لافروف يدعو واشنطن وبيونغ يانغ للحوار

الصين دعت إلى جهود بناءة لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
TT

لافروف يدعو واشنطن وبيونغ يانغ للحوار

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)

قالت وكالة الإعلام الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف دعا، اليوم (الاثنين)، كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ هي عمل من أعمال الحرب، وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد.
من جهتها، دعت الصين، جميع الدول لبذل جهود بنّاءة، لتخفيف حدة التوتر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم الجمعة الماضي، على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على أحدث تجربة أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات، في مسعى للحد من حصولها على المنتجات البترولية والنفط الخام ومكاسبها من تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج.
ويضع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، سقفاً أيضاً لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند 4 ملايين برميل سنوياً، ويلزم المجلس بفرض تخفيضات إضافية في حال أجرت بيونغ يانغ تجارب نووية أخرى أو أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.
ورفضت كوريا الشمالية القرار ووصفته بأنه عمل من أعمال الحرب.
وقالت هوا تشونينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن القرار يشدد بشكل ملائم العقوبات، لكنه لا يهدف إلى التأثير على حياة المواطن العادي أو التعاملات الاقتصادية العادية أو المساعدات الإنسانية.
ودعت هوا كذلك إلى استخدام الأساليب السلمية لحل الأزمة، وقالت إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات للحد من التوتر.
وتابعت هوا في إفادة صحافية يومية: «في الوضع الراهن ندعو كل الدول لممارسة ضبط النفس وبذل جهود استباقية وبناءة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحل المسألة بشكل مناسب».
وأيّدت الصين وروسيا الحليفتان القديمتان لكوريا الشمالية أحدث قرار للأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.