية الجربا، لانتخاب رئيس جديد، لكن مصادر في الائتلاف ترجح أن يصار إلى تأجيل الاجتماع إلى ما بعد شهر رمضان، مما يعني التمديد للجربا مدة شهر إضافي.
وتتوقع المصادر أن «تفضي عمليات الترشيح إلى توافقات بين الكتل الكبرى على اسمين أو ثلاثة يجري التنافس بينهما بشكل صوري، تمهيدا للتوافق مجددا على أحدهما ليحظى بمنصب رئيس الائتلاف». وأوضحت أن أبرز المرشحين على المنصب هم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة السياسية في الائتلاف اجتماعها الدوري في إسطنبول اليوم وغدا، لكن هذا الاجتماع غير مرتبط بموضوع انتخابات الرئاسة، بحسب ما أكد عضو الهيئة أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «جدول أعمال الاجتماعات يتركز على الوضع الميداني العسكري ومناقشة نتائج زيارات رئيس الائتلاف للخارج، إضافة إلى الاطلاع على تقرير لترفعه لجنة تعديل النظام الداخلي التي جرى تشكيلها خلال الاجتماعات الماضية».
ونفى عضو الائتلاف المعارض تأجيل استحقاق انتخابات رئاسة الائتلاف ما بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن «عمل مؤسسات الائتلاف لا تتوقف خلال الشهر الكريم، مما يعني أن الانتخابات ستجري مطلع الشهر المقبل».
وعد رمضان أن رئيس الوزراء المنشق عن النظام رياض حجاب من أبرز المرشحين لخلافة الجربا، مبررا ذلك بأن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخص ذي خبرة سياسية ولديه دراية بالوضع الداخلي». وكشف عن وجود «مساع من قبل بعض الشخصيات داخل الائتلاف المعارض من مختلف المكونات والأحزاب بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية محددة».
وتقاطع كلام رمضان مع تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية عن أحد قياديي الائتلاف الذي أشار إلى أن «رياض حجاب هو الاسم الأبرز المطروح لخلافة الجربا»، موضحا أن «أعضاء كثرا في الائتلاف يحاولون إقناع حجاب بضرورة الترشح لرئاسة الائتلاف لإنقاذ الائتلاف من حالة الانقسام والضعف التي يعاني منها»، مرجحا أن ينزل الأخير في النهاية على رغبة هؤلاء بعد ممانعته هذا الخيار». وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد أعادت انتخاب الجربا لولاية ثانية مدتها ستة أشهر، على حساب حجاب الذي ترشح مقابله لرئاسة الائتلاف مطلع العام الحالي، إذ حصل الجربا على 65 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه.
ولقد شغل حجاب (48 سنة) عدة مناصب قيادية في النظام السوري تدرج فيها من مناصب قيادية في حزب البعث (الحاكم)، كما شغل منصب محافظ في عدد من المحافظات السورية، قبل تعيينه وزيرا للزراعة، ومن ثم تعيينه رئيسا للوزراء عام 2012 قبل أن ينشق عن النظام بعد شهرين ويفر مع عائلته إلى الأردن وينضم إلى الثورة. وأسس حجاب بعد انشقاقه «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، الذي يضم مئات الموظفين والعاملين المنشقين عن النظام السوري بهدف «العمل على الحفاظ على تلك المؤسسات من الانهيار في حال الإطاحة بالأسد»، بحسب ما يعرف التجمع عن نفسه.
ولم ينف القيادي المعارض وجود أسماء مرشحة مقابل حجاب، لكنه لفت إلى أنها «لا تحظى بالقبول والإجماع الذي يتمتع به حجاب المعروف بأنه شخص قيادي وإداري ناجح، وذلك باعتراف النظام قبل أن ينشق عنه، والمعارضة أيضا»، مشيرا إلى أن «بدر جاموس أمين عام الائتلاف وهادي البحرة عضو الهيئة السياسية مطروح اسماهما لشغل المنصب، إلا أنهما لا يتمتعان سوى بتأييد دائرة أو مجموعة ضيقة جدا».
ويذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسس في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وحظي باعتراف الكثير من العواصم الغربية العربية. وقررت عدد من الدول أخيرا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتبار ممثليه «بعثات دبلوماسية » لديها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.