تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

نيجيرفان بارزاني لرئيس الوزراء: من غير الممكن أن نرد على بعضنا بعضاً في مؤتمرات صحافية

 صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
TT

تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

 صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)

في أعقاب الرسالة التي وجهها مؤخرا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش داعيا فيها إلى بدء المحادثات بين بغداد وأربيل، كشفت مصادر كردية عن رسالة وجهها بارزاني إلى العبادي بهذا الشأن.
وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، بأن بارزاني قال في رسالته إلى العبادي: «من غير الممكن أن نرد على بعضنا من خلال المؤتمرات الصحافية»، مضيفا أنه «في نهاية المطاف ينبغي حل المشاكل الراهنة عن طريق المفاوضات». وحسب المصدر، لم يرد العبادي حتى الآن على الرسالة.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات أمس حول زيارة ورد أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية سيقومان بها إلى إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، أفادت «رووداو» نقلا عن مصادره بأنه «بعد طرح عدة مبادرات من إقليم كردستان وإعلان استعداده للحوار، والضغوطات الدولية على بغداد، فمن المقرر أن يزور وزيرا الداخلية، قاسم الأعرجي، والدفاع عرفان الحيالي أربيل لبحث مسألة المطارات والمنافذ الحدودية مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان». بدوره، قال النائب عن «حركة التغيير» في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، إن «زيارة الوزيرين تأتي بعد الضغوط الدولية والداخلية على بغداد»، موضحاً أن «الزيارة لها علاقة بتصريحات نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأخيرة التي دعا فيها إلى بدء الحوار بين الجانبين وانتقد فيها الإجراءات العقابية بحق الإقليم».
لكن مصدرا عراقيا مسؤولا، طلب عدم الكشف عن اسمه، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نية العبادي إيفاد الوزيرين إلى الإقليم، قائلا: «لا معلومات بهذا الشأن»، ومستبعدا في الوقت نفسه «قيام العبادي بإرسال الوزيرين المذكورين إلى كردستان من منطلق أن الحوار إذا ما جرى بين الطرفين، فإن له قواعد أخرى معروفة».
من جهته، قال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك احتمال وصول أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية إلى الإقليم لبحث قضايا فنية وإجرائية»، مبينا أن «الحوار بين الطرفين سيجري مطلع العام المقبل».
وتحدث شنكالي أيضا عن «ضغوط دولية كثيرة على العبادي». وكان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، كريستيان جوس، قد صرح قبل أيام بأنه «أبلغ الحكومة العراقية في إطار المناقشات الخاصة بالموازنة العامة لسنة 2018 منح حكومة إقليم كردستان مبالغ أكثر لسد الاحتياجات والمصاريف». وأضاف جوس، أن «صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة العراقية أن المبلغ الذي تم تحديده في مشروع الموازنة العامة وهو 6.6 تريليون دينار حصةً لإقليم كردستان غير كاف لاحتياجات الإقليم، وينبغي زيادة المبلغ إلى ما يقارب 8 تريليونات دينار».
كما أعلنت ألمانيا خلال زيارة رئيس الإقليم لها الأسبوع الماضي أنها ستوقف الدعم عن العراق إذا لم تحل الخلافات بين بغداد وأربيل. وقبلها وخلال لقاء نيجيرفان بارزاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، أكد الأخير على ضرورة حل الأزمة، مشددا على دعم بلاده حقوق الأكراد في إطار عراق موحد، وعارضا وساطة باريس لتسهيل الحوار.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.