هيلاري كلينتون: اختلفت مع أوباما لرفضه تسليح المعارضة السورية

قالت في مذكرات ستصدر الثلاثاء إنها أخطأت بتأييدها حرب العراق

هيلاري كلينتون تتحدث في سان فرانسيسكو (ا.ب)
هيلاري كلينتون تتحدث في سان فرانسيسكو (ا.ب)
TT

هيلاري كلينتون: اختلفت مع أوباما لرفضه تسليح المعارضة السورية

هيلاري كلينتون تتحدث في سان فرانسيسكو (ا.ب)
هيلاري كلينتون تتحدث في سان فرانسيسكو (ا.ب)

ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأميركية أن المرشحة المحتملة في انتخابات الرئاسة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قالت في كتابها الجديد بأنها عندما كانت وزيرة خارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما اختلفت مع قراره عدم تسليح مقاتلي المعارضة السورية.
وقالت سي بي إس نيوز بأنها حصلت على نسخة من مذكراتها (خيارات صعبة) قبل نشرها يوم الثلاثاء القادم. وينظر إلى كلينتون على نطاق واسع على أنها ستتصدر مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة إذا خاضت المعترك الانتخابي إلى البيت الأبيض عام 2016.
وتقول دعاية الكتاب بأنه يتضمن تفاصيل عدة من الكواليس ودور كلينتون في وزارة الخارجية. ومن المفترض أن تقوم كلينتون بعدة مقابلات في نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل قبل صدور الكتاب رسميا الثلاثاء.
إلا أن «سي بي إس نيوز» أكدت أنها حصلت على نسخة من الكتاب لأن دار النشر «سايمون أند شوستر» تابعة لـ«سي بي إس كوربوريشن». ومن المفترض أن يصدر الكتاب بالفرنسية الأربعاء لدى دار «فايار» الفرنسية.
وحول النزاع المستمر في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي أوقع أكثر من 162 ألف قتيل، قالت كلينتون في المذكرات «من النادر التوصل إلى الحل الصحيح للقضايا الشائكة. وإذا كانت هذه المشاكل شائكة فذلك لأن كل الخيارات تبدو أسوأ من بعضها البعض».
وأضافت أنها كانت مقتنعة منذ بدء النزاع في سوريا بأن تسليح وتدريب المعارضة السورية هما الوسيلة الأفضل لمواجهة قوات بشار الأسد. وتابعت: «إن التدخل أو عدم التدخل كلاهما ينطوي على مخاطر عالية (لكن) الرئيس (أوباما) كان يميل إلى إبقاء الأمور على حالها وعدم المضي قدما في تسليح المعارضة».
وكتبت في مذكراتها «لا أحد يحب أن يخسر نقاشا وأنا منهم. لكنه قرار الرئيس واحترمت تحليله وقراره».
وهذا الفصل غني بالمعلومات لأنه يكشف مدى الاختلاف بين كلينتون التي يثار ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 بإلحاح وبين أوباما الذي لم يعد يثير الحماس.
وكان أوباما فاز على كلينتون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2008. وتناولت كلينتون بالتفصيل لقاءها الأول مع أوباما قبل المؤتمر الديمقراطي في 2008 وقالت: إنهما «تأملا بعضهما البعض بصمت». وقالت: إن «الوقت حان لتصفية الأجواء بعد أن كان لها ولأوباما عدة مآخذ على بعضهما البعض».
وتشمل المذكرات السنوات الأربع التي أمضتها على رأس وزارة الخارجية قبل أن يتولى كيري المنصب في 2013.
وأشارت كلينتون في مذكراتها أيضا إلى الحرب في العراق والاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي في ليبيا في 2012 والربيع العربي وضم القرم إلى روسيا مؤخرا. وعادت كلينتون أيضا إلى الدعم الذي قدمته للحرب على العراق عندما كانت لا تزال تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ في 2002.
وقالت: «اعتقدت أنني أتصرف عن حسن نية وأنني اتخذت أفضل قرار ممكن انطلاقا من المعلومات المتوفرة لدي. لكنني أخطأت بكل بساطة». وأضافت: «لم أكن الوحيدة التي ارتكبت خطأ».
كما تطرقت كلينتون إلى حدث مهم آخر عندما ذكرت بأنها سعت عندما كانت وزيرة للخارجية إلى إطلاق سراح السرجنت بو برغدال الذي أسرته حركة طالبان في أفغانستان لخمس سنوات قبل أن تتم مبادلته بخمسة من قيادييها كانوا معتقلين في غوانتانامو.
وقالت كلينتون «أقر كما قلت في الماضي بأن فتح الباب أمام المفاوضات مع طالبان أمر من الصعب تقبله بالنسبة إلى الكثير من الأميركيين بعد كل هذه السنوات من الحرب». وكشف الكتاب عن أن مناقشات كثيرة بشأنه دارت في السابق بين كبار مستشاري السياسة الخارجية ومن بينهم كلينتون.
وأثارت صفقة التبادل التي تمت بوساطة من قطر جدلا كبيرا. وقد قال أعضاء سابقون في الإدارة الأميركية لصحيفة «واشنطن بوست» بأن كلينتون كانت تعارض مثل هذه الصفقة في 2011 لأنها لا تتضمن حظرا على سفر عناصر الطالبان بعد الإفراج عنهم.
ويأتي نشر هذه المقتطفات من الكتاب مع الجدل الذي اقترن بقرار أوباما مبادلة خمسة من متشددي طالبان محتجزين في المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا بالسرجنت الأميركي بو برغدال.
وتعترف كلينتون بأنها خلال فترة توليها وزارة الخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013 ارتكبت زلة لسان بإعلان إعادة ضبط العلاقات الأميركية مع روسيا. وأثار ضم روسيا شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) تساؤلات بشأن ما أطلق عليه إعادة ضبط العلاقات.
وتصف كلينتون في كتابها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه شديد الحساسية واستبدادي لا يقبل النقد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.