رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

واشنطن تكشف عن تقديم مساعدة فتاكة للمعارضة المعتدلة المناهضة لنظام الأسد

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري
TT

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

تتجه كتل ومكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض للتوافق على رئيس جديد للائتلاف مطلع الشهر المقبل، بدلا من الرئيس الحالي أحمد الجربا، وفي حين تبدو حظوظ رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب مرتفعة جدا تتداول بعض الشخصيات المعارضة اسم رئيس وفد المعارضة الذي تولى التفاوض في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس كمرشحين لخلافة الجربا.
ولاية رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا تنتهي في أواخر الشهر الحالي، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة، بحسب النظام الداخلي للائتلاف. ومن المفروض أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور انتهاء ولاية الجربا، لانتخاب رئيس جديد، لكن مصادر في الائتلاف ترجح أن يصار إلى تأجيل الاجتماع إلى ما بعد شهر رمضان، مما يعني التمديد للجربا مدة شهر إضافي.
وتتوقع المصادر أن «تفضي عمليات الترشيح إلى توافقات بين الكتل الكبرى على اسمين أو ثلاثة يجري التنافس بينهما بشكل صوري، تمهيدا للتوافق مجددا على أحدهما ليحظى بمنصب رئيس الائتلاف». وأوضحت أن أبرز المرشحين على المنصب هم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة السياسية في الائتلاف اجتماعها الدوري في إسطنبول اليوم وغدا، لكن هذا الاجتماع غير مرتبط بموضوع انتخابات الرئاسة، بحسب ما أكد عضو الهيئة أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «جدول أعمال الاجتماعات يتركز على الوضع الميداني العسكري ومناقشة نتائج زيارات رئيس الائتلاف للخارج، إضافة إلى الاطلاع على تقرير لترفعه لجنة تعديل النظام الداخلي التي جرى تشكيلها خلال الاجتماعات الماضية».
ونفى عضو الائتلاف المعارض تأجيل استحقاق انتخابات رئاسة الائتلاف ما بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن «عمل مؤسسات الائتلاف لا تتوقف خلال الشهر الكريم، مما يعني أن الانتخابات ستجري مطلع الشهر المقبل».
وعد رمضان أن رئيس الوزراء المنشق عن النظام رياض حجاب من أبرز المرشحين لخلافة الجربا، مبررا ذلك بأن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخص ذي خبرة سياسية ولديه دراية بالوضع الداخلي». وكشف عن وجود «مساع من قبل بعض الشخصيات داخل الائتلاف المعارض من مختلف المكونات والأحزاب بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية محددة».
وتقاطع كلام رمضان مع تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية عن أحد قياديي الائتلاف الذي أشار إلى أن «رياض حجاب هو الاسم الأبرز المطروح لخلافة الجربا»، موضحا أن «أعضاء كثرا في الائتلاف يحاولون إقناع حجاب بضرورة الترشح لرئاسة الائتلاف لإنقاذ الائتلاف من حالة الانقسام والضعف التي يعاني منها»، مرجحا أن ينزل الأخير في النهاية على رغبة هؤلاء بعد ممانعته هذا الخيار». وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد أعادت انتخاب الجربا لولاية ثانية مدتها ستة أشهر، على حساب حجاب الذي ترشح مقابله لرئاسة الائتلاف مطلع العام الحالي، إذ حصل الجربا على 65 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه.
ولقد شغل حجاب (48 سنة) عدة مناصب قيادية في النظام السوري تدرج فيها من مناصب قيادية في حزب البعث (الحاكم)، كما شغل منصب محافظ في عدد من المحافظات السورية، قبل تعيينه وزيرا للزراعة، ومن ثم تعيينه رئيسا للوزراء عام 2012 قبل أن ينشق عن النظام بعد شهرين ويفر مع عائلته إلى الأردن وينضم إلى الثورة. وأسس حجاب بعد انشقاقه «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، الذي يضم مئات الموظفين والعاملين المنشقين عن النظام السوري بهدف «العمل على الحفاظ على تلك المؤسسات من الانهيار في حال الإطاحة بالأسد»، بحسب ما يعرف التجمع عن نفسه.
ولم ينف القيادي المعارض وجود أسماء مرشحة مقابل حجاب، لكنه لفت إلى أنها «لا تحظى بالقبول والإجماع الذي يتمتع به حجاب المعروف بأنه شخص قيادي وإداري ناجح، وذلك باعتراف النظام قبل أن ينشق عنه، والمعارضة أيضا»، مشيرا إلى أن «بدر جاموس أمين عام الائتلاف وهادي البحرة عضو الهيئة السياسية مطروح اسماهما لشغل المنصب، إلا أنهما لا يتمتعان سوى بتأييد دائرة أو مجموعة ضيقة جدا».
ويذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسس في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وحظي باعتراف الكثير من العواصم الغربية العربية. وقررت عدد من الدول أخيرا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتبار ممثليه «بعثات دبلوماسية » لديها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.