مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية
TT

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

قال مسؤول عسكري يمني رفيع، إن سيطرة الجيش اليمني على مدينة الخوخة (120 كيلومترا جنوب الحديدة) سيمكن قوات الشرعية اليمنية من تأمين أهم الجزر اليمنية (حنيش وزغر)، إلى جانب تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر، باعتبار الخوخة مركزاً حيوياً للقيادة والسيطرة على الساحل الغربي.
وأوضح العميد ركن علي ناجي عبيد، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية، أن الخناق يضيق على الميليشيات الحوثية الإيرانية؛ لا سيما في محافظة الحديدة الحيوية، متوقعاً أن يتم الهجوم عليها من ثلاثة محاور رئيسية بغطاء جوي كثيف، وربما عمليات إنزال خلف خطوط العدو، على حد قوله.
وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إن أهمية الحديدة للطرف الحوثي تتمثل في أنها الرئة الوحيدة والأهم لوارداته المالية. ما زالوا يسيطرون على نحو 250 كيلومترا من أطراف مدينة التحيتا إلى أطراف ميدي، (...) السيطرة على الخوخة تعني السيطرة على أهم الجزر في البحر الأحمر وتأمينها إلى حد كبير، ومن أهمها جزيرة حنيش التي يقع مقر قيادتها في الخوخة، وجزيرة زغر أيضاً». وطالب عبيد بأهمية إعادة بناء القوات البحرية اليمنية، وهو الأمر الذي سيعطيها وظيفة مهمة لليمن، وهي حفظ أمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، وأمن الخليج أيضاً، وقال: «نحتاج لإعادة تأهيل القوات البحرية والجوية اليمنية، لتقوم بأدوار مهمة في تأمين هذه المناطق».
وأشار رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية إلى أن سقوط محافظة الحديدة – التي هي مسألة وقت – تعني محافظة تعز، وبالتالي العاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف: «تحرير تعز والحديدة يعني سقوط صنعاء، بغض النظر عن اللامبالاة من الميليشيات الحوثية، سيسقطون بشكل تلقائي، أو على الأقل سيسهل سقوط صنعاء من جهة نهم واتجاهات أخرى».
وتابع بأن «العمليات التي جرت باتجاه الساحل الغربي كانت على قفزات مهمة، بدءاً من تحرير باب المندب، ثم المخا، ثم معسكر خالد بن الوليد، بعدها تم التحضير بناء على الخبرات المكتسبة في هذه العمليات باتجاه ثلاث مديريات خلال ثلاثة أيام، الآن الحديدة من جهتي الجنوب والشمال لن تواجه بقوة كبيرة من الميليشيات، وأعتقد أن التحضير جارٍ للقفزة الأكبر لتحرير الحديدة التي لم يتبق للوصول إليها سوى 70 كيلومترا تقريباً».
ويرى العميد ركن علي ناجي عبيد، أن تحرير الحديدة يتطلب العمل من ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتجه من الجنوب للشمال من منطقة التحيتا – حيس، إلى الحديدة، والمحور الثاني من ميدي شمالاً باتجاه الحديدة جنوباً، شريطة أن يكون تحركاً فعالاً، أما «المحور الثالث فمن البحر، وهو محور لم يستخدم من قبل؛ لكنه بحاجة لتأهيل قوة للإنزال البحري، يحقق خسائر أكبر في صفوف العدو ويتطلب وقتاً وإمكانات أقل من البر، طبعاً إلى جانب الدعم الجوي واستغلاله، والقيام بعمليات إنزال من خلف خطوط العدو؛ لأنها تربكه بشكل كبير».
ولفت عبيد إلى أن «أي عملية إنزال جوي تتطلب قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق بين مختلف الجبهات، لتتحرك في وقت متناسق وواحد، من أجل تشتيت قدرات الميليشيات الحوثية الإيرانية»، وقال: «هذا الأمر يضيق الخناق على العدو، ولا يترك له مجالاً للمناورة».
وأفاد العميد بأن تفكك حلف صالح - الحوثي يعتبر سيفاً ذا حدين للميليشيات، فهم أصبحوا وحيدين ويسيطرون بشكل مطلق على كل الجبهات في المناطق الخاضعة لهم، أما الناحية السلبية عليهم التي ستؤثر على تحركاتهم بفعل تفكيك التحالف مع صالح، فهو رفع الغطاء الشعبي الذي كان يوفره «المؤتمر» لهم في عدد من المحافظات، وأضاف: «لا شك سيفقدون الزخم الشعبي، وهذا يتطلب من الشرعية والتحالف سرعة التعامل مع السكان في هذه المناطق؛ خصوصاً أن الحرب التي نخوضها غير تقليدية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.