السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

طرح عطاءات للمقاولين... وفرص استثمارية للعقاريين

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل
TT

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

شرع السودان في تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد الـ18 لصالح محدودي الدخل، تُملك لهم عن طريق الأقساط الشهرية، حيث يتوقع أن يستفيد من المشروع في عامه الأول بداية 2018 أكثر من مليوني شخص.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان، تحديد المواقع والدراسات، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن (الاقتصادي، والشعبي، والاستثماري، والريفي، والمنتج)، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، كما سيتم الاستفادة من خبرات المجلس الهندسي في السودان في المشروع، والمحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، وفي العاصمة السودانية الخرطوم أعلن الصندوق القومي للإسكان عن مساكن لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين تقدر بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مدن العاصمة الثلاث.
وأوضح المهندس خالد عبد الماجد، رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يطرح حاليا العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز خمسة آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وبيّن خالد أن تلك المساكن، التي زودت بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، تأتي في إطار تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء بشكل جنوني، تماشيا مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنية السوداني.
وأشار المهندس خالد إلى أن الصندوق يتجه للسكن الرأسي، وهو أقل تكلفة، خصوصا أن كثيرا من السودانيين أصبحوا يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق للسعي لرفع مستوى المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم، للمحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة.
وتابع: «هناك اتحاد لملاك الشقق والعمارات في الخرطوم تم تأسيسه مؤخرا وفقا لقانون، وسيكون الاتحاد نواة لمشروع الولاية لرفع الوعي بمتطلبات وميزات السكن الرأسي، الذي سيعمم على كل أنحاء الولاية، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة».
وحول تمويل مشروعات الإسكان في ولاية الخرطوم، بيّن رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم أن لديهم دراسات حاليا للبحث واستقطاب استثمارات وتمويلات دولية. وتنظم الإدارة، وفقا لخالد، ورشة عمل كبرى، بمشاركة محلية وعالمية، لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، التي تقدر الفجوة السكانية فيها بنحو مليوني وحدة سكنية.
وأعلنت وزارة المالية العام قبل ثلاثة أشهر عن ضمانات لتوفير التمويل الخارجي وتسهيل جميع إجراءات التمويل الخارجي بجانب التمويل الداخلي. كما وجهت «المالية» بنك السودان بضخ مزيد من التمويل العقاري بما يعين الصندوق للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، كما وافقت وزارة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على زيادة رأسمال البنك العقاري، ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل.
وضمن خطة 40 مدينة سكنية في جميع السودان لصالح محدودي الدخل، اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير مع حكومة الولاية الشمالية على تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية بأنماط مختلفة تتمثل في السكن الاقتصادي والشعبي والاستثماري والريفي والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في الولاية، بقيادة بنك التضامن الإسلامي رائد محفظة تمويل مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفقا للاتفاق سيتم الشروع للترتيب للمرحلة الثالثة للإسكان الاقتصادي بالولاية، التي تشمل 400 وحدة سكنية، منها 200 بالدبة، و200 بحلفا، و400 وحدة سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة الثانية بكريمة بسعة 400 وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي، مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات السوداني بمهرجان البركل الدولي للسياحة. وتضم المدينة 400 وحدة سكنية. وبدأ الصندوق توزيع منازل السكن الاقتصادي بأقساط ميسرة تصل لعشر سنوات. وفي ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، طرح صندوق الإسكان والتعمير بالولاية عطاء لتشييد إسكان اقتصادي بعدد 250 وحدة سكنية، سيتم تشييدها بمدينة الدمازين عاصمة الولاية العام المقبل.
وفي إطار مساعيه لنقل تجارب الإسكان من الدول الصديقة التي بدأها بمباحثات مع الاتحاد التركي للاستثمار العقاري (الموصياد)، عاد إلى الخرطوم أول من أمس وفد الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والإشراف على ملف الإسكان في السودان، بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت عدة أيام.
وأعلن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير عضو الوفد، أن الزيارة حققت كثيرا من أهدافها، وقد جاءت في إطار الزيارات الخارجية للصندوق، بقصد تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإسكان بالدول الشقيقة والصديقة.
وقال غلام الدين: «تباحثنا مع التونسيين على تعزيز التعاون معهم من أجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين»، مشيرا إلى أن الوفد تعرف خلال الزيارة على التجربة التونسية في مجال الإسكان، وتم الاتفاق على دراستها وفتح قنوات للتعاون المشترك بين الجانبين، بغرض التوسع في مشروعات الإسكان بالعاصمة والولايات.
وفي إطار نقل تجارب الدول في الإسكان ذاته، شارك وفد من السودان في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير الرابع والعشرين التابع لجامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله بالعاصمة المغربية الرباط السبت الماضي. وبحث المؤتمر قرارا بتبني توصيات ومقترحات منتدى «إعلان الرباط»، لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية الحضرية.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.